"قائمة العار" الأممية لقاتلي الأطفال ومهاجمي المدارس
اللائحة السوداء (قائمة العار) للمنظمات والدول التي تنتهك حقوق الأطفال في مناطق النزاع، هي لائحة تصدرها الأمم المتحدة في تقرير سنوي.
التأسيس
أنشئت "قائمة العار" من طرف الأمين العام للأمم المتحدة عام 2002، كأداة قيّمة في الجهود الرامية لكبح الانتهاكات ضد الأطفال جراء النزاعات المسلحة، إذ يشكّل وصمها للجناة -سواء الحكومات أو الجماعات المسلحة غير الحكومية- ضغطا كبيرا على أطراف النزاع المسلح ليجبرها على الامتثال للقانون الدولي.
ويدرج في القائمة السوداء الجماعات التي "تتورط في تجنيد واستغلال الأطفال والعنف الجنسي ضدهم، وقتلهم وتشويههم، والهجمات على المدارس أو المستشفيات، ومهاجمة أو التهديد بمهاجمة الأفراد ذوي الحماية وخطف الأطفال".
والمجموعات المسلحة المدرجة في القائمة متورطة بنزاعات في أفغانستان وجمهورية أفريقيا الوسطى وجمهورية الكونغو الديمقراطية والعراق ومالي وميانمار (بورما) والصومال وجنوب السودان والسودان وسوريا واليمن وكولومبيا ونيجيريا والفلبين.
أما الدول التي أدرجت جيوشها الوطنية أو الإقليمية في "قائمة العار" فهي أفغانستان وجمهورية الكونغو الديمقراطية والصومال وجنوب السودان والسودان وسوريا وميانمار واليمن.
وعام 2015، نشرت الأمم المتحدة "قائمة العار" للجهات المنتهكة لحقوق الأطفال، دون أن تدرج ضمنها إسرائيل، رغم الدعوات إلى ذلك بعد مقتل أكثر من خمسمئة طفل بالحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.
التحالف العربي
وفي أفق إصدار الأمم المتحدة تقرير2017 الرسمي، تضمنت المسودة التي اطلعت عليها وكالة رويترز للأنباء، أن التحالف العربي -الذي تقوده السعودية ويضم عدة دول- مسؤول عن "ارتفاع غير مقبول" بنسبة 51% لأعداد الأطفال القتلى والجرحى في اليمن خلال عام 2016.
وتضمنت المسودة -القابلة للتعديل والتي عرضت على الأمين العام الأممي لاعتمادها، في انتظار نشرها في سبتمبر/أيلول 2017- إدانة واضحة للسعودية وحلفائها، حيث حمّلها التقرير مسؤولية ثلاثة أرباع الهجمات على المدراس والمستشفيات في اليمن.
ومنذ إطلاق عاصفة الحزم وبعدها إعادة الأمل، تكررت الغارات الخاطئة التي يقوم بها التحالف العربي في اليمن بقيادة المملكة السعودية، موقعة مئات القتلى والجرحى في عدد من مناطق البلاد.
واستهدفت بعض تلك الغارات بالخطأ الجيش الوطني اليمني والعناصر المؤيدة للشرعية، وألحقت أضرارا كبيرة بمؤسسات مدنية في اليمن على رأسها المدارس والمستشفيات.
التحالف العربي
في أغسطس/آب 2017 ومع تزايد أعداد القتلى المدنيين جراء غارات التحالف العربي بقيادة المملكة السعودية، أشارت مصادر داخل المنظمة الأممية إلى أن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش يتجه إلى اتخاذ قرار بشأن توصية بإدراج التحالف العربي -بقيادة السعودية- في اللائحة السوداء للمنظمات والدول التي تنتهك حقوق الأطفال في مناطق النزاعات.
وقال ستفان دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام -في مؤتمر صحفي بمقر المنظمة الأممية في نيويورك يوم 23 أغسطس/أب- إن القرار بشأن هذه التوصية سيتخذ بما يراه الأمين العام سليما، بغض النظر عن الضغوط سواء كانت من خارج الأمم المتحدة أو من داخلها.
وكشف دوجاريك عن بدء مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة تحقيقا حول حادثة استهداف التحالف العربي فندقا بصنعاء في اليوم ذاته، مجددا التأكيد على أن أي هجوم على المدنيين غير مقبول.
وشدد على أن الأمم المتحدة قلقة للغاية بشأن الغارات التي تشنها قوات التحالف، والتي تزيد من "معاناة اليمنيين".
بدوره، قال مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة السفير فاسيلي نيبينزيا "إن هناك إجماعا داخل مجلس الأمن الدولي على أن الوضع الإنساني بات مزريا للغاية في اليمن، وهو ما تجب معالجته على وجه السرعة من خلال وصول (منظمات العمل) الإنساني".
المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد، قال إن الصراع المستمر منذ عامين يعرّض المواطنين للموت والأذى، مضيفا أن "من ينجون من المعارك يواجهون الموت بـ المجاعة أو المرض مع استمرار الوضع الاقتصادي في التدهور".
إدراج سابق
في 3 يونيو/حزيران 2016، أدرجت الأمم المتحدة التحالف العسكري الذي تقوده السعودية في اليمن في اللائحة السوداء للدول والجماعات المسلحة التي تنتهك حقوق الأطفال في النزاعات والحروب.
وورد في تقرير المنظمة الأممية أن التحالف العربي مسؤول عن 60% من وفيات وإصابات الأطفال عام 2015، وقتل 510 وإصابة 667 منهم، مضيفا في هذا الصدد أن التحالف نفذ نصف الهجمات التي تعرضت لها المدارس والمستشفيات.
وأفاد التقرير أن الانتهاكات الصارخة ضد الأطفال زادت بشكل كبير جراء احتدام الصراع في اليمن، موضحا أن معدل الانتهاكات المنسوبة لطرفي النزاع في البلاد قد سجل ارتفاعا، ولهذا فقد اتخذت المنظمة قرارا بإدراج جماعة الحوثيين والتحالف العسكري بقيادة الرياض في القائمة السوداء بسبب القتل والتشويه والهجمات على المدارس والمستشفيات.
ولفت التقرير أيضا إلى أن الحوثيين والقوات الحكومية اليمنية والمسلحين الموالين للحكومة مدرجون بدورهم في القائمة منذ خمسة أعوام على الأقل، ويعتبرون "جناة دائمين"، وضمت القائمة مجددا تنظيم القاعدة في جزيرة العرب.
وبقي التحالف العربي لفترة قصيرة ضمن اللائحة السوداء قبل أن يحذف منها، وكان ذلك في الفترة الأخيرة من ولاية الأمين العام الأممي السابق بان كي مون، في وقت ترددت فيه تقارير عن تهديد السعودية بوقف تمويلاتها للبرامج الإنسانية للمنظمة الأممية في حال استمر وضع اسم التحالف في القائمة، وهو ما نفته الرياض.
وقال "بان" حينها بالخصوص للصحفيين في مقر الأمم المتحدة "من غير المقبول أن تمارس الدول الأعضاء ضغوطا غير مبررة.. لقد كان هذا واحدا من أصعب القرارات التي اتخذتها وأكثرها إيلاما".
وفي سبتمبر/أيلول 2017، دعت منظمة هيومن رايتس ووتش -في تقرير جديد مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة- إلى إعادة اسم التحالف العربي الذي تقوده السعودية في اليمن فورا إلى "قائمة العار" السنوية للجهات المنتهِكة لحقوق الأطفال في الصراعات المسلحة. وطالبت ووتش أيضا بمحاكمة الأفراد الذين يرتكبون انتهاكات خطيرة لقوانين الحرب -عن قصد أو بتهور- لارتكابهم جرائم حرب.
يُشار إلى أن التحالف العربي ينفذ -منذ 26 مارس/آذار 2015- عمليات عسكرية في اليمن، وأكدت بحوث "هيومن رايتس ووتش" و"منظمة العفو الدولية" و"الأمم المتحدة" ومقابلات مع الشهود والضحايا وصور ومقاطع فيديو عديدة أن التحالف انتهك عدة بنود في مجال حقوق الإنسان واستهدف المدنيين والأطفال.