الحكومة والمعارضة الأردنية ترفضان تسليم رغد صدام
اتفقت الحكومة والمعارضة الأردنية على رفض الطلب العراقي بتسليم رغد ابنة الرئيس العراقي السابق، وسط حالة من الرضا الشعبي عن الموقف الرسمي.
ورغم أجواء الخلاف بين الحكومة والمعارضة الإسلامية، فإن الطرفين وجدا فرصة للاتفاق على رفض الطلب الذي أعلنه مستشار الأمن القومي العراقي موفق الربيعي بتسليم عدد من المطلوبين بينهم زوجة وابنة صدام حسين.
وقال رئيس الوزراء الأردني معروف البخيت في تصريح رسمي إن رغد وأبناءها بضيافة الهاشميين. وأشار الناطق باسم الحكومة ناصر جودة بمؤتمره الصحفي الأسبوعي إلى أن ابنة الرئيس العراقي السابق لا تمارس أي دور سياسي ووجودها بالأردن لأسباب إنسانية بحتة.
وعبر الأمين العام لجبهة العمل الإسلامي زكي بني أرشيد عن رضاه عن الموقف الحكومي، وقال للجزيرة نت إن الموقف الحكومي في هذه القضية يعكس موقف الشعب الأردني الرافض لطلب تسليم رغد.
ووصف أرشيد الطلب العراقي بأنه ابتزاز سياسي للحكومة الأردنية، وطالب حكومته بالصمود في موقفها ضد الطلب الاستفزازي من جانب المسؤولين العراقيين.
واعتبر أن الشعب الأردني يرفض بشهامته أن يسلم سيدة عربية لجأت إليه واستجارت به، وطالب الحكومة بأن تعمل على تفعيل طلب تسليم أحمد الجلبي حماية لحقوق الأردنيين التي هدرت في بنك البتراء والذي أدين الجلبي بسرقة أمواله حسب تعبيره.
وسادت أجواء من الاستهجان بين أعضاء مجلس النواب الأردني الذين أجمعوا على اختلاف توجهاتهم السياسية على رفض الطلب العراقي، ودعم الحكومة بموقفها.
واعتبر مقرر لجنة الحريات بمجلس النواب جمال الضمور أن الطلب العراقي بتسليم رغد أمر استفزازي لا أخلاقي، وبين في تصريح أصدره اليوم وحصلت الجزيرة نت على نسخة منه سلسلة من الحجج القانونية التي تعتبر الطلب غير قانوني.
وجاء في تصريح الضمور "من خلال قراءة متأنية للاتفاقيات الدولية المعنية بالجرائم الدولية، وملحقات إجراءات طلب التسليم والاختصاص القضائي فهي أيضا لا تسعف طالب التسليم بالتسليم، فهذه الاتفاقيات منها ما يدعو المجتمع الدولي لحماية أسر وعائلات رؤساء الدول سواء كانوا عاملين أو غير عاملين".
ـــــــــ
مراسل الجزيرة نت