علاء مبارك

المولد والنشأة
ولد علاء مبارك عام 1961 في القاهرة، وتربى مع أخيه جمال في قصور مصر الجديدة.

إلى جانب جمع المال والثورة، كان علاء مولعا بالرياضة، إذ ظهر مع منتخب بلاده في العديد من المناسبات.

الدراسة والتكوين
درس علاء مبارك في مدرسة سان جورج، وتخرج في الجامعة الأميركية بالقاهرة.

التجربة السياسية
ظل علاء -طوال حكم والده (1981-2011)- من "شخصيات الظل" بسبب ابتعاده عن السياسة وقلة ظهوره في وسائل الإعلام المصرية، خلافا لشقيقه الأصغر جمال، الذي كان يستعد لوراثة منصب والده.

غير أن ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011 التي أطاحت بنظام والده حسني مبارك، ركزت عليه الأضواء بعدما أصدر النائب العام المصري يوم 13 أبريل/نيسان 2011 قرارا بحبسه مع شقيقه 15 يوما على ذمة التحقيقات في قضايا تتعلق بالفساد واستغلال النفوذ.

وتبين للمصريين أن الابن الأكبر للرئيس المصري المخلوع لا يختلف عن شقيقه الأصغر من حيث استغلال سلطة والدهما في جمع الثورة وتكديسها، بينما تعاني طبقة واسعة من الشعب المصري من الجوع والفقر.

وذكرت بعض التقديرات أن علاء استطاع تكوين ثروة كبيرة عبر شركات عدة، خصوصا في مجال العقارات، وذكرت وسائل إعلام مصرية رسمية أنه متهم -مع شقيقه وآخرين- بالحصول على مبالغ مالية بغير وجه حق من بيع البنك الوطني المصري بأكثر من 330 مليون دولار.

وكشفت صحيفة "ذي غارديان" البريطانية في أعقاب الثورة المصرية أن ثروة أسرة مبارك تقدر بنحو سبعين مليار دولار، موزعة بين استثمارات داخل مصر وخارجها، وقالت إن نصيب علاء من هذه الثورة يبلغ ثلاثين مليار دولار.

كما نقلت صحف مصرية أن علاء يمتلك وحده في بنوك سويسرا فقط قرابة ثلاثمائة مليون دولار، وذكرت صحيفة "الأخبار" المصرية أنه اتهم شقيقه جمال بإفساد الأيام الأخيرة من حكم والدهما بفتحه الطريق أمام أصدقائه للمشاركة في الحياة السياسية، في إشارة لرجال أعمال اتهموا بالفساد.

وذكرت صحف مصرية أنه اتهم جمال بأنه "السبب الرئيسي لما جرى في مصر من أحداث أجبرت والدهما على أن يظهر في تلك الصورة والنهاية التي لا تليق به"، وتحدثت عن نشوب خلاف حاد بين جمال وعلاء عقب تسجيل مبارك خطابه الأخير الذي بث قبل ليلة واحدة من تنحيه.

ظهر لأول مرة في قفص الاتهام يوم 3 أغسطس/آب 2011، ثم في 2 يونيو/حزيران 2012، وتمت تبرئته مع شقيقه جمال من تهمة قتل المتظاهرين أثناء ثورة يناير، والحكم بالمؤبد على والده ووزير داخليته حبيب العادلي.

لم يغادر علاء السجن بسبب تهمة التأثير السلبي على البورصة المصرية والتلاعب بها وقضايا أخرى، وقضت محكمة جنايات القاهرة يوم 21 مايو/أيار 2014 بمعاقبته وشقيقه بالسجن المشدد أربع سنوات في قضية القصور الرئاسية.

كما قضت المحكمة أيضا بسجن الرئيس المعزول حسني مبارك في السجن المشدد ثلاث سنوات بتهمة الاستيلاء على أموال عامة، وإلزام الثلاثة برد مبلغ 21 مليونا و197 ألف جنيه (2.98 مليون دولار) وتغريمهم متضامنين 125 مليونا و779 ألفا.

لكن محكمة جنايات القاهرة قررت بعدها إخلاء سبيل علاء وجمال بضمان محل إقامتهما في ضوء الطعن بالاستئناف المقدم من محاميهما فريد الديب في استمرار حبسهما. وقد غادر علاء السجن برفقة أخيه جمال يوم 23 يناير/كانون الثاني 2015 حيث شهدت القاهرة مظاهرات احتجاجا على قرار إطلاق سراحهما. وذكرت صحيفة الأهرام الرسمية وقتها أن علاء وجمال مبارك غادرا سجن المزرعة بمنطقة طرة في حلوان بعد الانتهاء من إجراءات إخلاء سبيلهما تنفيذا لقرار المحكمة.

غير أن محكمة جنايات القاهرة عادت يوم 9 مايو/أيار 2015  لإصدار حكم ضد آل مبارك بمن فيهم علاء بالسجن المشدد ثلاث سنوات، في ما يعرف إعلاميا "بقضية القصور الرئاسية"، وأدانتهم بالاستيلاء على ملايين الجنيهات من ميزانية رئاسة الجمهورية وتزوير أوراق رسمية.
 
وحكمت المحكمة أيضا بتغريم الثلاثة -الذين ظهروا في القفص أثناء المحاكمة- نحو 125 مليون جنيه
(16 مليون دولار)، في القضية التي أعيدت المحاكمة فيها بعد نقض حكم سابق بسجن مبارك ثلاث سنوات وسجن ابنيه أربع سنوات.