بن بيتور.. خبير اقتصادي يدعو إلى "جزائر الأمل"

أحمد بن بيتور, خبير اقتصادي جزائري عمل رئيسا للحكومة ثم استقال منها لخلاف مع الرئيس عبد العزيز بوتفليقة. يؤمن بضرورة الإصلاح والتغيير، لكن من خارج النظام.

المولد والنشأة
ولد أحمد بن بيتور يوم 20 يونيو/حزيران 1946 في متليلي بولاية غرداية.

الدراسة والتكوين
تحصل بن بيتور على الشهادة الابتدائية عام 1958 في واحة المنيعة (حوالي 870 كيلومترا من الجزائر العاصمة)، ثم انقطع عن الدراسة ليعيل أسرته لأن رجال العائلة كانوا إما في الجبال لمقاومة الاستعمار الفرنسي أو في سجون فرنسا.

وبعد استقلال الجزائر عام 1962 عاد بن بيتور إلى الدراسة، وانتقل بعد سنة من ذلك إلى ثانوية بالجزائر العاصمة، ليتحصل عام 1963 على شهادة البكالوريوس، ثم دخل جامعة الجزائر ليدرس في قسم الرياضيات.

وخلال حرب 1967 وعلى غرار طلبة الجامعات الجزائرية، تم تجنيد بن بيتور في مدرسة للطيران لمدة 45 يوما لأنه كان مقررا إرسالهم إلى سيناء، لكن توقف الحرب حال دون ذلك، فعاد إلى مقاعد الجامعة لينال عام 1970 شهادة الليسانس في الرياضيات.

وبعد أداء الخدمة الوطنية، رجع بن بيتور عام 1972 إلى الدراسة، وحصل على دبلوم في الدراسات المعمقة في الإحصائيات وحساب التقدير، ثم غادر إلى كندا لمواصلة دراسته.

وفي عام 1980 التحق بن بيتور بجامعة مونتريال الكندية، وحصل منها على شهادة الدكتوراه في الاقتصاد عام 1984.

الوظائف والمسؤوليات
عمل بن بيتور في القطاع العمومي مديرا عاما لعدة مؤسسات، ومديرا في وزارة المالية، قبل أن يستقيل من الإدارة بعد أحداث أكتوبر/تشرين الأول 1988 ويعمل لحسابه الخاص مستشارا لدى مؤسسات وطنية.

وفي يناير/كانون الثاني 1991، التحق بمكتب الرئيس في رئاسة الجمهورية الجزائرية، وكلف بقضايا الاقتصاد والشؤون الاجتماعية، ثم التحق عام 1992 بالحكومة بعد استقالة الرئيس الراحل الشاذلي بن جديد، وعمل وزيرا للخزينة، وبقي في خمس حكومات متتالية وزيرا للخزينة والمالية والطاقة.

وخلال تلك الفترة، كلف بن بيتور بملف إعادة جدولة المديونية الجزائرية وقضايا الإصلاحات، بما فيها الاتفاقيات مع صندوق النقد الدولي والبنك العالمي، وبعد الانتهاء من العملية انسحب من الحكومة عام 1996 وعاد ليعمل مستشارا لدى صندوق النقد الدولي والبنك الدولي وبعض المؤسسات في الجزائر.

التحق بعد ذلك بمجلس الأمة وترأس فيه لجنة الاقتصاد والمالية، ثم دعي ليكون رئيسا للحكومة، وهو المنصب الذي لم يبق فيه سوى حوالي تسعة أشهر، من 23 ديسمبر/كانون الأول 1999 إلى 27 أغسطس/آب 2000، قبل أن يقدم استقالته إثر خلافات مع الرئيس بوتفليقة.

وتمحور الخلاف بين بن بيتور وبوتفليقة حول فهم الدستور فيما يخص مهام الرئيس ومهام رئيس الحكومة، والعلاقة بين الطرفين، وذلك كما صرح بن بيتور بنفسه.

التجربة السياسية
رغم تخصصه في مجال الاقتصاد، فإن بن بيتور وجد نفسه في قلب السلطة الجزائرية، شاهدا على التحولات والتغيرات السياسية والاقتصادية التي شهدتها البلاد.  

وطرح وهو في السلطة أفكاره وخططه للإصلاح، ومن ذلك أنه انتهى عام 1996 -كما صرح هو نفسه- من عملية إعادة جدولة المديونية الجزائرية، بحيث لا يتم الدخول في دوامة المديونية الخارجية.

وقد تولدت لدى بن بيتور قناعة بعد استقالته من رئاسة الحكومة بأن التغيير لا يمكن أن يحدث من داخل النظام، مع حرصه على التوجه السلمي للتغيير من خلال المجتمع المدني، ولذلك بدأ ينشر مقالات في الصحف ويكتب الكتب التي تحدث فيها عن وجهة نظره في التغيير، وعن الرهانات التي تواجهها الجزائر.  

وأطلق عام 2011 مبادرة من أجل تغيير ديمقراطي في البلاد تستغرق 17 عاما، من شأنها أن تنقل الجزائر إلى مصاف الدول الديمقراطية القوية في العالم.

ولتطبيق أفكاره الإصلاحية ورؤيته للتغيير، أعلن في ديسمبر/كانون الأول 2012 ترشحه للانتخابات الرئاسية لعام 2014، لكنه انسحب منها رفقة آخرين، بحجة "غياب مؤشرات النزاهة" خاصة بعد ترشح الرئيس بوتفليقة رسميا لولاية رابعة.

وكان قد أكد في مقابلة خاصة مع الجزيرة نت في يناير/كانون الثاني 2014 أنه يسعى -بترشحه لمنصب الرئيس- إلى تغيير نظام الحكم جذريا، وأنه لن يكتفي بتغيير الأشخاص.

المؤلفات
ألف بن بيتور عدة كتب حول الأوضاع في الجزائر منها كتاب "جزائر الأمل" الذي تناول فيه جذور الأزمة السياسية والاقتصادية، وكتاب "الجزائر في الألفية الثالثة".