برلماني أوروبي يطالب بمنع تجارة الأعضاء البشرية

طالب عضو في البرلمان الأوروبي دول الاتحاد الأوروبي بمنع مواطنيها من شراء الأعضاء البشرية من فقراء من العالم الثالث، ورحب بمسودة مقترحات من الاتحاد تهدف إلى وقف "سياحة نقل الأعضاء".

وقال روبرت إيفانز وهو بريطاني من حزب العمال في بيان خاص "شهدنا في الأعوام القليلة الماضية أعدادا متزايدة من حالات سياحة نقل الأعضاء لشخصيات بارزة، من العار أن يتمكن المرضى البريطانيون الأغنياء من استغلال الفقراء بهذا الشكل خوفا من العقاب"، وقال إيفانز في تقرير عن مشروعات القوانين المقترحة إنه رغم حظر تهريب الأعضاء في 14 من دول الاتحاد الأوروبي الخمس عشرة إلا أنه ليس هناك ما يمنع الأوروبيين من الخروج من دول الاتحاد لشراء الأعضاء.

وتتركز تجارة الأعضاء على الكلى لأن المانحين يمكنهم العيش بكلية واحدة، ومجرد تحليل دم بسيط قد يكون كافيا لنجاح العملية مما يجعل السفر إلى الخارج ودفع تكلفة العملية مغريا بالنسبة للمرضى الذين أمضوا سنوات منتظرين يعانون من غسيل الكلى.

واقترحت اليونان خلال رئاستها للاتحاد الأوروبي في النصف الأول من هذا العام أن يعاقب من يهرب الأعضاء البشرية بالسجن لمدة عشر سنوات أو أكثر، وتتضمن مشروعات القوانين هذه عددا من الجرائم التي يجب أن تدرجها دول الاتحاد في قوانينها مثل استئصال عضو من مانح وافق على ذلك مقابل المال، وإجراء عملية نقل أعضاء بعلم أن العضو تم شراؤه، لكن لن يحظر نقل الأعضاء دون مقابل مثلا بين أفراد الأسرة الواحدة أو بيع الدم أو بيع الحيوانات المنوية لعلاج العقم.

غير أن أغلب حكومات الاتحاد واللجنة التنفيذية للاتحاد استقبلت مشروعات القوانين المقترحة بحذر، وأكدت اللجنة أنها تحتاج لدراسة حجم المشكلة قبل اتخاذ أي إجراء إضافي. وقال عضو في الاتحاد الأوروبي "الكل يتفق على أن هذا يعد استغلالا مروعا للشعوب الفقيرة لكن لا يمكننا تنظيمه بشكل يقود على المدى الطويل إلى حظر عمليات زرع الأعضاء المشروعة التي تنقذ حياة المرضي أو الأبحاث العملية.