انتهاء الطوارئ بمصر وواشنطن ترحب
رفعت حالة الطوارئ السارية في مصر منذ ثلاثين عاما اعتبارا من الخميس، واعتبر حزب الحرية والعدالة -المنبثق عن الإخوان المسلمين– أن استمرار انتشار الجيش أمر قانوني لا يتعارض مع إنهاء حالة الطوارئ، أما واشنطن فرحبت بإعلان المجلس العسكري الحاكم إنهاء حكم الطوارئ.
وكان تم فرض الطوارئ -التي تتيح التضييق على الحريات العامة والمحاكمات أمام محاكم استثنائية- إثر اغتيال الرئيس الأسبق أنور السادات عام 1981، وتم منذ ذلك التاريخ تجديد العمل بهذا القانون بلا انقطاع، حيث كان آخر تمديد عام 2010 لمدة عامين تنتهي يوم 31 مايو/أيار 2012.
| حزب الحرية والعدالة قال إن استمرار انتشار الجيش أمر قانوني لا يتعارض مع إنهاء حالة الطوارئ |
من جانبه قال حزب الحرية والعدالة إن استمرار انتشار الجيش أمر قانوني لا يتعارض مع إنهاء حالة الطوارئ. وقال عصام العريان نائب رئيس الحزب إن بيان المجلس العسكري يعني أنه لن يطلب تمديد العمل بحالة الطوارئ.
ترحيب أميركي
وقد وصف المتحدث باسم الخارجية الأميركية مارك تونر رفع وإنهاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة لقانون الطوارئ في مصر، بالخطوة الأخرى على الطريق الصحيح وفقا للجدول الزمني الذي حدده المجلس للتحول الديمقراطي.
وقال تونر خلال مؤتمر صحفي للخارجية الأميركية في واشنطن الخميس، إن المجلس العسكري في مصر التزم بإجراء الانتخابات البرلمانية وبدأ الانتخابات الرئاسية وستعقد جولة الإعادة فيها يومي 16 و17 يونيو/حزيران، مشيرا إلى أن عملية صياغة الدستور جارية "وكل ذلك خطوات على الطريق الصحيح".
وأضاف أن واشنطن تؤيد رفع قانون الطوارئ وشجعت المجلس العسكري على ذلك.
أبو الفتوح يقترح
في هذه الأثناء قدم المرشح الخاسر في الانتخابات الرئاسية المصرية عبد المنعم أبو الفتوح أربعة اقتراحات لجماعة الإخوان المسلمين من أجل تأييد مرشح الجماعة محمد مرسي في جولة الإعادة لانتخابات الرئاسة.
وقال أبو الفتوح إنه ناقش هذه الاقتراحات مع مرسي في لقائهما الخميس، وتتضمن تشكيل لجنة صياغة الدستور بنسبة "معتبرة" من الفقهاء القانونيين والدستوريين، على أن يترأسها رمز وطني وتصدر قرارتها بموافقة ثلثي الأعضاء.
كما تتضمن الاقتراحات اختيار نائبين للرئيس بصلاحيات محددة، وتشكيل حكومة ائتلافية برئاسة شخصية من خارج حزب الحرية والعدالة، وإعلان الرئيس استقلاله التام عن أي انتماءات حزبية.
تطمين ووثيقة
وكانت جماعة الإخوان المسلمين قد واصلت أمس خطاب الاستمالة والتطمين لبقية القوى الأخرى، وأكد مرشدها الدكتور محمد بديع أن فصيلا واحدا "لا يمكن أن يتحمل المسؤولية كاملة عن مقدرات البلاد في ظل تلك الظروف".
وقال في رسالة له الخميس إن "قيادة الأمة في هذا الوقت العصيب ليست مغنمًا يتنافس عليه، ومصر الآن ليست كعكة يُتزاحم لتقسيمها على الطامعين فيها، بل هي مسؤولية خطيرة تنوء بحملها كواهل الرجال".
وتأتي رسالة بديع بعد تبني عدد من القوى والشخصيات الوطنية المصرية المنتمية للتيار المدني ما سموها "وثيقة عهد" تخاطب مرشحي الرئاسة، وفي مقدمة تلك البنود الالتزام بمدنية الدولة، وتشكيل فريق رئاسي وحكومة ائتلافية، والانسحاب من أي انتماءات حزبية.
وتطالب وثيقة العهد مرشح حزب العدالة والحرية محمد مرسي بالاستقالة من حزبه، وبألا يكون للإخوان المسلمين أي دور في مؤسسة الرئاسة، كما تطالب المرشح المنافس في الانتخابات الرئاسية أحمد شفيق بعدد من المطالب في اتجاه إزالة آثار النظام السابق.
ودعت مجموعة "كلنا خالد سعيد" إلى العمل على وصول الثورة إلى مؤسسة الرئاسة وأجهزة الدولة التنفيذية. وتبنت الوثيقة شروطا لتحقيق التوافق بين كل التيارات.
إطلاق نار
ومع انطلاق حملات الدعاية الانتخابية للمرشحيْن في جولة الإعادة في الانتخابات الرئاسية الأربعاء، أطلق عدد من أنصار شفيق النارَ على متظاهرين من ائتلاف شباب الثورة ومعارضين لشفيق بمحافظة قنا بصعيد مصر.
وبثت على الإنترنت صور تظهر أنصار شفيق وهم يهاجمون المتظاهرين بالأسلحة الآلية والحجارة، ويطاردونهم في الشوارع المحيطة بمقر انعقاد مؤتمر لدعمه في المحافظة.
ومن جانبها دعت "حركة شباب 6 أبريل-الجبهة الديمقراطية" إلى تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية للمطالبة بتطبيق قانون العزل السياسي على أعضاء النظام المصري السابق. ومن شأن تنفيذ القانون، أن يُحرم شفيق من خوض جولة الإعادة أمام مرسي.