ألبرتو فوجيموري

سياسي بيروفي من أصل ياباني. تولى رئاسة البيرو في تسعينيات القرن الماضي، ووجهت إليه تهم تتعلق بجرائم في حق الإنسانية والفساد المالي.

المولد والنشأة
ولد ألبرتو فوجيموري يوم 28 يوليو/تموز 1938 في العاصمة البيروفية ليما، لكن معارضيه يقولون إنه ولد في اليابان، وعدّل مكان الميلاد لضرورات ترشحه لرئاسة البيرو.

الدراسة والتكوين
درس المراحل التعليمية الأساسية في البيرو، وتخرج في جامعة أغراريا لامولينا الوطنية في ليما عام 1961، وتخصص في الهندسة الزراعية. وفي عام 1964 حصل على منحة دراسية إلى جامعة ستراسبورغ في فرنسا لدراسة الفيزياء، وتكفلت مؤسسة فورد الأميركية بدفع التكاليف. وحصل في عام 1974 على درجة الماجستير في الرياضيات من جامعة ميلواكي بولاية ويسكونسن الأميركية.

الوظائف والمسؤوليات
تولى التدريس في بلاده وتبوأ مناصب أكاديمية عالية، وقدم في عامي 1988 و1989 برنامجا تلفزيونيا أعطاه شهرة لدى البيروفيين.

التجربة السياسية
تولى حكم البيرو عام 1990 واستمر حتى عام 2000، وحاول أن يغير الدستور ليسمح له بفترة حكم ثالثة لكنه فشل، وخرج من البيرو هربا من الاعتقال عقب اتهامه بجرائم في حق الإنسانية وبالفساد المالي إبان إدارته للبلاد.

فرَّ إلى اليابان في أكتوبر/تشرين الأول 2000، ورفضت طوكيو تسليمه للبيرو لمحاكمته، لكن القضاء في البيرو استمر في ملاحقته في نحو عشرين قضية بتهم مذابح للمدنيين وقضايا فساد اشترك فيها مع دائرة مغلقة من الموالين له، أنكر علمه بها.

وتقول بعض التقارير إن عمليات القمع الدامية لمسلحي حركة الدرب المضيء (ماوية) وحركة توباماروس (غيفارية) أدت إلى اتهام فوجيموري بارتكاب انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان.

ومن الاتهامات الموجهة إليه أن "فرقة كولينا" -وهي كتيبة موت تقول منظمات الدفاع عن حقوق الإنسان إنها تشكلت بضوء أخضر منه- اغتالت آلاف الناشطين السياسيين في مختلف أنحاء البلاد.

وكانت أسوأ حادثة واجهها فوجيموري هي قيام 14 من حركة "توباماروس" اليسارية باحتجاز أكثر من أربعمائة مدعو في منزل السفير الياباني في ليما أثناء حفل استقبال دبلوماسي، واستمر الاحتجاز أكثر من ثلاثة أشهر.

وأمر فوجيموري باقتحام المبنى في أبريل/نيسان 1997 وقتل الذين قاموا باحتجاز الرهائن، بعد أن رفض على مدى ثلاثة أشهر الموافقة على شروطهم بإطلاق عدد من زملائهم المعتقلين.

وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2005 وصل فوجيموري فجأة إلى تشيلي، فألقي عليه القبض، وقررت المحكمة العليا تسليمه للبيرو.

وقد تسلمته البيرو يوم 20 سبتمبر/أيلول 2007، فحوكم على عدد من التهم، وحكم عليه في أبريل/نيسان 2009 بالسجن 25 سنة لانتهاكه حقوق الإنسان خلال رئاسته، ثم بسبع سنوات ونصف سجنا لاختلاس أموال عامة، ثم بست سنوات لتهم تتعلق بالفساد.

ولا ينص قانون البيرو على مبدأ جمع العقوبات، لذلك سيقضي فوجيموري فقط العقوبة الأطول وهي 25 سنة في السجن.