واشنطن تشترط لصفقة مع البحرين

أكدت وزارة الخارجية الأميركية الثلاثاء أن واشنطن تواصل رصد وضع حقوق الإنسان في البحرين، وذلك مع قرب إنجاز صفقة بيع أسلحة لهذا البلد.

وقال مارك تونر المتحدث باسم الخارجية إن عملية إبلاغ الكونغرس الأميركي "أنجزت" ولكن "تبقى العديد من المراحل التنفيذية" قبل أن يتم تسليم المعدات.

وأضاف "سنأخذ حقوق الإنسان في الاعتبار، الآن وقد دخلنا المرحلة النهائية من هذا الاتفاق"، لافتا إلى ما تقوم به لجنة التحقيق في القمع الذي تعرضت له الحركة الاحتجاجية المناهضة للحكومة البحرينية في فبراير/شباط ومارس/آذار الماضيين.

وأوضح تونر أن الموافقة النهائية على بيع الأسلحة قد تستغرق أشهرا. وكلفت سلطات المنامة في نهاية يونيو/حزيران اللجنة المؤلفة من خمسة أعضاء بينهم قانونيون معروفون دوليا، بإجراء هذا التحقيق. ومن المقرر أن يرفع الخبراء تقريرهم في 30 أكتوبر/تشرين الأول.

وبعثت الخارجية الأميركية برسالة إلى أعضاء مجلس الشيوخ الذين يحتجون على الصفقة جاء فيها أن إدارة أوباما "ستدرس بدقة تقرير اللجنة وستقيم الجهود التي بذلتها حكومة البحرين من أجل تطبيق التوصيات وإجراء الإصلاحات الضرورية".

وتشمل الصفقة صواريخ وآليات بقيمة 53 مليون دولار وقد رفضها الكونغرس.

وقمعت السلطات البحرينية مظاهرات مناهضة لها مما أسفر عن مقتل ثلاثين شخصا. ولا يزال التوتر قائما في هذا البلد وخصوصا بعد محاكمات استثنائية لمعارضين.

يشار إلى أن البحرين الواقعة إستراتيجيا في الخليج قبالة إيران تستضيف المقر العام للأسطول الخامس الأميركي.