رفض إلغاء "القومية" بإحصاء العراق
21/10/2010
الجزيرة نت-بغداد
أثار قرار وزارة التخطيط العراقية بإلغاء حقل "القومية" من استمارة التعداد السكاني -الذي تأجل إجراؤه لمطلع ديسمبر/كانون الأول المقبل- اعتراضات واسعة من الأحزاب الكردية، فيما هدد المجلس القومي الكلداني بعدم السكوت على تلك الخطوة.
ويرى الخبير القانوني طارق حرب أن قرار وزارة التخطيط لا يعد مخالفة دستورية، ودافع وزير التخطيط العراقي علي بابان عن القرار، وأكد أن الوزارة حريصة على عدم تسييس الإحصاء واستغلال بياناته لأي أغراض سياسية أو اجتماعية.
لكن رئيس مجلس محافظة كركوك عن التحالف الكردستاني رزكار علي اتهم -في حديث للجزيرة نت- وزير التخطيط بمخالفة القانون وخرق الدستور، قائلا إن القانون المتعلق بالتعداد العام للسكان يتضمن فقرات تنص على تحديد القومية والدين في الإحصاء السكاني.
وتقول الأحزاب الكردية إنها لن تشارك في التعداد إذا تم إلغاء حقل "القومية"، ويفسر الأكراد هذا القرار بأنه يهدف إلى التلاعب الديمغرافي بالمدن والأحياء المسماة بـ"المناطق المتنازع عليها"، وأهمها مدينة كركوك وأقضية في محافظات الموصل وديالى وصلاح الدين.
قضية كركوك
ومن جانبه يقول عضو مجلس محافظة كركوك عن الكتلة العربية محمد خليل نصيف للجزيرة نت، إن إلغاء القومية من استمارة الإحصاء جاء بسبب الأوضاع في كركوك التي تعرضت لتغيير ديمغرافي كبير بعد عام 2003.
وحسب نصيف فإن معارضة الأكراد لإلغاء خانة القومية تعكس رغبتهم في تكريس التغييرات الديمغرافية في المنطقة عبر هذا التعداد الذي يعارضون إجراءه في الوقت الحاضر.
وأشار نصيف إلى أن هناك لجنة تقصي حقائق شكلها مجلس النواب السابق، مهمتها تقصي حقيقة التغييرات التي حصلت في كركوك وبعض المناطق المتنازع عليها في محافظات ديالى ونينوى وصلاح الدين، لكن هذه اللجنة لم تقم بمهامها، وطالب البرلمان الحالي بتأجيل الإحصاء في تلك المناطق إلى حين البت في مهمة لجنة تقصي الحقائق.
اعتزاز بالقومية
وتعتبر سلمى حسن أن إلغاء فقرة القومية بمثابة إجحاف بحق كل القوميات المكونة للمجتمع العراقي وليس الأكراد وحدهم، وتؤكد أن الأكراد لهم هدف محدد وهو ضم كركوك لإقليم كردستان، وإجراء التعداد بدون تثبيت القومية سيضيع عليهم عمل سنوات طويلة لضم كركوك إلى الإقليم.
المصدر : الجزيرة