20 منظمة حقوقية ترفض قانون الإرهاب بمصر

دعت عشرون منظمة حقوقية الحكومة المصرية إلى رفض مشروع قانون مكافحة الإرهاب الذي تقدمت به وزارة الداخلية.

وحذرت المنظمات من أن اعتماد القانون من شأنه أن يعيد ما سمتها مرتكزات الدولة البوليسية إلى سابق عهدها.

وحثت المنظمات الحكومة على استطلاع رأي مقرر الأمم المتحدة الخاص بمكافحة الإرهاب، مشيرة إلى أن القانون يتناقض مع توصيات الأمم المتحدة.
 
ولفتت المنظمات إلى أن المبررات التي تضمنتها المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون لا تختلف كثيرا عما استند إليه نظام الرئيس المخلوع حسني مبارك في تمرير قانون مكافحة الإرهاب إبان حكمه.

وحذرت المنظمات من أن السير على نهج نظام مبارك بتنحية مبدأ سيادة القانون سيساهم في اتساع نطاق ظواهر العنف والإرهاب المسلح.

وأضافت المنظمات في بيان لها أن مكافحة "الإرهاب" لا تقتضي تفويضا مفتوحا للشرطة أو الجيش، بل تحتاج إلى إلزام الشرطة بأداء واجبها ضد ممارسات العنف في إطار سيادة القانون.
 
وأعربت المنظمات عن تخوفها من امتداد الأمر في مشروع القانون إلى توظيف نصوص القانون في محاصرة حرية الرأي والتعبير والإعلام.

ومن بين المنظمات الموقعة على البيان مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، وجمعية حقوق الإنسان لمساعدة السجناء، والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، ومجموعة المساعدة القانونية لحقوق الإنسان، ومركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف.