رحلة عبور "تيران وصنافير" من غرب البحر الأحمر لشرقه

"تيران وصنافير" جزيرتان تقعان شمالي البحر الأحمر، وقعت مصر والسعودية اتفاقية لترسيم الحدود بينهما قضت بتبعيتهما لسيادة السعودية على اعتبار أنهما كانتا "أمانة عند مصر" منذ عام 1950، وهو ما أثار جدلا سياسيا وإعلاميا ونزاعا قضائيا بين الحكومة المصرية والمشككين في قانونية قرارها بشأن الجزيرتين.

وانتقال تبعية الجزيرتين من حيازة الإقليم المصري لهما غربي البحر الأحمر إلى التبعية للسعودية الواقعة على ساحله الشرقي، جاء بناءً على قرار البرلمان المصري بأغلبية أعضائه، رغم صدور حكم نهائي سابق من القضاء الإداري يقر بمصرية "تيران وصنافير"، علما بأن مسار انتقال الملكية بدأ في 8 أبريل/نيسان 2016 حيث وقعت اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين القاهرة والرياض.

ووافق مجلس النواب المصري (البرلمان) يوم الأربعاء 14 يونيو/حزيران 2017 على اتفاقية إعادة ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، التي يتم بموجبها نقل تبعية جزيرتي "تيران وصنافير" في البحر الأحمر إلى المملكة، في ظل تصاعد حالة غضب شعبي لم تشهدها البلاد منذ سنوات.

وأعلن رؤساء عدد من الهيئات البرلمانية -منها ائتلاف دعم مصر (صاحب الأغلبية)، وحزب المصريين الأحرار (ليبرالي)، وحزب النور (السلفي)- موافقتهم على الاتفاقية، في حين أعلن حزب الوفد (ليبرالي) التزامه الحزبي برفض الاتفاقية.

واعترض بعض النواب على الاتفاقية ورددوا هتاف "مصرية.. مصرية"، في إشارة إلى الجزيرتين الإستراتيجيتين الواقعتين عند مدخل خليج العقبة.

ولا تزال المحكمة الدستورية العليا (أعلى محكمة بالبلاد) هي المحطة الأخيرة للاتفاقية، حيث سيتم الطعن عليها أمام القضاء الإداري وإحالتها للمحكمة الدستورية.

وتنص الفقرة الثالثة من المادة 151 في الدستور المصري على أنه "لا يجوز إبرام أية معاهدة تخالف أحكام الدستور، أو يترتب عليها التنازل عن أي جزء من إقليم الدولة".

وخلال 426 يوما انتقلت الاتفاقية المثيرة للجدل من مربع التوقيع إلى الموافقة البرلمانية، مرورا بجولات قضائية متعددة ومعقدة ومظاهرات شعبية غاضبة، وفيما يأتي أبرز المحطات المتعلقة بالموضوع:

8 أبريل/نيسان 2016
توقيع اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين القاهرة والرياض، والتي يتم بموجبها نقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير في البحر الأحمر إلى المملكة السعودية، أثناء زيارة الملك سلمان بن عبد العزيز مصر، وسط احتفاء وسائل الإعلام في البلدين.

11 أبريل/نيسان 2016
أول دعوى قضائية تقام أمام محكمة مختصة بالفصل في النزاعات الإدارية، للمطالبة بإلغاء الاتفاقية واستمرار خضوع الجزيرتين للسيادة المصرية.

15 أبريل/نيسان 2016
مظاهرات محدودة تحت شعار "جمعة الأرض" في القاهرة ومحافظات مصرية أخرى، لرفض ما أسماه المحتجون وقتها بـ"تنازل" سلطات بلادهم عن الجزيرتين، وسط تشديدات أمنية طالت متظاهرين بالاحتجاز والاعتداء، وفق تقارير حقوقية محلية.

25 أبريل/نيسان 2016
في أوسع حالة خرق لقانون التظاهر الذي تم إقراره في نوفمبر/تشرين الثاني 2013، نظمت قوى سياسية مظاهرات واسعة في العاصمة ومدن أخرى، احتجاجا على التنازل عن الجزيرتين اللتين تحظيان بأهمية إستراتيجية كبيرة؛ لكونهما تتيحان التحكم في حركة الملاحة بخليج العقبة.

21 يونيو/حزيران 2016
حكم من القضاء الإداري يقضي بـ"بطلان الاتفاقية والإقرار باستمرار الجزيرتين ضمن الإقليم البري المصري، وحظر تغيير وضعهما لصالح أي دولة أخرى".

23 يونيو/حزيران 2016
الحكومة المصرية تطعن على الحكم ببطلان الاتفاقية أمام أعلى محكمة في قسم القضاء الإداري بمصر، معتبرة أن "الحكم مخالف للدستور والقانون والسوابق القضائية"، وفق نص الدعوى.

29 سبتمبر/أيلول 2016
حكم من القضاء الإداري يقضي بوقف تنفيذ حكم سابق عليه ببطلان الاتفاقية، بدعوى أن حكم بطلان الاتفاقية "تغول على اختصاصات السلطة التنفيذية، لأن الاتفاقيات الدولية تقع ضمن أعمال السيادة التي تنأى عن رقابة للقضاء"، وفق منطوق الحكم.

29 ديسمبر/كانون الأول 2016
مجلس الوزراء المصري (السلطة التنفيذية في البلاد) يوافق على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع السعودية، ويحيل الاتفاقية إلى مجلس النواب (البرلمان).

31 ديسمبر/كانون أول 2016
حكم يقضي بتأييد تنفيذ الاتفاقية، ورفض طعن قدمه معارضوها.

16 يناير/كانون الثاني 2017
حكم من القضاء الإداري يقضي بتأييد بطلان الاتفاقية بشكل نهائي، ورفض طعن الحكومة المصرية على ذلك.

12 مارس/آذار 2017
هيئة مفوضي المحكمة الدستورية العليا (أعلى محكمة في البلاد) تحجز -دون أن تحدد موعدا- منازعتي التنفيذ اللتين أقامتهما الحكومة المصرية لوقف تنفيذ حكم بطلان الاتفاقية، بدعوى وجود حكم آخر من محكمة أخرى يؤيد الاتفاقية؛ حتى كتابة تقرير قانوني في المنازعتين، تمهيدا لإحالتهما إلى المحكمة الدستورية.

2 أبريل/نيسان 2017
قبول دعوى تطالب بإلغاء حكم سابق يقضي بتبعية الجزيرتين لمصر، وإلزام الحكومة بحكم يقضي بتنفيذ الاتفاقية.

10 أبريل/ نيسان 2017
مجلس النواب المصري "البرلمان" يعلن إحالة اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين القاهرة والرياض إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية في المجلس لمناقشتها.

13 يونيو/حزيران 2017
اللجنة التشريعية والدستورية في البرلمان المصري توافق بأغلبية أعضائها على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية، ونقل تبعية جزيرتي "تيران وصنافير" إلى السعودية.

13 يونيو/حزيران 2017
تظاهر عشرات المعارضين أمام نقابتي الصحفيين والمحامين المصريتين (وسط القاهرة)، احتجاجا على موافقة اللجنة التشريعية في مجلس النواب المصري على الاتفاقية، وإلقاء القبض على ثمانية أشخاص، وفق تقارير حقوقية محلية.

14 يونيو/حزيران 2017
لجنة الدفاع والأمن القومي في مجلس النواب المصري (البرلمان) توافق على الاتفاقية بأغلبية أعضائها في وقت قياسي (أقل من ساعة واحدة)، وإحالة الاتفاقية إلى الجلسة العامة في البرلمان للتصويت النهائي عليها.

14 يونيو/حزيران 2017
– البرلمان المصري يوافق على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية بأغلبية أعضائه.

– أحزاب وقوى سياسية -بينها حزب الدستور (ليبرالي) والمصري الديمقراطي الاجتماعي (يساري)- تدعو المصريين إلى الاعتصام في مقار الأحزاب لمواجهة ما أسموه بـ"اتفاقية التخلي عن تيران وصنافير المصريتين".

وشهدت القاهرة مظاهرات انطلقت من مقرات أحزاب في ميادين بالقاهرة والجيزة باتجاه ميدان التحرير، قبل أن تفضها الشرطة بالقوة، في حين خرجت مظاهرات في عدة مناطق بالإسكندرية واجهتها الشرطة بالقوة أيضا.

15 يونيو/حزيران 2017
تظاهر آلاف المصريين في عدة مناطق بالقاهرة احتجاجا على إقرار البرلمان الاتفاقية التي تقضي بتسليم جزيرتي تيران وصنافير الإستراتيجيتين للسعودية.

وشهدت نقابة الصحفيين ومحيطها في القاهرة اعتصاما حاشدا فضّته الشرطة بالقوة، واعتقلت صحفيين وأصابت العشرات.

واشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي بوسم "السيسي خائن" الذي تصدر موقع تويتر في مصر.

20 يونيو/حزيران 2017
قضت الدائرة الأولى في محكمة القضاء الإداري بمصر ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية والمعروفة باتفاقية تيران وصنافير. وأكد هذا الحكم صحة حكم المحكمة إدارية العليا ببطلان الاتفاقية.

21 يونيو/حزيران 2017
صادق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، المعروفة باسم "تيران وصنافير"، حسب بيان للحكومة المصرية.

ووفق القانون المصري، تدخل الاتفاقية حيز التنفيذ عقب تصديق الرئيس المصري عليها ونشرها في الجريدة الرسمية.