توافق بشأن دستور تونس

وتمسك أعضاء من حركة النهضة الإسلامية باعتماد الشريعة كمرجع أساسي في الدستور، وهو ما أفرز ردود فعل متباينة داخل المجتمع التونسي بين مؤيدين لهذه الدعوة ورافضين لها.

وصعد الإسلاميون في الآونة الأخيرة من تحركاتهم في الشارع للمطالبة بالتنصيص على الشريعة في الدستور المقبل، بينما أبدى التيار المعارض تمسكه بمدنية الدولة التونسية.

وفي ظل هذه التجاذبات حسمت حركة النهضة موقفها وقررت هيئتها التأسيسية منذ أيام (وبغالبية الأصوات) الموافقة على الإبقاء على الفصل الأول من الدستور القديم، في الدستور المقبل، وهو مقترح تجتمع حوله أغلب الأحزاب.

ارتياح
ويرى أعضاء المجلس التأسيسي أن كتابة الدستور الجديد ستسير بوتيرة أسرع، في ظل توافقات محسومة بشأن الوثيقة التأسيسية حول طبيعة النظام الجمهوري والحقوق والحريات، وخصوصا بعدما وضعت حركة النهضة حدا للجدل الدائر بشأن الشريعة.

وعبرت عضو المجلس التأسيسي والأمينة العامة للحزب الديمقراطي التقدمي المعارض مية الجريبي عن ارتياحها لهذا القرار، قائلة للجزيرة نت "أنا أثمن هذا الموقف لأنه يستجيب لحاجة حقيقية للحفاظ على وحدة مجتمعنا من الانقسام".

وأشارت إلى أن "تخلي" حركة النهضة عن مطلب إدراج الشريعة في الدستور، والإبقاء على الفصل الأول من دستور 1959 "سيمكن من تسريع كتابة الدستور الجديد".

وأكدت أن الفصل الأول من الدستور القديم -الذي ينص على أن "تونس دولة حرة ومستقلة وتتمتع بالسيادة، دينها الإسلام ولغتها العربية ونظامها الجمهورية"- كاف لترسيخ وحماية الهوية العربية والإسلامية للشعب، وفق قولها.

من جهته، اعتبر عضو المجلس التأسيسي ورئيس حركة التجديد المعارضة أحمد إبراهيم أن موافقة حركة النهضة على التمسك بالفصل الأول من الدستور القديم "قرار إيجابي".

ويقول للجزيرة نت "لقد أضعنا أسابيع طويلة في جدل مفتعل حول الشريعة كان يهدد بتقسيم البلاد"، مؤكدا أن الإجماع حول البند الأول من الدستور القديم سيساهم في تعزيز التوافق بشأن الدستور الجديد.

وبدوره، اعتبر عضو بالمجلس التأسيسي وقيادي بحزب التكتل من أجل العمل والحريات المولدي الرياحي أن نتيجة الحوار الذي وصلت إليها حركة النهضة "كانت مهمة لأنه يذهب في الاتجاه التوافقي الذي يعم المجتمع".

ويضيف "ما حدث هو نوع من الرجوع للأصل"، موضحا أن البرنامج الانتخابي لحركة النهضة نص على الإبقاء على البند الأول من الدستور القديم ولم يتضمن إشارة للتنصيص على الشريعة.

وحدة وطنية
ويقول رئيس كتلة حركة النهضة بالمجلس التأسيسي الصحبي عتيق إن قرار التمسك بالفصل الأول من الدستور القديم "جاء حرصا على الوحدة الوطنية وحرصا على عدم تقسيم المجتمع إلى أنصار للشريعة وأعداء لها، وهو غير صحيح".

وأكد عتيق للجزيرة نت أن جزءا كبيرا من القوانين التونسية المعمول بها في النظام السابق كمجلة العقود والالتزامات ومجلة الأحوال الشخصية متطابق مع الشريعة.

من جهة أخرى، يقول عضو المجلس التأسيسي وقيادي بحركة النهضة فرجاني دغمان إن قرار الإبقاء على الفصل الأول من الدستور القديم تم اتخاذه بغالبية الأصوات في الهيئة التأسيسية للحركة، نافيا وجود أي ضغوط من المجتمع المدني.

ووافق 53 عضوا في الهيئة التأسيسية لحركة النهضة على عدم التنصيص على الشريعة والإبقاء على البند الأول من الدستور القديم، فيما رفض 13 عضوا.

ويقول دغمان -وهو من بين الداعين لاعتماد الشريعة- "نحن سنلتزم" بقرار الهيئة التأسيسية، مضيفا أنّ التنصيص على الشريعة لم يقع تضمينه في البرنامج الانتخابي للنهضة وأنه جاء نتيجة مطالب الساحة، وفق قوله.