انتقادات لموقف ألمانيا من دولة فلسطين

الجزيرة نت-برلين

انتقدت منظمتان فلسطينية ويهودية بألمانيا موقف المستشارة أنجيلا ميركل الرافض للاعتراف بإعلان الدولة الفلسطينية، ما لم يكن هذا الإعلان موافقا عليه من إسرائيل.

واعتبرت "منظمة الصوت اليهودي لسلام عادل في الشرق الأوسط" والجالية الفلسطينية بمدينة هانوفر أن موقف ميركل يتناقض مع تعهد ألمانيا المتكرر بتأييد خيار دولتين، واحدة للفلسطينيين وأخرى للإسرائيليين، ويضع مصير الشعب الفلسطيني في أيدي إسرائيل وحدها.

وعبرت المنظمتان -في رسالة مفتوحة مشتركة وجهتاها إلى المستشارة ميركل ووزير خارجيتها غيدو فيسترفيله- عن عدم تفهمهما لربط الاعتراف الألماني بالدولة الفلسطينية بمجيء هذه الدولة عن طريق المفاوضات.

وأضافت الرسالة أن المفاوضات تجري بين الفلسطينيين والإسرائيليين منذ نحو عشرين عاما "ولم تفض لأي إنجاز ملموس، ولم تمنع بناء الجدار العازل، ولم توقف انتشار المستوطنات الإسرائيلية بأراضي الفلسطينيين، مما أدى لإشعال الانتفاضة الثانية".

قواسم مشتركة
وأوضح رئيس الجالية الفلسطينية في هانوفر الدكتور يزيد شموط أن الرسالة المفتوحة جاءت ردا على إعلان المستشارة ميركل خلال زيارة الرئيس الفلسطيني محمود عباس لبرلين رفضها الاعتراف بالدولة الفلسطينية "إذا جاءت من جانب أحادي ولم تعترف بها إسرائيل".

وقال شموط في حديث للجزيرة نت إن "الرسالة تعكس قواسم مشتركة بين الألمان من أصول فلسطينية ويهودية، هي الاعتراف بدولة فلسطينية مستقلة وقادرة على العيش دون الحاجة لموافقة إسرائيل، وتأييد حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة".

وأضاف "تعبر منظمة الصوت اليهودي لسلام عادل في الشرق الأوسط عن تيار يهودي مناهض للصهيونية انتشر في الساحتين الألمانية والأوروبية، وتتبنى طرحا لتحقيق السلام في الشرق الأوسط يختلف عن طرح المجلس المركزي لليهود، المتماهي بنسبة 100% مع الرؤية الإسرائيلية".

وأشارت الجالية الفلسطينية في هانوفر و"منظمة الصوت اليهودي لسلام عادل في الشرق الأوسط" في رسالتهما المفتوحة إلى أن رفض ألمانيا الاعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة عند إعلانها "غير مفهوم وغير مبرر، ويختلف عن قطع عدة دول أوروبية خطوات متقدمة في طريق الاعتراف بهذه الدولة".

وذكرت المنظمتان أن هذا الموقف يعكس تراجعا عن تعهدات برلين طوال السنوات الماضية بتأييد إعلان الدولة الفلسطينية، ويلحق ضررا بسياسة ألمانيا الخارجية ومصداقيتها في الشرق الأوسط.

" القرار الأممي رقم 181 لعام 1947 بشأن تقسيم فلسطين لم يربط وجود الدولة الفلسطينية بمفاوضات أو باعتراف إسرائيل بها "

قرار التقسيم
ولفتت الرسالة إلى أن القرار الأممي رقم 181 لعام 1947 بشأن تقسيم فلسطين "لم يربط وجود الدولة الفلسطينية بمفاوضات أو باعتراف إسرائيل بها".

وأشارت إلى أن مساعي تحقيق سلام عادل في الشرق الأوسط اكتسبت زخما إضافيا من إسقاط الشعوب العربية المتطلعة للحرية لحكامها الدكتاتوريين واحدا تلو الآخر.

واعتبرت "أن مجاورة الشرق الأوسط لأوروبا وكونه نقطة تماس بين العالم الإسلامي والغرب، يساعدان على نقل أصداء العنف والظلم الدائر هناك إلى كل مكان".

وخلصت المنظمتان الفلسطينية واليهودية في رسالتهما إلى أن الرفض الألماني للاعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة من شأنه وضع النموذج الغربي للديمقراطية واحترام حقوق الإنسان والشعوب على محك اختبار شديد في الشرق الأوسط.