المعالم الكبرى لبرنامج "التحول الوطني" بالسعودية

يقوم برنامج التحول الوطني 2020 في المملكة العربية السعودية على تنويع مصادر الدخل، وخفض الإنفاق العام بنسبة 40%، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، وتقليص الاعتماد على إيرادات النفط في ظل تراجع أسعاره عالميا.

وأعد البرنامج -الذي يمتد في مرحلة أولى حتى سنة 2020– مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، الذي يرأسه ولي ولي العهد وزير الدفاع محمد بن سلمان، وشاركت في وضع أفكاره "24 جهة حكومية بمشاركة مجموعة من الوزراء لمعرفة التحديات التي تواجه عمل كل قطاع ومواجهتها".

ويقول برنامج "التحول الوطني" إنه يهدف إلى إصلاح العديد من جوانب الاقتصاد والمجتمع السعوديين، مع تأهب المملكة لمواجهة انكماش إيرادات النفط والزيادة السكانية.

وفي ما يخض فرص الشغل، تستهدف خطة التحول الوطني توفير 450 ألف وظيفة في القطاعات غير الحكومية.

وعلى مستوى المداخيل العامة، يبشر البرنامج بزيادة الإيرادات الحكومية غير النفطية إلى 530 مليار ريال (141 مليار دولار) بحلول عام 2020.

وتنشد خطة التحول رفع مستوى الخدمات التي تقدمها الحكومة وتعزيز جودتها من أجل تحقيق "الكفاءة والفعالية في ممارسة أجهزة الدولة مهامها واختصاصاتها على أكمل وجه، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمستفيدين، وصولا إلى مستقبل زاهر وتنمية مستدامة".

ولفتت وثيقة البرنامج إلى أن تنفيذ الخطة -التي تشمل أكثر من خمسمئة مشروع ومبادرة، إلى جانب مؤشرات أداء للوزارات والهيئات الحكومية الأخرى- سيتكلف نحو 270 مليار ريال (72 مليار دولار) خلال السنوات الخمس المقبلة.

كما ستعمل الحكومة على خفض نسبة الأجور والرواتب العامة في الميزانية إلى 40% من 45% بحلول 2020، وتقليص دعم الماء والكهرباء بمقدار مئتي مليار ريال (53 مليار دولار).

وعرض ملحق لخطة التحول الوطني مئات المبادرات الحكومية التي وضعت لتحقيق عدد من الأهداف الاقتصادية والاجتماعية وعرض التكلفة الإجمالية لتنفيذها خلال خمس سنوات، وتتضمن 4.7 مليارات ريال لتطوير أقسام العناية المركزة والطوارئ في المستشفيات.

وبحسب "برنامج التحول الوطني"، تعتزم وزارة الثقافة السعودية إنشاء "المجمع الملكي للفنون" ومدينة إعلامية سعودية، كما يورد خططا لتطوير السياحة في جزر فرسان في البحر الأحمر، وإنشاء مجمعات تتيح للنساء مزاولة الأنشطة الرياضية، وخصخصة خدمات البريد.

وأكد البرنامج أهمية تعزيز الشفافية في الأداء الحكومي. وضمن هذا الإطار، تعهد المسؤولون  "بنشر المستهدفات والنتائج الخاصة بالجهات الحكومية، بما يمكن الجهات الحكومية والقطاعات الأخرى وأصحاب العلاقة من متابعة وتقييم الأداء".

وترمي رؤية السعودية 2030 لتحويل المملكة إلى قوة استثمارية عالمية، وتنهي اعتمادها على النفط بوصفه محركا رئيسيا للاقتصاد، وينظر إليها وإلى أبرز برامجها -خطة التحول الوطني- على أنها أكبر تغيير تقوده الحكومة في تاريخ المملكة.

وتهدف الرؤية إلى إنجاز إصلاحات طموحة في البنية الاقتصادية السعودية، والقيام بإصلاحات تتيح خفض الاعتماد على الإيرادات النفطية، مقابل تعزيز الاستثمارات، ومساهمة القطاع الخاص، وغيرها من البنود.

ويقع نص رؤية 2030 -الذي نشرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس)- في نحو ثمانين صفحة، ويتضمن مقدمة ومحاور، هي "مجتمع حيوي"، و"اقتصاد مزدهر"، و"وطن طموح"، و"كيف نحقق رؤيتنا؟" وتضمن كل محور عددا من الالتزامات والأهداف، عدّتها الرؤية "نموذجاً ممّا سنعمل على تحقيقه، وتعكس طموحنا بالأرقام".

ومن أبرز بنود رؤية 2030 طرح أقل من 5% من شركة "أرامكو" النفطية الوطنية للاكتتاب العام، والإفادة من إيرادات الطرح لتغذية صندوق سيادي سيصبح الأكبر عالميا، وتقدر قيمته بألفي مليار دولار.

ومن بين الخطوات التي تتضمنها "رؤية السعودية المستقبلية"، خفض معدلات البطالة، وزيادة مشاركة المرأة في سوق العمل، وتعزيز المساهمات الاقتصادية في القطاع الخاص، وتطوير الأنشطة الثقافية والترفيهية.