الانتخابات البرلمانية في المغرب.. معلومات أساسية

ودخل 27 حزبا سياسيا غمار الانتخابات ببرامج انتخابية تختلف شعاراتها لكنها تتشابه في الأهداف، وقد جعلت من أولوياتها قضايا التعليم والصحة والتشغيل والاستثمار ومحاربة الفساد.

وقبيل بداية الحملة الانتخابية التي انطلقت يوم 24 سبتمبر/أيلول 2016  قدّمت الأحزاب المتنافسة تعهدات والتزامات ما فتئت تتكرر في مختلف هذه البرامج.

بلغ عدد المترشحين لتشريعيات 2016 بالمغرب 6992 مرشحا يتنافسون على 395 مقعدا، بينما يصل عدد الدوائر الانتخابية إلى 92 دائرة موزعة على 12 جهة.

أما عدد الناخبين فقد وصل إلى 15.7 مليونا، سيصوتون على 1410 من القوائم المتنافسة في انتخابات يراقبها نحو أربعة آلاف مراقب، بينهم 92 أجنبيا يمثلون خمس منظمات وافقت عليها السلطات المغربية.

وجرت الانتخابات التشريعية في المغرب وفق نظام الاقتراع باللائحة (القائمة) بالتمثيل النسبي، وتبلغ مدة الولاية النيابية خمس سنوات.

ومن أبرز الأحزاب المشاركة أحزاب العدالة والتنمية، والأصالة والمعاصرة، والاستقلال، والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، والتقدم والاشتراكية، وفدرالية اليسار الديمقراطي، والحركة الشعبية، والتجمع الوطني للأحرار.

مقاطعون
كما أصرت بعض التنظيمات على مقاطعة الانتخابات، مثل "جماعة العدل والإحسان" وحزب "النهج الديمقراطي" اليساري، وكذلك حركة 20 فبراير التي ظهرت في مرحلة الربيع العربي عام 2011.

وتعتبر جماعة العدل والإحسان الانتخابات "أداة لتزيين صورة الاستبداد وإطالة عمره"، ودعت إلى مقاطعة الانتخابات لاعتبارات دستورية وسياسية وقانونية، وما أسمته بـ "اختلالات سياسية واجتماعية تنزع عن الانتخابات طابعها التنافسي"، و"الضبط القانوني القبلي لهندسة خارطة انتخابية على المقاس".

أما حزب النهج الديمقراطي فدعوته إلى مقاطعة الانتخابات تعود أساسا إلى الدستور، فهو يعتبر أنه "دستور ممنوح كرس كسابقيه نظام الاستبداد والحكم الفردي المطلق، وضرب مبادئ السيادة الشعبية وفصل السلطات".

من جهتها رأت حركة "20 فبراير" -التي ظهرت إبان مرحلة الربيع العربي- عدم جدوى المشاركة في الانتخابات التشريعية لكونها "ستجري على أساس دستور ممنوح مرفوض شعبيا".

واعتبرت الحركة في بيانها "قاطع المهزلة الانتخابية" أن "الانتخابات ما هي إلا عملية لإعادة إنتاج النخب السياسية المرفوضة شعبيا"، خاصة وأن "المستفيد الوحيد من هذه الانتخابات هم رموز الفساد".

وعزا الحزب المغربي الليبرالي قرار مقاطعته الانتخابات إلى ما اعتبره أسبابا "وجيهة"، تتمثل في "الدعم الهزيل المخصص للأحزاب الصغرى لدعم حملاتها، مقابل دعم كبير لباقي الأحزاب".

ونظمت تشريعيات 2016 بعد خمس سنوات من ترأس حزب العدالة والتنمية ذي المرجعية الإسلامية لحكومة ائتلافية في تجربة هي الأولى من نوعها في المغرب أسالت مدادا كثيرا بين من يرون فيها حكومة أتت بإجراءات مهمة لفائدة المواطنين وخاصة محدودي الدخل والأرامل، وآخرين رأوا فيها حكومة قصمت ظهر الموظفين بإصدارها قرارات صعبة بينها قرار إصلاح صندوق الدعم الاجتماعي (الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي)، وعجزها عن إصلاح الاقتصاد ومحاربة الفساد.