اللجنة الإدارية بغزة.. أحد عناوين الأزمة بين فتح وحماس

لجنة إدارية شكلتها حركة المقاومة الإسلامية (حماس) لإدارة قطاع غزة بعد اتهامها حكومة الوفاق الفلسطينية التي تشكلت عقب اتفاق الشاطئ بالتخلي عن مسؤولياتها ومهامها في القطاع المحاصر، وتقول حماس إن اللجنة ليست بديلا عن حكومة الوفاق.

النشأة
أنشئت اللجنة الإدارية في مارس/آذار 2017 بعد مصادقة أعضاء المجلس التشريعي عن حماس في غزة عليها.

العضوية
تتألف اللجنة الإدارية من سبعة مسؤولين يتولون الإشراف على تنسيق جوانب العمل الأساسي المرتبط بحياة الناس في غزة.

ويتولى رئاستها عبد السلام صيام الذي كان قبلها يشغل منصب أمين عام مجلس الوزراء بالحكومة الفلسطينية السابقة التي ترأسها إسماعيل هنية.

المسار
سعت حركة حماس بالتزامن مع تشكيل اللجنة الإدارية إلى التأكيد على أنها ليست بديلا عن حكومة الوفاق، وأن أعضاءها ليسوا وزراء، وأنها تمثل مجرد "حالة اضطرارية" مؤقتة للتنسيق بين الوزارات بغزة في ظل غياب حكومة التوافق، وأن الحاجة إليها ستصبح منتفية حال قيام حكومة الوفاق بمسؤولياتها وأدوارها في القطاع.

ولكن تلك التطمينات لم تساهم في تهدئة مخاوف حركة فتح وقيادة السلطة الفلسطينية التي رفضت الخطوة واعتبرتها انقلابا على اتفاق الشاطئ الذي وقع بين طرفي الانقسام في أبريل/نيسان 2014.

واتهمت حركة حماس بتشكيل حكومة ظل في القطاع، وبالانقضاض على مقتضيات اتفاق المصالحة، كما هددت باتخاذ إجراءات تجاه هذه الخطوة التي وصفتها بـ"الخطيرة" والتي تمهد لفصل غزة عن الضفة.

كما دعت حركة حماس إلى تسليم كافة المؤسسات الحكومية في غزة إلى الحكومة الشرعية برئاسة الحمد الله حتى تتمكن من الإيفاء بالتزاماتها تجاه قطاع غزة.

ولكن حماس أصرت على أن الصيغة التي أقرتها تهدف فقط إلى تحسين إدارة الواقع الحكومي في غزة في ظل عدم اعتراف حكومة التوافق الوطني في رام الله بالموظفين في القطاعين المدني والعسكري بالقطاع.

ولاحقا أقر الرئيس الفلسطيني محمود عباس جملة خطوات وصفتها حماس بالعقابية ضد قطاع غزة بهدف الضغط على حماس لحل اللجنة الإدارية، ومن هذه الخطوات فرض ضرائب على وقود محطة الكهرباء، والطلب من إسرائيل تقليص إمداداتها من الطاقة للقطاع، بالإضافة إلى تقليص ثلث رواتب موظفي الحكومة، وإحالة الآلاف منهم للتقاعد المبكر، بالإضافة إلى تقليص التحويلات العلاجية الخارجية لـ"إجبار حركة حماس على تسليم القطاع".

وفي 17 سبتمبر/أيلول 2017 أعلنت حماس حل اللجنة الإدارية في قطاع غزة، ودعوة حكومة الوفاق للقدوم إلى القطاع لممارسة مهامها والقيام بواجباتها فورا، كما أعلنت موافقتها على إجراء الانتخابات الفلسطينية العامة.

وقالت الحركة إنها على استعداد لتلبية الدعوة المصرية للحوار مع حركة فتح بشأن آليات تنفيذ اتفاق القاهرة 2011 وملحقاته، وتشكيل حكومة وحدة وطنية في إطار حوار تشارك فيه كافة الفصائل الفلسطينية الموقعة على اتفاق 2011.

وأضافت الحركة أن هذا الإعلان جاء استجابة للجهود المصرية لتحقيق المصالحة الفلسطينية وإنهاء الانقسام، وحرصا على تحقيق آمال الشعب الفلسطيني بتحقيق الوحدة الوطنية.

وجاء إعلان حل اللجنة الإدارية خلال زيارة قام بها وفد من حماس برئاسة رئيس المكتب السياسي إسماعيل هنية واستغرقت أياما تزامنا مع وصول وفد آخر من قيادة الحركة في الخارج للمشاركة في اجتماعات مع الجانب المصري لبحث ملفات عدة، على رأسها المصالحة وتخفيف الحصار عن قطاع غزة.

وقوبل إعلان الحركة حل اللجنة الإدارية في قطاع غزة بترحيب أممي وفلسطيني ودعوات لبدء حوار وطني ينهي الانقسام.

وامتدح مبعوث الأمم المتحدة للشرق الأوسط نيكولاي ملادينوف قرار حماس، ودعا في بيان جميع الأطراف إلى "اغتنام هذه الفرصة لاستعادة الوحدة الفلسطينية وفتح صفحة جديدة للشعب الفلسطيني"، كما أشار إلى الدور المصري في "خلق هذا الزخم الإيجابي".

وأعرب ملادينوف عن استعداد الأمم المتحدة لدعم الجهود المبذولة، موضحا أنه "لمن الأهمية البالغة أن تتم معالجة الوضع الإنساني الخطير في غزة، خاصة أزمة الكهرباء كأولوية".

من جانب آخر، عبر الرئيس الفلسطيني محمود عباس عن ارتياحه لإعلان حماس حل اللجنة الإدارية في قطاع غزة وتمكين حكومة الوفاق الفلسطينية من القيام بمهامها في القطاع.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا) إن عباس سيعقد اجتماعا للقيادة الفلسطينية لدى عودته إلى فلسطين من نيويورك لمتابعة الترتيبات اللازمة، كما أعلنت الحكومة الفلسطينية استعدادها للتوجه إلى قطاع غزة وتحمل كافة المسؤوليات، ولكنها طالبت بـ"توضيحات" من حركة حماس بشأن طبيعة قرارها.