أهم مضامين اتفاقية طابا الفلسطينية الإسرائيلية

"اتفاقية طابا" اتفاقية مرحلية أبرمتها ومنظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل بشأن إدارة الحكم في الضفة الغربية وقطاع غزة؛ جرت مباحثاتها في طابا بمصر ووُقعت رسميا في واشنطن يوم 28 سبتمبر/أيلول 1995، واشتهرت بـ"اتفاقية أوسلو 2″ لكونها أحد ملحقاتها التفصيلية المهمة.

السياق التاريخي
تأسست السلطة الوطنية الفلسطينية -على 22% من أرض فلسطين– بموجب "إعلان المبادئ" المعروف بـ"اتفاق أوسلو" الذي وقعته عام 1993 إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية وبمقتضى اتفاق "غزة/أريحا أولا" الذي أعقبه، لتكون كيانا مؤقتا لإدارة شؤون الحكم الذاتي للفلسطينيين القاطنين في الضفة الغربية وقطاع غزة.

وقد توصل الجانبان لاحقا إلى عدة اتفاقات تفصيلية أخرى مكملة لاتفاق أوسلو، مثل "اتفاق باريس الاقتصادي" (يوليو/تموز 1994) الذي حدد العلاقات الاقتصادية والمالية بينهما، و"اتفاق القاهرة التمهيدي لنقل الصلاحيات المدنية في الضفة الغربية" (أغسطس/آب 1994)، الذي وضع أسس نقل السطلة المدنية من الجانب الإسرائيلي إلى الجانب الفلسطيني.

ثم دخل الطرفان في محادثات بشأن إجراءات تنفيذ المرحلة الثانية من "اتفاق أوسلو" الخاصة بانسحاب القوات الإسرائيلية من المدن الفلسطينية بالضفة، والإفراج عن الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، وتنظيم الانتخابات التشريعية في الأراضي الفلسطينية.

استضافت مصر هذه المحادثات في مدينة طابا على حدودها مع إسرائيل، وتوصل الطرفان فيها إلى اتفاقية ثنائية سُميت "اتفاقية طابا" أو "أوسلو 2″، ووقعها في العاصمة الأميركية واشنطن يوم 28 سبتمبر/أيلول 1995 رئيس منظمة التحرير الفلسطينية آنذاك ياسر عرفات، ورئيس الوزراء الإسرائيلي حينها إسحق رابين.

ورغم أن طرفيْ هذه الاتفاقية هما إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية، فقد وقعت عليها كل من الولايات المتحدة الأميركية وروسيا والاتحاد الأوروبي والنرويج ومصر.

أبرز المضامين
تضمنت "اتفاقية طابا" -التي أسست لمرحلة انتقالية ثانية وكانت مقدمة لمفاوضات الوضع النهائي بين الطرفين (قضايا القدس، اللاجئين، المستوطنات، الترتيبات الأمنية، الحدود، العلاقات والتعاون مع الدول المجاورة)- تأكيدا لما سبقها من تفاهماتهما في الاتفاقات السابقة عليها وعلى الترتيبات الأمنية والمعابر، ونصت على أنها تدخل حيز التنفيذ يوم توقيعها.

تكونت الاتفاقية من عدة فصول وأرفقت بها ملحقات تفصيلية متعددة، وعالجت فصولها وملحقاتها ترتيبات نقل السلطة المدنية، وإعادة انتشار القوات العسكرية الإسرائيلية والترتيبات الأمنية، وبرامج التعاون والعلاقة بين الطرفين، إضافة إلى أحكام مختلفة.

ومن أبرز النقاط التي احتوتها تحديدا اتفاقية طابا الفلسطينية الإسرائيلية ما يلي:

1- تنظيم انتخابات فلسطينية لاختيار 82 عضوا للمجلس التشريعي الفلسطيني في الضفة وغزة، ومنح فلسطينيي القدس حق المشاركة في الانتخابات، مع مراعاة ما ورد في "ملحق ترتيبات الانتخابات بخصوص القدس".

وتحدد الاتفاقية "تنظيم بنية ووظيفة المجلس"، وتنص على أن "قانون وأنظمة الانتخابات لن تكون مخالفة لأحكام هذه الاتفاقية"، وعلى إلزام المجلس بعد تنصيبه بإلغاء بنود "الميثاق الوطني الفلسطيني" المعادية لإسرائيل.

كما نصت الاتفاقية على أنه "ستنقل إسرائيل صلاحيات ومسؤوليات -كما هو محدد في هذه الاتفاقية- من الحكومة العسكرية الإسرائيلية وإدارتها المدنية إلى المجلس بموجب هذه الاتفاقية، وسوف تستمر إسرائيل في ممارسة صلاحياتها ومسؤولياتها التي لم يتم نقلها".

2- "إعادة انتشار" القوات العسكرية الإسرائيلية -على مرحلتين- من ست مدن عربية رئيسية و400 قرية في بداية عام 1996، مع وضع ترتيبات خاصة لمدينة الخليل تتعلق بحماية 400 مستوطن يهودي فيها.

3- قسمت أراضي الضفة الغربية إلى ثلاث مناطق، مع احتفاظ إسرائيل بسيطرتها على الحدود والأمن الخارجي والقدس والمستوطنات و"مسؤولية الأمن الشامل للإسرائيليين". والمناطق الثلاث هي:

– منطقة "أ": وتخضع أمنيا وإداريا بالكامل للسلطة الفلسطينية.
– منطقة "ب": وتخضع إداريا للسلطة الفلسطينية وأمنيا لإسرائيل.
– منطقة "ج": وتخضع أمنيا وإداريا بالكامل للسيطرة الإسرائيلية فقط.

4- الإفراج عن المعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية (كانوا آنذاك نحو 6000 معتقل) على ثلاث مراحل تبدأ من يوم التوقيع على الاتفاقية، على أن يتم إطلاق سراح جميع المعتقلات والسجينات في المرحلة الأولى.

كما تم الاتفاق على أن "الفلسطينيين الذين أقاموا صلات مع السلطات الإسرائيلية لن يكونوا عرضة لأعمال المضايقة أو العنف أو الانتقام أو التعسف أو المحاكمة".