السلطة تنفي الخلافات وحظر مواقع لفتح
نفت السلطة الفلسطينية التقارير الإسرائيلية التي تحدثت عن خلافات داخل القيادة الفلسطينية بشأن التوجه إلى الأمم المتحدة والمطالبة بالاعتراف بدولة فلسطينية في سبتمبر/أيلول المقبل.
وقال نمر حماد المستشار السياسي للرئيس الفلسطيني محمود عباس لموقع قدس نت الإلكتروني، إن ما تحدثت عنه صحيفة هآرتس الإسرائيلية من وجود انشقاقات داخل القيادة الفلسطينية "لا أساس له من الصحة".
وكانت هآرتس ذكرت اليوم أن ثمة انشقاقا في صفوف قيادات السلطة الفلسطينية يتعلق بالمساعي للحصول على اعتراف من الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وحسب الصحيفة، فإن مجموعة من القيادات ترى أن تلك المساعي يمكن أن تضر أكثر مما تنفع القضية الفلسطينية.
يذكر أن الفلسطينيين لوحوا بالتوجه إلى الأمم المتحدة لطلب العضوية لدولة على حدود 1967 أكثر من مرة، وذلك بسبب تعثر محادثات السلام مع إسرائيل.
| شمل قرار الإغلاق شبكة الكوفية برس، وصوت فتح الإخباري، وفلسطين بيتنا، وشبكة فراس، وشبكة أمد للإعلام |
إغلاق مواقع لفتح
من جانب آخر، اتهمت مواقع إخبارية تابعة لحركة التحرير الوطني (فتح) الرئيس عباس-الذي يرأس الحركة أيضا- بإصدار أوامر تحجبها على شبكة الإنترنت.
ونقلت وكالة يونايتد برس إنترناشونال عن مصدر إعلامي فلسطيني قوله إن النائب العام المستشار أحمد المغني، أصدر قررا يقضي بحجب بعض المواقع الإلكترونية التابعة لحركة فتح التي تبث في الضفة الغربية وقطاع غزة.
وبينما أشار ذلك المصدر إلى أن السبب وراء هذا القرار ما زال مجهولا، فإن مصدرا آخر عزاه إلى خلافات داخلية بشأن مرجعية العمل الإعلامي في الحركة.
وشمل القرار شبكة الكوفية برس، وصوت فتح الإخباري، وفلسطين بيتنا، وشبكة فراس، وشبكة أمد للإعلام.
وقالت شبكة الكوفية إن القائد العام للحركة (محمود عباس) هو الذي اتخذ القرار، وأضافت أنه "كافأ الكوفية على دفاعها عن حركة فتح وأبنائها بإغلاق الموقع، شكرا سيدي".
من جانبه أشار موقع أمد للإعلام إلى أن قرار الحظر جاء دون أي سبب أو تنبيه أو مرافعة نيابية ولائحة اتهام "تحدد مكونات قرار أصبح اتخاذه في عالمنا اليوم صعبا إلى درجة التحريم".
يذكر أنه لم يصدر أي بيان رسمي عن النائب العام أو مكتب عباس عن أسباب حظر هذه المواقع.