حل مجلس الأمة الكويتي.. الحالات والأسباب
تعرض مجلس الأمة الكويتي (البرلمان) للحل في الكثير من المرات، وذلك منذ تشكيله لأول مرة عام 1963 عقب الاستقلال وإعلان الدستور، ويكون الحل إما بمرسوم أميري أو بقرارات قضائية.
ونصت المادة 102 من الدستور الكويتي الصادر عام 1962 على أنه "لمجلس الأمة في حال عدم تمكنه من التعاون مع رئيس مجلس الوزراء أن يرفع الأمر إلى الأمير الذي له أن يعفي مجلس الوزراء أو يحل المجلس، فإذا ما حل المجلس وصوت المجلس الجديد بالأغلبية على عدم التعاون مع نفس رئيس مجلس الوزراء اعتبر معزولا وتشكل وزارة جديدة".
وبموجب هذه المادة يجوز لأمير الكويت أن يحل البرلمان في حالة عدم التعاون مع الحكومة أو العكس، ويعني حل البرلمان إنهاء حياة المجلس النيابي قبل موعدها الطبيعي، فهو بمثابة إقالة جماعية لكافة أعضاء البرلمان.
وفي ما يلي جرد لحالات حل مجلس الأمة، والأسباب التي دعت إليه:
1976
لم يكتب للفصل التشريعي الرابع لمجلس الأمة الذي افتتح أعماله في نوفمبر/تشرين الثاني 1975 الاستمرار حتى نهايته المقررة وفقا للدستور، وعقد آخر جلساته يوم 20 يوليو/تموز 1976، حيث أصدر أمير البلاد الشيخ صباح السالم الصباح قرارا أميريا بحل المجلس بتاريخ 29 أغسطس/آب 1976 في أعقاب استقالة الحكومة نتيجة خلاف نشب بينها وبين مجلس الأمة تمثل في اتهامات متبادلة بتعطيل مشروعات القوانين، الأمر الذي أدى إلى فقدان التعاون بين السلطتين.
في 3 يوليو/تموز صدر قرار أميري بحل مجلس الأمة السادس المنتخب عام 1985، وبهذا القرار لم يكمل المجلس مدته الدستورية أيضا، وكان السبب كذلك المواجهات التي حدثت بينه وبين الحكومة بسبب بعض الأزمات التي تعرضت لها البلاد مثل أزمة المناخ التي كان لها بالغ الأثر على الاقتصاد الكويتي، وما صاحبها من قيام مجلس الأمة بتشكيل لجنة تحقيق في الأمر، وظاهرة توالي الاستجوابات للوزراء والتي دعت بعضهم إلى الاستقالة.
ويلاحظ في كلتا الحالتين أن حل مجلس الأمة كان بقرار أميري وليس بمرسوم، حيث لم يدع الأمير إلى إجراء انتخابات مجلس جديد في ميعاد لا يتجاوز شهرين -وفق المادة 107 من الدستور الكويتي- وبالتالي فقد اعتبر حلا غير دستوري.
وقد ترتب على ذلك أن حل مجلس الأمة عام 1976 امتد لمدة تقترب من أربع سنوات ونصف، وحله للمرة الثانية عام 1986 امتد لنحو ست سنوات وثلاثة أشهر.
1999
أجريت انتخابات المجلس الثامن يوم 7 أكتوبر/تشرين الأول 1996، وفي 4 مايو/أيار 1999 تم حله حلا دستوريا -لأول مرة- وتمحورت الأسباب حول التعسف في استعمال الأدوات الدستورية من قبل أعضاء المجلس، ثم أجريت انتخابات جديدة يوم 17 يوليو/تموز 1999.
2006
وهي حالة الحل الدستوري الثانية، والتي حدثت أخيرا للمجلس العاشر المنتخب عام 2003، حيث أصدر أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الصباح مرسوما أميريا بتاريخ 21 مايو/أيار 2006 بحل البرلمان على خلفية الأزمة السياسية التي شهدتها البلاد بسبب قانون تعديل الدوائر الانتخابية، ودعا إلى انتخابات مبكرة في 29 يونيو/حزيران.
2008
أصدر أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح يوم 19 مارس/آذار مرسوما بحل مجلس الأمة وتنظيم انتخابات برلمانية مبكرة في 17 مايو/أيار، وجاء القرار الأميري بعد يومين من استقالة الحكومة برئاسة ناصر المحمد الصباح على خلفية إشكالات بين الحكومة والمجلس ناجمة عن تدخل الأخير في عمل الحكومة، وفقا لما جاء في بيان الاستقالة.
وبرر الشيخ صباح في كلمة متلفزة وجهها إلى الشعب قراره بالحفاظ على وحدة الوطن بعد أن تجاوزت ما وصفها بالتصرفات غير المسؤولة حدودها.
2009
ثم حل مجلس الأمة للمرة السادسة في عمر الحياة النيابية بالكويت والرابع دستوريا يوم 18 مارس/آذار، وجاء في المرسوم الخاص بالحل أن القرار اتخذ بعد الاطلاع على الدستور وعلى المادة 107 منه، ونظرا لما تقتضيه الظروف التي طرأت بسبب عدم تقيد البعض بأحكام الدستور والقانون وما قررته المحكمة الدستورية بخصوص استخدام الأدوات البرلمانية للرقابة على أعمال السلطة التنفيذية، ومحافظة على أمن الوطن واستقراره.
2011
أصدر أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح يوم 6 ديسمبر/كانون الأول قرارا بحل مجلس الأمة، وكان الأمير أصدر يوم 30 نوفمبر/تشرين الثاني أمرا بتعيين جابر مبارك الحمد الصباح رئيسا لمجلس الوزراء، وذلك بعد استقالة الحكومة برئاسة ناصر المحمد الصباح في 28 نوفمبر/تشرين الثاني.
وتصاعدت الأزمة على خلفية قيام آلاف المتظاهرين الكويتيين باقتحام مبنى مجلس الأمة في 16 نوفمبر/تشرين الثاني احتجاجا على ما وصفوه بأنه اعتداء من قوات الأمن على عدد منهم بالضرب بالهري لمنعهم من الوصول إلى منزل رئيس الوزراء للمطالبة بعزله من منصبه، وتنظيم انتخابات برلمانية مبكرة.
2012
أصدر الشيخ صباح الأحمد الصباح يوم 7 أكتوبر/تشرين الأول مرسوما بحل مجلس الأمة الذي انتخب في 2009 بعد نحو ثلاثة أشهر من إعادته بموجب قرار للمحكمة الدستورية.
2013
قضت المحكمة الدستورية في الكويت بحل مجلس الأمة المنتخب في ديسمبر/كانون الأول 2013، وأقرت بدستورية قانون "الصوت الواحد" الذي رفضته المعارضة وشنت بسببه موجة من الاحتجاجات.
وجاء الحكم بإبطال مجلس الأمة بسبب عدم دستورية مرسوم إنشاء اللجنة الوطنية العليا للانتخابات، وكانت تلك المرة الثانية التي تلغي فيها هذه المحكمة -التي لا يمكن نقض أحكامها- الانتخابات في الكويت في غضون سنة واحدة.
2016
أصدر أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح يوم 16 أكتوبر/تشرين الأول مرسوما يقضي بحل مجلس الأمة، وقالت مصادر حكومية لوكالة الأناضول للأنباء -فضلت عدم الكشف عن هويتها- إن رئيس مجلس الوزراء جابر مبارك الصباح بحث خلال اجتماع لمجلسه التوتر الحاصل مع البرلمان على خلفية تقديم عدد من النواب استجوابا لكل من وزير المالية ووزير العدل.
وجاء هذا القرار بعد لقاء مع رئيس الوزراء الذي رفع إلى الأمير مشروع المرسوم بحل مجلس الأمة، حيث اعتمده وفقا للمادة 107 من الدستور الكويتي.
وجاء في المرسوم طبقا لما نشرته وكالة الأنباء الكويتية (كونا) إنه "ونظرا للظروف الإقليمية الدقيقة وما استجد منها من تطورات وما تقتضيه التحديات الأمنية وانعكاساتها المختلفة من ضرورة مواجهتها بقدر ما تحمله من مخاطر ومحاذير الأمر الذي يفرض العودة إلى الشعب مصدر السلطات لاختيار ممثليه".
وطبقا للمادة 107 من الدستور فإن "للأمير أن يحل مجلس الأمة بمرسوم تبين فيه أسباب الحل، وإذا حل المجلس وجب إجراء انتخابات للمجلس الجديد في ميعاد لا يجاوز شهرين من تاريخ الحل".