أبرز العقوبات الأميركية على إيران وروسيا وكوريا الشمالية

وأيد مشروع قانون العقوبات على روسيا وإيران وكوريا الشمالية 419 نائبا أميركيا، في حين لم يعترض عليه إلا ثلاثة نواب، ويفرض المشروع حزمة عقوبات ضد عدد من المسؤولين الروس، فضلا عن عقوبات ضد إيران وكوريا الشمالية بسبب البرامج العسكرية للبلدين.

روسيا
يعاقب مشروع القانون الجديد روسيا لضمها شبه جزيرة القرم الأوكرانية وما قيل بشأن التدخل الروسي في انتخابات الرئاسة الأميركية عام 2016.

كما يفرض المشروع عقوبات على روسيا تشمل الأنشطة المتعلقة بما يلي: الأمن السيبراني، ومشاريع النفط الخام، والمؤسسات المالية، والفساد، وانتهاكات حقوق الإنسان، والتهرب من العقوبات، وخطوط التصدير، وخصخصة الأصول المملوكة للدولة من قبل المسؤولين الحكوميين، وعمليات نقل الأسلحة إلى سوريا.

ويتيح القانون الجديد للرئيس الأميركي إمكانية فرض عقوبات على الشركات العاملة على خطوط غاز من روسيا، وذلك من خلال الحد مثلا من إمكانية وصولها إلى المصارف الأميركية أو استبعادها من الأسواق العامة في الولايات المتحدة، كما يسمح بفرض عقوبات على شركات أوروبية تعمل في قطاع الطاقة بروسيا.

وبهذا القرار يعتزم الكونغرس الأميركي معاقبة روسيا على حملة "التضليل والقرصنة" التي اتهمت بتنفيذها خلال الانتخابات الرئاسية الأميركية أواخر 2016، كما ذكر أن من بين الدوافع لهذه العقوبات ضم موسكو القرم عام 2014 وتدخلها في شرق أوكرانيا، حيث أدت الحرب إلى سقوط أكثر من عشرة آلاف قتيل.

إيران
يفرض مشروع القانون عقوبات على الحرس الثوري الإيراني بتهمة دعم الإرهاب.

ويعاقب المشروع 18 شخصا وكيانا لاتهامهم بالارتباط ببرنامج إيران للصواريخ البالستية وغيره من الأنشطة العسكرية.

وتشمل العقوبات ستة من فروع شركة مجموعة شاهد حامد الصناعية التي تطور وتنتج الصواريخ الإيرانية العاملة بالوقود السائل، وتخضع الشركة الأم بالفعل لعقوبات من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة.

وتجمد العقوبات أي أصول للشركات المستهدفة قد تكون في الولايات المتحدة، وتحظر على المواطنين الأميركيين والشركات الأميركية التعامل معها.

ويتيح القانون للرئيس الأميركي فرض عقوبات أخرى على أفراد مسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان المعترف بها دوليا داخل إيران.

كوريا الشمالية
يعاقب مشروع القانون كوريا الشمالية لإطلاقها صواريخ بالستية، وبموجبه لا يجوز للمؤسسات المالية أن تنشئ أو تحتفظ بحسابات بنكية تستخدمها المؤسسات المالية الأجنبية لتقديم خدمات مالية غير مباشرة إلى كوريا الشمالية.

كما تنص العقوبات على أن كل حكومة أجنبية توفر أو تتلقى من كوريا الشمالية مادة أو خدمة دفاعية ستحرم من تلقي أنواع معينة من المساعدات الخارجية الأميركية.

وينص مشروع القانون على عقوبات ضد الشحن البحري إلى كوريا الشمالية، والبضائع المنتجة كليا أو جزئيا من قبل المشمولين بالعقوبات من الكوريين الشماليين.

إجراء جديد
ينص مشروع القانون على آلية غير مسبوقة أثارت غضب البيت الأبيض، إذ تمنح النواب الحق في التدخل في حال قرر الرئيس تعليق العقوبات المفروضة على روسيا، ورغم اعتراض السلطة التنفيذية أصر مسؤولو الحزب الجمهوري على إدراج هذا البند في مشروع القانون لتخوفهم من انفراج محتمل بين ترمب ونظيره الروسي فلاديمير بوتين.

وبعد إقراره في مجلس النواب سيعود مشروع القانون إلى مجلس الشيوخ الذي سبق أن أقره في مطلع يونيو/حزيران 2017 بأغلبية 98 صوتا مقابل صوتين، لكنه بحاجة الآن إلى التصويت عليه بصيغته النهائية، وهو أمر يتوقع حصوله قبل عطلة الصيف منتصف أغسطس/آب 2017 ثم يرسل إلى البيت الأبيض ليوقعه ترمب أو يستخدم حق النقض (الفيتو) بشأنه.