الدكروري.. مستشار مصري تحدى السيسي فأبعده
مستشار مصري، قضى أكثر من أربعين عاما في مجلس الدولة، اشتهر بكونه صاحب حكم بطلان اتفاقية إعادة ترسيم الحدود البحرية مع السعودية المعروفة إعلاميا بـ"تيران وصنافير" في يناير/كانون الثاني 2017.
ولد المستشار يحيى راغب الدكروري في الأول من ديسمبر/كانون الأول 1947.
الدراسة والتكوين
تخرج في كلية الحقوق عام 1967.
الوظائف والمسؤوليات
التحق الدكروري بالعمل في مجلس الدولة المصري عام 1976، و تدرج في مختلف وظائف مجلس الدولة: في قسم التشريع وهيئة المفوضين، ورئيس إدارة فتوى الإسكان، ورئيس دائرة الانتخابات بالمحكمة الإدارية العليا، حتى أصبح رئيسا لمحاكم القضاء الإداري في أول أكتوبر/تشرين الأول 2014.
وفي 11 نوفمبر/تشرين الثاني 2015 عين الدكروري عضوا بمجلس إدارة البنك المركزي المصري، حيث يشغل منصب المستشار القانوني لمحافظ البنك المركزي منذ عام 2001.
التجربة القضائية
يعد الدكروري من أبرز مستشاري مجلس الدولة في مصر، حيث تعامل مع قضايا عدة بعضها على جانب كبير من الأهمية والحساسية. وبالنظر إلى خبرته القضائية كان المستشار شخصية مهمة استعانت بخدماتها عدة مؤسسات في الدولة المصرية.
ارتبط اسم الدكروري بأحكام قضائية جاء بعضها على غير هوى النظام، فهو الذي أوقف الانتخابات البرلمانية مرتين في أقل من ثلاث سنوات، ومنها الحكم الصادر في أبريل/نيسان 2013 ببطلان دعوة الرئيس المصري محمد مرسي الناخبين لانتخابات مجلس النواب.
وتنحى عن النظر في دعاوى بطلان التحفظ على أموال جماعة الإخوان المسلمين باعتباره المستشار القانوني للبنك المركزي.
كما أصدر حكما يقضي بإلزام رئيس مجلس الوزراء بحجب المواقع الإلكترونية الجنسية في مصر.
وأصدر الدكروري حكما أثلج صدور المصريين حين قضى بمصرية جزيرتي تيران وصنافير، وإبطال اتفاقية أبرمتها الحكومة المصرية مع نظيرتها السعودية تقضي بنقل تبعية الجزيرتين الإستراتيجيتين إلى السعودية.
ففي 21 يونيو/حزيران 2016، صدر حكم من القضاء الإداري يقضي بـ"بطلان الاتفاقية والإقرار باستمرار الجزيرتين ضمن الإقليم البري المصري، وحظر تغيير وضعهما لصالح أي دولة أخرى".
وفي 16 يناير/كانون الثاني 2017 صدر حكم من القضاء الإداري يقضي بتأييد بطلان الاتفاقية بشكل نهائي، ورفض طعن الحكومة المصرية على ذلك.
واعتبر البعض تلك الخطوة انتصارا للإرادة الشعبية المصرية على حساب سلطة السيسي، وقال الدكروري -في تصريح صحفي مقتضب بعد صدور الحكم- "طبقنا الدستور والقانون بما يرضي الله ويرضي ضميرنا، نؤيد السلطة الحالية للبلاد ولكن لا نقبل بمخالفة الدستور".
ورغم الأحكام القضائية، صادق السيسي في 21 يونيو/حزيران 2017 على اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية، بعد أن وافق عليها البرلمان المصري في 14 من الشهر نفسه، وذلك رغم الرفض الشعبي لها.
ورغم أن الدكروري كان مرشحا لرئاسة مجلس الدولة، فإن الرئيس عبد الفتاح السيسي تجاهله وعين يوم 19 يوليو/تموز 2017 رئيسا جديدا للمجلس هو أحمد أبو العزم الذي يرأس قسم التشريع بمجلس الدولة، وهو هيئة قضائية تختص بالمنازعات الإدارية.
وكانت هيئة مجلس الدولة أعلنت في 13 مايو/أيار 2017 أنها سمت قاضيا واحدا منفردا للتصديق عليه رئيسا لها من جانب مؤسسة الرئاسة وهو الدكروري، فيما بدا تحديا لقانون صدق عليه السيسي وأثار جدلا كبيرا، حيث يلزم الهيئات القضائية بتقديم ثلاثة مرشحين من بين أقدم سبعة نواب لرئيس الهيئة كي يختار رئيس الجمهورية أحدهم.
الدكروري لم يستسغ تعيين أبو العزم مكانه، وتوعد بـ"اتخاذ الإجراءات القانونية ضد القرار الرئاسي"، وشدد في تصريحات صحفية على أنه لن يتقدم باستقالته، وقال إن "القرار تجاهل اعتبار الأخذ بالأقدمية المتبع في هيئة مجلس الدولة منذ إنشائها".
وصدّق السيسي نهائيا في 27 أبريل/نيسان 2017 على تعديل تشريعي يمنحه حق تعيين رؤساء الهيئات القضائية، رغم رفض هيئات قضائية آنذاك منها مجلس الدولة، وتمسكها بالقانون القديم.