المشري.. سجين سابق يرأس مجلس الدولة الليبي

سياسي ليبي ينتمي لتيار أفرزته ثورة 17 فبراير/شباط 2017، وهو من مؤسسي حزب العدالة والبناء ذي التوجه الإسلامي، يعرف بمواقفه المناوئة للواء المتقاعد خليفة حفتر، انتخب في أبريل/نيسان 2018 في منصب رئيس المجلس الأعلى للدولة، وهو هيئة استشارية.

المولد والنشأة
ولد خالد عمار المشري عام 1967 في مدينة الزاوية غرب العاصمة الليبية طرابلس.

الدراسة والتكوين
درس الاقتصاد في جامعة بنغازي عام 1990، ونال دبلوم في الدراسات العليا بأكاديمية الدراسات العليا في طرابلس عام 2004، ودرجة الماجستير من الأكاديمية نفسها عام 2010.

الوظائف والمسؤوليات
تولى المشري العديد من المناصب الإدارية والسياسية، وله خبرات في المجالات الاقتصادية والمالية، ومن بين المناصب التي شغها المدير العام للهيئة العامة للأوقاف وشؤون الزكاة في ليبيا، ومدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية بمركز تنمية الصادرات، ورئيس قسم الشؤون المالية بالهيئة العامة للتمليك، ورئيس لجنة المراقبة بالشركة الليبية للبريد والاتصالات وتقنية المعلومات.

وتولى خلال الثورة مسؤوليات ومناصب إدارية عدة، فقد كان عضوا مؤسسا للجنة إدارة مدينة الزاوية طيلة مدة الثورة، ورئيس اللجنة الليبية للإغاثة بتونس عام 2011، ومنسقا عاما للإغاثة بالمنطقة الغربية بليبيا.

كما شغل المشري مقعدا في المؤتمر الوطني العام عن الدائرة الانتخابية الثالثة عشرة، وبعدها تولى رئاسة لجنة المالية في المؤتمر، كما شغل كذلك عضوية لجنة الأمن القومي وكان مقررا لها.

انتمى المشري إلى جماعة الإخوان المسلمين الليبية وتعرّض للسجن مع بقية أفراد الجماعة بين عامي 1998 و2006، وهو عضو بالمكتب التنفيذي لحزب العدالة والبناء الذي يوصف بأنه حزب إسلامي مقرب من جماعة الإخوان المسلمين، لكن قادته يقولون إنه منفصل إداريا وتنظيميا وماليا عن الجماعة.

وفي 8 أبريل/نيسان 2018 انتخب المشري رئيسا للمجلس الأعلى للدولة في ليبيا خلفا لـعبد الرحمن السويحلي الذي تولى رئاسة المجلس لولايتين.

وحصل المشري في الجولة الثانية على 64 صوتا من أصل 109، بينما حصل منافسه الرئيس السابق للمجلس السويحلي على 45 صوتا. وتحصل السويحلي في الجولة الأولى على 37 صوتا، في حين حصل المشري على 36 صوتا.

كما تم انتخاب ناجي مختار نائبا أول للمجلس الأعلى للدولة، وفوزي العقاب نائبا ثانيا للمجلس الذي يعد أحد مخرجات توقيع اتفاق اتفاق الصخيرات في ديسمبر/كانون الثاني 2015.

وتنص المادة 19 من الاتفاق السياسي الموقع في الصخيرات المغربية على إنشاء مجلس أعلى للدولة، يكون جسما استشاريا يتولى إبداء الرأي الملزم لحكومة الوفاق الوطني في مشروعات القوانين والقرارات قبل إحالتها لمجلس النواب (برلمان طبرق).

ويتصارع على النفوذ والشرعية في ليبيا قطبان، الأول حكومة الوفاق في طرابلس والمسنودة بالمجلس الأعلى للدولة، والثاني القوات التي يقودها حفتر والمدعومة من مجلس النواب في شرقي البلاد.

ويرى مراقبون أن انتخاب هيئة رئاسية جديدة للمجلس الأعلى للدولة قد يقود إلى تحريك المياه الراكدة في المشهد الليبي والدخول في جولة من المفاوضات الجديدة، ويقول عضو المجلس الأعلى للدولة عمر أبو شاح لقناة الجزيرة إن الدفع بدماء جديدة في المجلس ربما يحدث انفراجة في المشهد.  

كما قد يعطي هذا الانتخاب دفعا لحزب العدالة والبناء الذي يعتبر المشري من أبرز قادته السياسيين.