علي سلمان.. معارض حمل لواء احتجاجات البحرين

سياسي بحريني شيعي، تعلم في جامعات السعودية وحوزات إيران، ثم حمل لواء المعارضة في البحرين، وتصدر المشهد الاحتجاجي فيها، وأسس "جمعية الوفاق"، وسحب نوابها من البرلمان في أوج احتجاجات 2011.

المولد والنشأة
ولد الشيخ علي سلمان عام 1965 في قرية البلاد القديمة، التي كانت عاصمة البحرين في الماضي.

الدراسة والتكوين
تلقى دراسته الإسلامية الأولية في البحرين، ثم التحق بقسم الرياضيات في جامعة الملك فيصل بالدمام عام 1984، وأمضى بها أربع سنوات، ثم انتقل إلى إيران عام 1987 ليلتحق بالحوزة العلمية في قم وينتظم في دراسة العلوم الإسلامية.

التجربة السياسية
انخرط في العمل السياسي معارضا مع بداية تسعينيات القرن الماضي، وكانت عودته من إيران عام 1992 فاتحة لنشاطه السياسي المعارض، فباشر مع آخرين رفع العريضة النخبوية المطالبة بالإصلاحات السياسية والحريات النقابية.

وفي عام 1994 تبنى عريضة أخرى تحمل المطالب نفسها وترفع الشعارات ذاتها، فاعتقل أكثر من مرة خلال سنوات 1993 و1994 و1995، وقررت الحكومة إبعاده خارج البلاد، فتوجه أولا إلى الإمارات العربية المتحدة ثم إلى لندن، بالموازاة مع احتجاجات قوية استمرت حتى عام 1998.

بعد تولي الملك الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة الحكم عام 1999 شهدت علاقاته مع سلطات البحرين نوعا من التحسن، فعاد من المنفى عام 2001 وطرح مشروع ميثاق العمل الوطني.

وفي عام 2001 شارك في تأسيس جمعية الوفاق المصنفة واجهة للتيار الشيعي المسيّس في البحرين، وتولى قيادتها واستمر في العمل السياسي من خلالها وظل أكثر من عقد يصنف ضمن المعارضة المعتدلة.

شهدت علاقته وعلاقة جمعية الوفاق بالسلطة مدا وجزرا في السنوات التالية، فقد قاطعت الجمعية الانتخابات البرلمانية عام 2002 تعبيرا عن رفضها تعيين الحكومة مجلسا موازيا للبرلمان المنتخب بالصلاحيات نفسها.

إلا أنها عادت وشاركت في انتخابات 2006 فحصلت على 17 مقعدا برلمانيا، كما شاركت في انتخابات عام 2010 وحصلت على 18 مقعدا من أصل أربعين مقعدا برلمانيا.

وفي بداية 2011 عادت علاقته بالحكومة البحرينية للتوتر مع اندلاع الاحتجاجات التي اتهمت الجمعية بتأجيجها في البحرين، فصعّد من خطابه السياسي ورفع وتيرة نشاطه المناهض للحكومة.

وبعد أيام من بدء الاحتجاجات التي انطلقت في 14 فبراير/شباط 2011 أعلنت الجمعية انسحاب نوابها الـ18 من البرلمان بسبب ما قالت إنه مواجهة الحكومة "للمطالب السياسية العادلة" بلغة "المجازر والإرهاب".

وبعد استجابة دول مجلس التعاون الخليجي لطلب البحرين وإرسالها وحدات من قوات درع الجزيرة إلى المنامة، طالب الشيخ سلمان القوات السعودية -التي دخلت البحرين ضمن هذه الوحدات- بالانسحاب، كما طالب إيران بعدم التدخل في الشؤون الداخلية لبلاده.

وفي خضم هذه الأحداث استجوب أكثر من مرة، فاعتقل في ديسمبر/كانون الأول 2013 بتهم التحريض على العنف والطائفية والإضرار بالأمن، إلا أنه أفرج عنه ومنع من السفر لفترة قصيرة، ثم ألغي قرار منعه من السفر.

وفي يوليو/تموز 2014 استجوب الشيخ علي سلمان على خلفية اجتماعه في البحرين مع مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون الديمقراطية وحقوق الإنسان مالينوسكي.

وفي 28 ديسمبر/كانون الأول 2014، اعتقل الشيخ سلمان من جديد، وأمرت النيابة في الثلاثين من الشهر نفسه بحبسه أسبوعا على ذمة التحقيق، وحكم عليه في يوليو/تموز 2015 بالسجن أربعة أعوام بتهمة "التحريض" على "بغض طائفة من الناس" و"إهانة" وزارة الداخلية.

وقررت محكمة الاستئناف زيادة المدة إلى تسعة أعوام، وأدانته بتهمة "الترويج لتغيير النظام بالقوة"، قبل أن تقرر محكمة التمييز في خطوة نادرة خفض العقوبة إلى أربع سنوات.

التخابر مع قطر
وفي الأول من نوفمبر/تشرين الثاني 2017 وجهت النيابة البحرينية للشيخ علي سلمان تهمة جديدة تتعلق "بالتخابر" مع قطر "للقيام بأعمال عدائية" في المملكة التي تشهد اضطرابات منذ أكثر من ست سنوات.

وأمرت النيابة العامة بمواصلة التحقيق في القضية، وإحضار متهمين آخرين هاربين، دون أن يتحدد إذا كان سلمان سيحاكم من جديد على خلفية هذه القضية.

وقالت النيابة العامة إنها استدعت سلمان وقامت باستجوابه "ومواجهته بالأدلة" في ضوء تحقيقات تجريها حيال اتصالات تقول إنها جرت بين سلمان ومسؤولين من قطر قبيل بدء التظاهرات المطالبة بالتغيير في البحرين خلال عام 2011.

وقررت النيابة أن توجه إليه "تهم السعي والتخابر مع دولة أجنبية ومع من يعملون لمصلحتها للقيام بأعمال عدائية ضد البحرين والإضرار بمركزها الحربي والسياسي والاقتصادي ومصالحها القومية". واتهمته أيضا "بتسليم وإفشاء سر من أسرار الدفاع لدولة أجنبية، وإذاعة أخبار وبيانات مغرضة في الخارج حول الأوضاع الداخلية للدولة من شأنها النيل من هيبتها واعتبارها".

كما أمرت النيابة في الوقت ذاته بمواصلة التحقيق في القضية، وإحضار متهمين آخرين هاربين، بينما سبق أن أكدت المعارضة البحرينية أن الاتصال مع قطر كان بعلم سلطات البحرين في إطار مبادرة للوساطة ضمن اتصالات مع دول أخرى.

وكان تلفزيون البحرين الرسمي بث تسجيلات صوتية في يونيو/حزيران وأغسطس/آب 2017 قال إنها بين سلمان ومسؤولين قطريين، واعتبرها تتضمن تحريضا للمعارضة. وفي أعقاب ذلك، أعربت قطر عن رفضها واستنكارها اتهامها بمحاولة زعزعة أمن واستقرار البحرين.

وأوضحت الخارجية القطرية في بيان في 18 يونيو/حزيران 2017 أن هذه الاتصالات تمت بموافقة وعلم السلطات في المنامة، ضمن جهود الوساطة التي قامت بها الدوحة بعد خروج المظاهرات في البحرين عام 2011.

وذكر البيان أن ما يؤكد علم البحرين بهذه الاتصالات إجراء المكالمات على الهواتف العادية في البحرين وعدم إثارة المنامة للموضوع طوال الأعوام الماضية، لا سيما خلال أزمة سحب السفراء عام 2014.

وكانت جمعية الوفاق البحرينية المعارضة أكدت بدورها أن وسائل إعلام بحرينية اجتزأت مكالمة هاتفية في سياق تقرير مفبرك اتهم دولة قطر بالوقوف وراء المظاهرات في البحرين، والعمل مع المعارضة للإطاحة بالحكومة البحرينية، وأوضحت أن المكالمة أجريت في سياق مبادرة قطرية رسمية بموافقة مباشرة من ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة لحل الوضع المتأزم في البلاد، كما أعقب الاتصال لقاء المسؤول القطري في قصره.

وأضافت الجمعية أنه كانت هناك عدة مبادرات من الكويت والسعودية وتركيا والعراق ودول أجنبية للتحاور وتبادل الرأي، مؤكدة أن اجتزاء المكالمة هدفه تضليل الرأي العام المحلي والخليجي، والزج بالمعارضة البحرينية في التجاذبات الخليجية من أجل التغطية على الأزمات المتعددة التي تواجهها المنامة.