لندن: دعوة برلمانية للتحقيق بالتعذيب
مدين ديرية-لندن
دعت اللجنة البرلمانية المشتركة لحقوق الإنسان -وهي لجنة مشتركة بين أعضاء مجلس العموم (البرلمان) وأعضاء مجلس اللوردات- إلى تشكيل لجنة مستقلة للتحقيق في مزاعم التواطؤ البريطاني في التعذيب، معتبرة أنه السبيل الوحيد لمعالجة الموضوع.
وانتقدت اللجنة ما اعتبرته تملص الوزراء من الأسئلة باستمرار، وتجنبهم التدقيق في معرفة ودور بريطانيا في تعذيب المشتبه فيهم في قضايا الإرهاب.
وأوضحت اللجنة في تقريرها أن الوزراء مصممون على تجنب التدقيق والمساءلة البرلمانية، مشيرة إلى أنه لا وسيلة لاستعادة ثقة الناس في أجهزة الاستخبارات -مع بقاء عدد كبير من الأسئلة دون إجابة- إلا من خلال إنشاء لجنة تحقيق مستقلة.
وكانت الحكومة البريطانية قد تم استجوابها مرارا وتكرارا على مدى السنوات الخمس الماضية بشأن تورطها في عمليات التعذيب والترحيل السري الذي يتم بموجبه نقل المشتبه فيهم بصورة غير مشروعة إلى دولة ثالثة للاستجواب، إلا أنها نفت تورطها في التعذيب وقاومت إجراء تحقيق علني، رغم مزاعم عدد من المعتقلين السابقين (بعضهم يقيمون في بريطانيا) بأنهم تعرضوا للتعذيب أثناء احتجازهم في الخارج.
وقال رئيس الوزراء البريطاني غوردون براون في محاولة لطمأنة الناس إن المخابرات تعمل في إطار القانون وإن الحكومة سوف تنشر تفاصيل عن وسائل الاستجواب، ولكن منتقديه يرون أن ذلك ليس كافيا وأن هناك حاجة ماسة إلى إجراء تحقيق مستقل.
تظاهرة ضد غوانتانامو
وقد تظاهر مساء الجمعة عدد من نشطاء السلام قبالة السفارة الأميركية بلندن مطالبين بإغلاق معتقل غوانتانامو، ومنددين بما اعتبروه ضلوع بريطانيا في تعذيب المشتبه فيهم في الخارج خاصة بمشاركة العملاء البريطانيين المباشرة في التعذيب أثناء الاستجواب في عدة بلدان.
ورحب مركز غوانتانامو للعدالة بالدعوة لتشكيل لجنة تحقيق، وطالب بمواصلة الجهود لمساءلة الحكومة البريطانية عن مشاركتها في التعذيب ولتقديمها معلومات عما كان يجري في غوانتانامو والسجون السرية الأخرى.
وقال المتحدث الرسمي باسم المركز عمر الدغيس إن السجون السرية أسوأ من غوانتانامو، مؤكدا أن باكستان ودولا عربية مارست التعذيب على نطاق واسع بالنيابة عن أميركا.
واعتبر الدغيس في تصريح للجزيرة نت قيام تلك الدول بالتعذيب إهانة لها، خاصة أنها ارتضت أن تقوم بأعمال لم تستطع الحكومة الأميركية أن تتحملها أمام شعبها، فقامت هذه الدول بدلا منها بهذا الدور الشائن الذي لا يليق بحضاراتها.
وأكد الدغيس أن المركز بصدد تقديم ملفات ومذكرات قانونية، لمحاسبة كل من قام وشارك وأجاز هذه الأعمال الإجرامية من أمثال الرئيس الأميركي السابق جورج دبليو بوش ونائبه ديك تشيني ووزير دفاعه دونالد رمسفيلد وغيرهم، أمام المحاكم الأميركية والأوروبية.
من جانبها قالت مسؤولة حملة لندن غوانتانامو عائشة منيار للجزيرة نت إن مهمة إغلاق سجن غير قانوني في خليج غوانتانامو لا تقع على عاتق الإدارة الأميركية وحدها، بل إنه من واجب جميع الدول الراغبة في الدفاع عن سيادة القانون والعدالة خاصة أن الموضوع بلغ حد التغاضي والتعذيب والاحتجاز التعسفي دون تهمة ومحاكمة على مدى السنوات الثماني الماضية.
وأضافت منيار أن كلا من الرئيس الأميركي باراك أوباما ووزير الخارجية البريطانية أعلنا من جديد التزامهما بحقوق الإنسان وسيادة القانون، ولكن على الحكومة البريطانية أن تظهر أكثر من مجرد الالتزام اللفظي لهذه المبادئ الأساسية للقانون الدولي ومئات السنين من تاريخها.
واعتبرت أن الخطوة الأولى التي يجب أن تأخذ في المملكة المتحدة هي السماح لشاكر عامر وأحمد بلباشي بالعودة والإقامة في بريطانيا، كما دعت إلى التحقيق في رعاية وممارسة التعذيب والتسليم الاستثنائي فيما يتعلق بالبريطانيين والأجانب على حد سواء.