بعد مرور نحو أربعة أشهر من وصول سلطة انتقالية ليبية مُمثَّلة في مجلس رئاسي وحكومة وحدة، لا يبدو أن البلاد مع ذلك ستكون على موعد قريب مع إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية المُقرَّرة في 24 ديسمبر/كانون الأول المقبل، التي باتت تُطاردها حاليا احتمالات التأجيل؛ خاصة بعد فشل المحادثات التي رعتها الأمم المتحدة في جنيف في الاتفاق على القواعد الدستورية المُمهِّدة للانتخابات، وخاصة شروط الترشُّح، ففي حين سعى بعض أعضاء منتدى الحوار السياسي لوضع شروط تمنع العسكريين وحَمَلة الجنسيات الأجنبية من الترشُّح، يعارض البعض هذه الشروط، ويبدو المُحرِّك الرئيسي وراء هذه المعارضة واضحا للجميع، وهو الجنرال خليفة حفتر.

 

فرغم اعتراف الجنرال شكليا بالسلطة الجديدة، فإنه لم يتخلَّ أبدا عن طموحاته في السيطرة على ليبيا وحُكمها، وبينما تحظى الحكومة الحالية باعتراف دولي وإقليمي شأنها شأن سابقتها، فإنه لا أحد حتى اللحظة نجح في إخراج حفتر من المشهد الليبي المستقبلي، أو تحجيم طموحاته، وهو ما يدفع الجنرال الليبي المهووس بتجربة القذافي، والمحتكم على ثروة نفطية كبرى، وميليشيات تُسيطر فعليا على الجزء الأكبر في البلاد، لأن يكون طامحا في الحُكم لا المحاكمة.

 

لكن حفتر لا يُراهن على حكم ليبيا عبر الانتخابات على كل حال، ليس فقط بسبب جنسيته الأميركية وخلفيته العسكرية، ولكن بسبب الاتهامات التي تلاحقه بارتكاب جرائم حرب أيضا، وكل ما يطمح إليه الجنرال هو تأجيل إجراء الانتخابات لأطول فترة ممكنة حتى يتمكَّن من افتعال جولة جديدة من الحرب، لعلها تُحقِّق له ما فشل في الوصول إليه عبر حملته العسكرية الفاشلة على طرابلس في إبريل/نيسان 2019. فقبل أيام من ملتقى الحوار الليبي الجديد، بدأ حفتر يُكثِّف تحرُّكاته عسكريا في الجنوب الليبي، قبل أن يُلوِّح مجددا بأن "قواته مستعدة لتحرير العاصمة  مرة أخرى من الميليشيات والمجرمين"، وهو ما يُنذر باستئناف الحرب مجددا.

 

لم ينعم الليبيون بالحرية طويلا بعد نجاحهم عام 2011 في إسقاط عرش الدكتاتور الليبي معمر القذافي الذي ظل يحكم ليبيا منفردا طيلة أربعة عقود، حيث كان سقوط أقوى رجل في ليبيا، البلد الذي تحكمه الولاءات القبلية، بداية لفوضى استمرَّت عقدا من الزمان؛ حين رفض الجميع تسليم سلاحه، وتنازعوا على عرش القذافي، ومن ثم بدأ القتال من الداخل بين ميليشيات الشرق والغرب، بينما اختارت القوى الخارجية خوض الحرب بالوكالة، طمعا في حصة من الاحتياطات النفطية الهائلة التي تُقدَّر بنحو 48 مليار برميل، إضافة إلى احتياطات النفط الصخري بسعة 26 مليار برميل.

 

من بين الأطراف المتصارعة كافة التي استهوتها غواية الحُكم، ظهر خليفة حفتر؛ جنرال ليبي منشق، منزوع الشرعية والنفوذ، شارك سابقا في انقلاب رئيسه القذافي، ثم أصبح لاحقا بعد عودته إلى منفاه الاختياري من الولايات المتحدة التي يحمل جنسيتها محط أنظار الجميع، بعدما فرض نفسه سياسيا وعسكريا عقب مبايعته من قِبَل 150 ضابطا من الجيش الليبي رئيسا للأركان، ليخوض الجنرال الطامح للحكم معركة "تحرير طرابلس" من كتائب القذافي، وهي المعركة التي كان يُعوِّل عليها ليكون له دور مستقبلي في المشهد الليبي، واعتمدت الخطة آنذاك -كما يرويها حفتر في مقابلة مع قناة العربية السعودية- على مهاجمة العاصمة من الغرب، لكنّ خطته فشلت حين سبقته كتائب مصراتة الإسلامية في السيطرة على العاصمة، غير أن ذلك لم يمنعه من استخدام الخطة نفسها مجددا في هجومه الأخير للاستيلاء على العاصمة قبل عامين، الذي أفشلته أيضا كتائب مصراتة بمساعدة القوات التركية التي تدخَّلت لحماية حكومة الوفاق.

 

كانت ميليشا قوات حفتر في ذلك الوقت واحدة ضمن عشرات الجماعات المسلحة الطامحة في الحكم والسلطة، لكنّ الجنرال الليبي فرض على قواته نظاما انضباطيا صارما، وميَّزهم بزي موحَّد يشبه قوات الجيش النظامي، ووزَّعها على ألوية وكتائب، وصوَّرها على أنها القوة الوحيدة القادرة على إعادة الاستقرار إلى ليبيا، وهي الورقة التي جذبت حلفاء إقليميين نظروا بعين الريبة إلى تصدُّر جماعة الإخوان المشهد في ليبيا عبر ذراعها السياسي حزب "العدالة والبناء" الذي تزامن صعوده مع فوز جناح الحركة برئاسة مصر. مَهَّدت الأوضاع الإقليمية تلك طريق حفتر للحصول على دعم إقليمي من السعودية والإمارات، إضافة إلى الدعم القبلي الذي حظي به في الداخل، وهو ما أغراه في النهاية لإعلان الثورة على الإسلاميين.

لم يكن لحفتر حتى أوائل عام 2014 أي حضور بارز في المشهد السياسي الليبي، حتى قام بمحاولة انقلاب عبر شاشة التلفاز، وأعلن تجميد عمل المؤتمر الوطني والحكومة، لكنّ انقلابه التلفزيوني فشل ولم يستطع دخول طرابلس، بسبب مقاومة كتائب "فجر ليبيا" التابعة للإسلاميين، التي تشكَّلت فعليا لصد هجوم حفتر. في العام التالي، خطرت لحفتر فكرة مُلهمة ستصوغ مشروعه السياسي طوال تلك السنوات اللاحقة؛ مستفيدا من مظلة حلفائه الإقليميين (مصر والسعودية والإمارات)، الذين دعموه أيديولوجيا لمنع وصول تيار إسلامي للحكم مرة أخرى، مطلقا في عام 2015 عملية عسكرية استهدفت كامل التراب الليبي بداية من الشرق اسمها "الكرامة" تحت شعار "محاربة الإرهاب" وإعادة الاستقرار.

 

لم يكتفِ حفتر بحلفائه الأيديولوجيين من العرب، لكنه خطَّط سابقا لجذب القادة البراجماتيين الأوروبيين داخل الصراع الليبي من خلال سيطرته على حقول النفط في الهلال النفطي الذي يحوي 80% من احتياطي النفط الليبي، وهي خطوة خنقت خصومه في الغرب. لاحقا أعلن حفتر استعداده للتعاون مع الغرب في ملفات تهريب السلاح، واللاجئين، والهجرة، وقدَّم نفسه بوصفه حاميا للمصالح الاقتصادية والسياسية القديمة للحلفاء، وفي مقابل تأمين مصالحهم، حصل حفتر على دعم حقيقي من القوى الأوروبية لم تحصل عليه حكومة الوفاق المُعترف بها دوليا، التي اتهمت كلًّا من الولايات المتحدة وفرنسا وروسيا بتوفير غطاء دولي لحفتر بإفشال وعرقلة إصدار قرار من مجلس الأمن يُدين الجنرال الليبي عقب معركته ضد الحكومة المعترف بها دوليا.

خلال معركة طرابلس، انقلبت المعادلة رأسا على عقب بعد التدخُّل التركي الذي ألحق بقوات حفتر هزيمة مدوية أفشلت حملته العسكرية على العاصمة، تبعها خسارة كاملة للغرب الليبي، ولم يتبقَّ له حاليا في الوسط سوى مدينة سرت وقاعدة الجفرة الجوية الإستراتيجية، وسقوطهما يعني تلقائيا سقوط الجنوب، والعودة إلى المربع "صفر" لحفتر قبل صعوده، لكن هذه التحوُّلات العسكرية لم تُسفر عنها تحوُّلات سياسية في الخط نفسه؛ فحكومة الوفاق، رغم انتصاراتها، فشلت في إخراج حفتر من المشهد الليبي المستقبلي، لأن أمير الحرب لا يزال يمتلك أدوات البقاء مُمثَّلة في شرعيته المدجَّجة بالسلاح، وسيطرته على آبار النفط، والأهم في حلفائه البراجماتيين الذين لعبوا الدور الأكبر لمنع خروجه من المشهد السياسي أو محاكمته.

 

استفاد حفتر من الموقف الإقليمي المُتحفِّظ على وصول عبد الحميد الدبيبة إلى رئاسة الحكومة، بسبب علاقته الوثيقة مع تركيا منذ عمله السابق مديرا للشركة الليبية للتنمية والاستثمار -هيئة حكومية عملاقة-، وهو ما أكَّده الرجل بزيارته لاحقا إلى أنقرة وتأكيده الالتزام باتفاقية ترسيم الحدود البحرية الموقَّعة بين البلدين التي تُثير غضبا أوروبيا، إلى جانب الاتفاقية الأمنية التي أرسلت تركيا بموجبها المئات من قواتها وعتادها لحماية الغرب الليبي.

استفاد حفتر أيضا من اتفاقية قرار وقف إطلاق النار الدائم في أكتوبر/تشرين الأول عام 2020، وهو ما اعتُبر ضمانا دوليا لعدم هجوم تركيا على أماكن سيطرته في الشرق أو الجنوب، ما منحه أفضلية في التفاوض داخل اللجنة العسكرية المشتركة (5+5)، التي تضم مُمثِّلين من الحكومة الوطنية وجبهة حفتر. ويشترط الجنرال الليبي لأية تسوية سياسية قادمة انسحاب القوات التركية كاملة من ليبيا، وهو التوجُّه نفسه الذي تدعمه مصر وفرنسا، وظهرت بوادره علنيا خلال مؤتمر برلين 2 الذي عُقد في يونيو/حزيران، وأظهر بيانه الختامي تجاهلا واضحا لأي عقوبات أو إدانات لحفتر المستفيد في كل مرة تُخضَع فيها المسألة الليبية لحسابات القوى الكبرى.

 

في الوقت ذاته يخوض حفتر صراعا سياسيا عبر البرلمان الذي يرأسه عقيلة صالح، للاستحواذ على المناصب السيادية التي تُمكِّنه من اختراق حكومة الوحدة التي يرأسها الدبيبة، وبينما اتفق طرفا الصراع في المغرب أوائل العام الجاري على حسم الخلافات حول ملف توزيع المناصب السيادية القيادية، بحيث يتم اختيارهم مع مراعاة التمثيل العادل لأقاليم ليبيا الثلاثة، لكن الجميع فشل حتى اللحظة في حسم تسمية بعض المناصب السيادية، وأهمها محافظ بنك ليبيا المركزي والمفوضية العليا للانتخابات، ويسعى حفتر لتعيين أحد أتباعه محافظا للبنك المركزي، ما يضمن له تمويل ميليشياته، وإعادة الكرَّة مرة أخرى على العاصمة حال تعقُّد المسار السياسي بتأجيل موعد الانتخابات.

 

من جهة أخرى، يمارس البرلمان الموالي للشرق ضغطا ضاريا على الحكومة بخصوص موازنة العام المالي الحالي 2021 التي يرفض التكتل الداعم لحفتر تمريرها حتى الآن قبل حسم المناصب السيادية، بدعوى أنه "من غير المنطقي اعتماد الموازنة دون أدوات رقابية، مما يُعرِّض موارد الدولة للفساد وإهدار المال العام"، وهو تصرُّف دفع موالين للحكومة لاعتباره ابتزازا صريحا، لإجبار السلطة الجديدة على الخضوع لشروط عقيلة صالح، وتخصيص ميزانية لقوات حفتر، وإلا فإن البرلمان سوف يمنع الحكومة من التصرُّف في أموال الموازنة، وهي ضربة أخرى تتعطَّل على إثرها مشاريع الإعمار والكهرباء التي تُفاقم الغضب الشعبي ضد الحكومة، ناهيك بأنه لن يكون بالمقدور إجراء انتخابات بدون اعتماد ميزانية لها.

يُدرك الدبيبة خطورة المأزق الذي يمر به هو وحكومته، وهو ما دفعه للتحذير مؤخرا خلال جلسة مع أعضاء مجلس النواب بأنه سيخرج علنا أمام المواطنين ليُعلن فشله في إدارة زمام البلاد حال لم تُعتمد له الميزانية. وبخلاف تلك الأزمة يواجه رئيس الحكومة مخاطر أكبر مُتمثِّلة في ولاءات بعض وزراء حكومته الداعمين لمعسكر الجنرال الليبي، وأبرزهم وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش، التي سبق وبرَّرت -من داخل الولايات المتحدة- للحملة العسكرية التي قادها حفتر على طرابلس، كما يُعرف عنها العداء الصريح لتركيا، وهي تقود نيابة عن معسكر شرق ليبيا مهمة إخراج القوات التركية من البلاد، في تجاوز صريح للقرارات السابقة التي أعلنها كلٌّ من رئيس المجلس الرئاسي ورئيس الحكومة، اللذين أكَّدا تمسُّكهما باتفاقيتَيْ التعاون الأمني وترسيم الحدود البحرية مع تركيا.

 

في نهاية يونيو/حزيران، وقبل أيام من الجولة الأخيرة لملتقى الحوار السياسي في جنيف، أعلن حفتر عملية في الجنوب الليبي شعارها "محاربة التكفيريين"، وهي التحرُّك العسكري الأكبر منذ قرار وقف إطلاق النار الدائم في أكتوبر/تشرين الأول عام 2020، كما سيطرت قواته على منفذ حدودي مغلق مع الجزائر، ورغم أن التحرُّكات يمكن قراءتها باعتبارها ردا على تصريح الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، بأن بلاده كانت ستتدخَّل لمنع سقوط طرابلس في يد المرتزقة، فإن السياق السياسي والعسكري يُشير إلى أن حفتر يُكرِّر السردية القديمة نفسها التي سبقت أحداث معركة طرابلس قبل عامين.

فقبل شهرين من معارك طرابلس عام 2019، أطلق حفتر عملية عسكرية في الجنوب الليبي تحت عنوان "مكافحة الجريمة والعصابات الأجنبية"، وسيطرت قواته على خطوط مواجهة تبعد 800 كم من العاصمة، وهي الخطة نفسها التي يعتمدها منذ زمن الجنرال الليبي لدخول طرابلس عبر الوصول للجنوب ثم الالتفاف نحو الغرب متفاديا الاصطدام مع كتائب مصراتة المرابطة شرق طرابلس، وهي أقوى الفصائل المسلحة في الغرب الليبي، وبينما كانت ليبيا تستعد لعقد المؤتمر الوطني الذي دعت إليه الأمم المتحدة لتحديد موعد الانتخابات البرلمانية والرئاسية، والاتفاق حول موعد الاستفتاء على الدستور، كانت قوات حفتر تدك أسوار طرابلس لعرقلة الوصول إلى تسوية سياسية كانت لتستبعد الجنرال من المشهد السياسي.

 

تتجدَّد مخاوف حفتر من الاستبعاد في اللحظة الراهنة، حيث يخشى الجنرال، الذي لم يعد القائد العام لقوات الجيش الليبي بعدما ذهب المنصب مؤقتا لرئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، من سيناريو توحيد المؤسسة العسكرية، ففي أسوأ الحالات لن يتمكَّن من استعادة منصبه ثانية، طبقا للوائح المنظمة للجيش الليبي بحظر وصول حاملي الجنسيات الأجنبية إلى المناصب السيادية في القوات المسلحة، إلى جانب شرط آخر وضعته اللجنة الدستورية حول منع مزدوجي الجنسية من حيازة مناصب بعينها، وهي شروط يقاتل أنصار حفتر لمنع تمريرها، ناهيك بوجود خلافات داخل لجنة الحوار حول طرح مشروع الدستور للاستفتاء قبل الانتخابات أم بعدها، حيث يدفع المجلس الأعلى للدولة باتجاه الاستفتاء أولا على مشروع الدستور قبل الانتخابات، لضمان عدم دخول ليبيا في مرحلة انتقالية جديدة.

 

ومع التعثُّر الحالي في المفاوضات حول النقاط الخلافية، يبدو أن ليبيا تتجه نحو تمديد المرحلة الانتقالية المقرر انتهاؤها عقب إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية نهاية العام، وفي ظل تحرُّكات حفتر العسكرية التي لم تُقابَل بتنديد دولي، ربما يجد الجنرال الليبي أن الحرب هي الخيار الأفضل له في ظل عدم خروج المرتزقة، وتموضعه العسكري قُرب العاصمة، فقط ينتظر الوقت المناسب للتحرُّك.

بالتزامن، سوف يُكثِّف حفتر ضغوطه عبر البرلمان لإجباره على تخصيص ميزانية لقواته التي لا تأتمر حتى اللحظة لحكومة الوحدة، وسيواصل التحجُّج بعدم توحيد المؤسسة العسكرية إلا بعد خروج القوات التركية، وهو ما يضمن له وجودا دائما في المشهد الليبي. في النهاية، لن يتبقى أمام حفتر سوى انتظار عرقلة المسار السياسي الذي دخل فعليا نفق التعقيد، ومع الإعلان المُحتمَل لرئيس الحكومة عن تأجيل الانتخابات، من المُحتمَل أن يستغل الجنرال الليبي ذلك الموقف ويُعلن انتهاء شرعية الحكومة والعودة إلى النزاع المسلح، وهي الطريقة نفسها التي تصرَّف بها حفتر قبل عدة أعوام.

 

فعقب سقوط عرش القذافي، انتُخِب المؤتمر الوطني العام، وهو سلطة تشريعية مؤقتة حظيت باعتراف دولي، الذي شكَّل بدوره لجنة تأسيسية لصياغة الدستور، وتحديد موعد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية الليبية في موعد كان من المفترض ألا يتجاوز فبراير/شباط عام 2014، ومع تفاقم الفوضى التي حالت دون إنجاز مشروع الدستور، وموعد الانتخابات، قرَّرت السلطة التشريعية تمديد عملها لنهاية العام، وهي الإشارة التي تلقَّاها حفتر أول مرة فأعلن انقلابا تضمَّن تجميد عمل المؤتمر الوطني والحكومة، لكن لم يكن في وسعه آنذاك أن يفرض سيطرته، واليوم تتكرَّر الأخطاء نفسها مجددا مُمهِّدة الطريق نحو حرب جديدة، يقودها الرجل نفسه الذي تتحكَّم به غواية السُّلطة بشكل أكبر مما يظن الجميع.