حمس تهدد بسحب دعمها لبوتفليقة

هدد رئيس مجتمع السلم (حمس) الجزائرية أبو جرة سلطاني في تصريحات له اليوم بسحب دعم حركته للرئيس عبد العزيز بوتفليقة في حال حدثت ما سماها نكسة في مسار الإصلاحات السياسية التي أعلن عنها بخطابه يوم 15 من الشهر الجاري.

 وقال سلطاني –الذي تشارك حركته بأربعة وزراء في الحكومة- إن سحب التأييد غير وارد بالوقت الحالي، ولكنه سيحدث في حال تعطلت الإصلاحات أو أصابتها نكسة.

كما انتقد في تصريحاته جوهر إصلاحات بوتفليقة، من حيث اقتصارها على الإطار العام وعدم تحديد طبيعتها ولا مضامينها ولا أولوياتها، إضافة إلى عدم وضع  سقف زمني لها يحدد بدايتها ونهايتها.

كما قال رئيس حمس إن رئيس الجمهورية لم يقدم ضمانات لتجسيد تلك الإصلاحات على أرض الواقع.

وفي هذا السياق دعا سلطاني إلى تسقيف الإصلاحات بوقت زمني لا يجب أن يتجاوز 31 ديسمبر/ كانون الثاني من العام الجاري لطمأنة الرأي العام والطبقة السياسية وإلى تحديد الأولويات بوضوح، مقترحا البدء بالشق السياسي دون غيره لتهيئة الأجواء لأي إصلاح آخر وتحديد الرؤية.

إعلان الداخلية
وتزامنت تصريحات سلطاني مع إعلان الداخلية في بيان اليوم عن البدء في اتخاذ إجراءات عملية لتطبيق الإصلاحات، مشيرة إلى أنه سيتم إنشاء مجموعات عمل يقع على عاتقها وضع حيز التنفيذ التعليمات التي جاءت في خطاب بوتفليقة.

وأضاف بيان الوزارة أن مجموعات العمل ستعمل على استشارة ممثلي الأحزاب السياسية والمجتمع المدني والخبراء والهيئات المنتخبة.

وكان بوتفليقة أعلن بخطابه الأخير عن تعديل الدستور ومراجعة قانوني الانتخابات والأحزاب بصورة معمّقة، وتطوير الحقوق السياسية للمرأة وحقوق الإنسان وحرية الإعلام في الجزائر. 

وترى حمس التي تشارك بالتحالف الرئاسي أن يشرف رئيس الجمهورية شخصيا على تنفيذ هذه الإصلاحات. وفي هذا السياق، حذر سلطاني من عدم تحديد من يشرف عليها، داعيا لأن تكون عميقة وشاملة. 

وكان سلطاني دعا الشهر الماضي إلى مراجعة شاملة للدستور، والانتقال إلى النظام البرلماني بهدف كسر ما وصفه بالاحتكار السياسي للسلطة والثروة، وإعادة بناء الثقة بين الحاكم والمحكوم، والفصل الواضح بين السلطات.