بندر بن سلطان بن عبد العزيز

أمير من الجيل الثاني في أسرة الحكم السعودية، عمل طيارا بالقوات المسلحة 17 عاما، وسفيرا في واشنطن أكثر من عشرين عاما، كان شاهدا على غزو أميركا للعراق، وعرف تفاصيل خطة الغزو قبل وزير خارجية أميركا نفسها.

المولد والنشأة
ولد بندر بن سلطان بن عبد العزيز يوم 2 مارس/آذار 1949 في مدينة الطائف بالمملكة العربية السعودية، وهو من الجيل الثاني من أسرة الحكم السعودية، وابن الأمير سلطان بن عبد العزيز الذي بويع وليا للعهد لكنه توفي قبل أن يتولى الملك.

الدراسة والتكوين
تخرج  في الكلية الملكية للقوات الجوية في بريطانيا، وحصل على شهادة الماجستير من جامعة جونز هوبكنز في واشنطن 1980، وهو صاحب خبرة عسكرية بفعل تدريباته المتعددة في سلاح الجو.

الوظائف والمسؤوليات
انضم إلى سلاح الجو السعودي عام 1968 طيارا مقاتلا وبقي به لمدة 17 عاما، ثم عين سفيرا لبلاده في الولايات المتحدة الأميركية عام 1983 واستمر في منصبه حتى عام 2005 تاريخ تعيينه أمينا عاما للمجلس الوطني للأمن في السعودية برتبة وزير.

وفي 19 يوليو/حزيران 2012 عُيِّن رئيسا للاستخبارات العامة مع احتفاظه بمنصبه أمينا عاما للمجلس، وأعفي من رئاسة الاستخبارات في أبريل/نيسان 2014، وفي فاتح يوليو/تموز من نفس السنة أصبح مستشارا ومبعوثا خاصا لعمه الملك عبد الله، بالإضافة إلى منصبه أمينا عاماً لمجلس الأمن الوطني. 

التجربة السياسية
اعتُبر الأمير بندر لفترة طويلة واحدا من الشخصيات البارزة في السياسة السعودية خاصة في علاقاتها بالولايات المتحدة الأميركية، فقد تولى منصب سفير في واشنطن أكثر من عشرين سنة شهدت أحداثا مهمة كحرب الخليج الأولى، وهجمات 11 سبتمبر/أيلول 2001.

 وقد لعب دورا كبيرا في إدارة العلاقات السعودية الأميركية خلال توليه منصب السفير، خاصة بعد هجمات 11 سبتمبر/أيلول 2001 وما تلاها من انتقادات أوساط إعلامية وسياسية أميركية للسعودية بسبب أن معظم منفذي تلك الهجمات يحملون جنسيتها.

وعمل طوال تلك الفترة على تحسين صورة بلاده لدى الأميركيين، وظل يؤكد أن الرياض "حليف قوي في الحرب الأميركية ضد الإرهاب".

ونجح في مهمته لقربه الشديد من دوائر صنع القرار داخل البيت الأبيض، ولا سيما في عهد الرئيس جورج بوش الابن، إلى درجة أن الأخير أبلغه -قبل رئيس دبلوماسيته كولن باول- بفحوى خطة الغزو الأميركي للعراق عام 2003، حسب ما ورد في كتاب الصحفي الأميركي بوب وودوود "خطة الهجوم".

وتجلى وزن الأمير بندر لدى الأميركيين في كونه كان عميدا للسلك الدبلوماسي في واشنطن، وكان السفير الوحيد الذي تخصص له حراسة دائمة من الحرس الرئاسي الأميركي.

وإلى جانب دوره في تحسين علاقات الرياض بواشنطن، لعب دورا في التأثير على حكومة بلاده من أجل استعمال القوات الأميركية للأراضي السعودية في حرب الخليج عام 1991 لتحرير الكويت، وساهم أيضا في الوساطة بين ليبيا وبريطانيا والولايات المتحدة لحل أزمة لوكربي.

ورغم أنه ظل يحظى بثقة الأميركيين وصداقتهم، ولعب دورا محوريا في علاقاتهم بالسعودية فقد أعلن في 2005 استقالته من منصب سفير السعودية في الولايات المتحدة، في خطوة أرجعها بيان للخارجية السعودية صدر وقتها "لأسباب خاصة".

أسندت إليه السعودية ملف الثورة السورية عندما كان رئيسا للاستخبارات وتعاطى مع الملف بطريقة أثارت حفيظة بعض الفاعلين في تطورات الثورة، خاصة تركيا، ونقلت عنه تصريحات في وسائل إعلام غربية اعتبرت مسيئة لأطراف أخرى من بينها دولة قطر.

وفي إطار تفاعلات الوضع داخل أسرة الحكم السعودية أقيل من رئاسة الاستخبارات بطريقة اعتبرت إبعادا له عن دائرة الضوء ومركز القرار، وعاد إلى الأضواء مبعوثا خاصا لعمه الملك عبد الله لكن ذلك لم يعن عودة نفوذه في صنع القرار.

وفي 29 يناير/كانون الثاني 2015، وبعد أقل من أسبوع على تسلم الأمير سلمان بن عبد العزيز مقاليد الملك في السعودية، أعلن في الرياض عن تغييرات واسعة في الحكم شملت الأمير بندر، فأعفي من منصب الأمين العام لمجلس الأمن الوطني، ومن منصب المستشار والمبعوث الخاص للملك، ليتوارى عن المشهد السياسي، بعد تجربة طويلة في المجال العسكري والدبلوماسي والاستخباري.