سرقة مخصصات الأسرى تفتح الباب لتساؤلات حول الفساد

عوض الرجوب-الخليل

       
أثار الكشف عن تحقيقات بشأن احتيال مالي طال مخصصات الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال تساؤلات حول ملف الفساد, وفتح الباب في الوقت نفسه أمام اتهامات متزايدة لمسؤولين بالسلطة الوطنية التي بدأت تحقيقا تشاركت فيه عدة جهات.

واعتبر سياسيون ومراقبون لشؤون الأسرى أن ما جرى يشكل صدمة للأسرى وذويهم، معربين عن أملهم بانتهاء التحقيق واستعادة الأموال التي تقدر بنحو 220 ألف دولار.

وبانتظار النتائج الرسمية يبدي ناشطون تخوفا من تقييد القضية ضد مجهول إذا طالت المسؤولية أيا من القيادات, على حد تعبير صابر أبو كرش رئيس جمعية "واعد" المختصة في متابعة شؤون الأسرى بغزة.

واتهم أبو كرش جهات فلسطينية لم يسمها باستثمار قضية الأسرى من أجل مصالح شخصية، وذكر في تصريح للجزيرة نت أن "تاريخ العاملين في قضية الأسرى مكشوف ومعروف".

وأضاف "يحاولون الآن إلصاق تهمهم وفسادهم المالي لكبش فداء"، موضحا أن "المعلومات الأولية تشير إلى تورط شخصيات ذات مستوى قيادي كبير في رام الله في قضايا فساد بخصوص أموال الأسرى".

وأعرب الناشط الفلسطيني عن اعتقاده بأن "هذا الملف سيغلق اليوم أو غدا"، مذكرا بأن أصابع الاتهام في قضايا الفساد عندما تشير إلى شخص كبير ومسؤول فإن الملف "يسجل ضد مجهول".

ويستفيد نحو 11 ألف أسير من مختلف الفصائل الفلسطينية من الأموال التي تحولها لهم وزارة شؤون الأسرى لشراء احتياجاتهم الشخصية الأساسية والغذائية من محلات البقالة التابعة للسجون التي يقبعون فيها.

" وزارة شؤون الأسرى: المتهم الرئيسي موجود بغزة، وكل المؤشرات تؤكد أن الاحتيال تم بتزوير أمر مالي لبنك فلسطين بالتحويل من موازنة الوزارة إلى حساب الشخص المعني في غزة "

مخالفة أخلاقية
من جانبه وصف مقرر لجنة الأسرى في المجلس التشريعي عيسى قراقع عملية السرقة من الموازنة وتزوير الأوراق وسحب الأموال من البنك، بأنها "مخالفة أخلاقية تثير الاشمئزاز وأمر سلبي ومحبط"، مضيفا أن الأسرى "يطالبوا بتحقيق عادل وإحالة المختلِسين ممن سرقوا حقوقهم إلى المحاكمة".

وحاولت الجزيرة نت الاتصال بالنائب العام وكذلك الناطق باسم الداخلية المقالة في غزة للاستفسار عن القضية والمعلومات المتوفرة بشأن الشخصية المعتقلة هناك، لكنها لم تتمكن من ذلك.

السلطة تحقق
في المقابل أكد وكيل وزارة الأسرى في حكومة تسيير الأعمال زياد أبو عين للجزيرة نت أن التحقيق جار "حول الاحتيال بمشاركة النيابة العامة والمباحث الجنائية والشرطة والرقابة العامة وسلطة النقد الفلسطينية"، وذلك "لمعرفة الحقيقة وتحديد المسؤولية والكيفية التي تم بها الاحتيال".

وأوضح المسؤول الفلسطيني أن التحقيق يتم حول كيفية التمكن من سحب هذا المبلغ عبر 15 حوالة خلال أربعة أشهر لحساب شخص في غزة معتقل حاليا من قبل الحكومة المقالة هناك, لكنه نفى أي تنسيق مع حماس بهذا الشأن.

وشدد على ملاحقة المسؤولين عما وصفه بالخلل الإداري, قائلا إن المتهم الرئيسي موجود في غزة، واعتبر أن كل المؤشرات تؤكد أن الاحتيال تم بتزوير أمر مالي لبنك فلسطين بالتحويل من موازنة الوزارة إلى حساب الشخص المعني في غزة.

واعترف أبو عين بأن ما حدث شكل "كارثة وقلقا كبيرين للأسرى الفلسطينيين"، معربا عن أمله في "استعادة المبلغ من أي جهة اعتدت عليه".