المجلس الوطني الفلسطيني.. البرلمان المعطل
أحد الأجهزة الإدارية لمنظمة التحرير الفلسطينية، ويعتبر السلطة التشريعية العليا للفلسطينيين في كافة أماكن وجودهم، وهو الذي يضع سياسات المنظمة ويرسم برامجها الهادفة إلى نيل الحقوق الفلسطينية في الحرية والكرامة.
النشأة والتأسيس
تأسس المجلس الوطني الفلسطيني عام 1948 بجهود الزعيم الفلسطيني الراحل الحاج أمين الحسيني حين سعى إلى عقد مجلس وطني فلسطيني في غزة، مثّل أول سلطة تشريعية فلسطينية تقام على أرض الدولة العربية الفلسطينية التي نص عليها قرار الأمم المتحدة رقم 181 عام 1947، المعروف بقرار تقسيم فلسطين.
وشكل المجلس حينذاك حكومة عموم فلسطين برئاسة أحمد حلمي عبد الباقي، الذي مثل فلسطين في جامعة الدول العربية وانتهى دوره.
ويشكل المجلس الوطني المرجعية التشريعية العليا لكل هيئات ومؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية، وهي كيان سياسي يعتبر "الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني أينما وجد"، وفقا لمؤتمر القمة العربية الذي عقد في العاصمة المغربية الرباط عام 1974.
في عام 1964 تصدر المجلس الوطني الفلسطيني المشهد السياسي حين اجتمع 422 فلسطينيا بدعوة من مندوب فلسطين بالجامعة العربية أحمد الشقيري في مؤتمر جامع في القدس أطلق عليه المجلس الوطني الفلسطيني.
وخرج المؤتمرون بقرارات مهمة كان من أبرزها:
- قيام منظمة التحرير الفلسطينية.
- وضع النظام الأساسي للمنظمة.
- اختيار أعضاء لجنتها التنفيذية.
- إصدار الميثاق القومي الفلسطيني.
- إصدار قانون انتخاب أعضاء المجلس الوطني.
- تشكيل قوات التحرير الشعبية.
وأثناء هذه الدورة انتخب أحمد الشقيري رئيسا للمجلس الوطني الفلسطيني الأول لمنظمة التحرير الفلسطينية.
في دورته الحادية والعشرين (دورة إعمار الوطن والاستقلال) التي انعقدت في مدينة غزة في الفترة من 22 إلى 25 أبريل/نيسان 1996، أصدر المجلس الوطني قرارا يقضي باعتبار النواب المنتخبين في المجلس التشريعي الفلسطيني أعضاء في صفوفه فور أدائهم القسم القانوني، وشكلوا بذلك جزءا من تمثيل فلسطينيي الداخل داخل المجلس الوطني.
المقر
جاء في المادة السابعة من النظام الأساسي لمنظمة التحرير الفلسطينية أن مدينة القدس هي المقر الرسمي للمجلس الوطني، فيما نصت المادة الثامنة على إمكانية انعقاد جلساته في "أي مكان آخر تبعا للظروف".
أما رئاسة المجلس فقد اتخذت من العاصمة الأردنية عمّان مقرا رئيسيا مؤقتا، ثم جرى افتتاح فروع له في غزة ونابلس ورام الله عقب تأسيس السلطة الوطنية الفلسطينية عام 1993.
المهام
يختص المجلس بكل المسائل الدستورية والقانونية والبرامج السياسية الخاصة بالقضايا المصيرية للفلسطينيين، وكل ما يتعلق بمصالحه الحيوية العليا.
وطبقا لنصوص النظام الأساسي الفلسطيني فإن من مهام المجلس الوطني:
- وضع السياسات والمخططات والبرامج لمنظمة التحرير الفلسطينية وأجهزتها.
- بحث التقرير السنوي الذي تقدمه اللجنة التنفيذية عن إنجازات المنظمة.
- بحث الاقتراحات التي تقدم إليه من اللجنة التنفيذية وتوصيات لجان المجلس وأي مسائل أخرى تعرض عليه.
- النظر في التقرير السنوي للصندوق القومي واعتماد الميزانية.
- تعديل النظام الأساسي الفلسطيني أو تغييره أو الإضافة إليه.
وتنص المادة التاسعة من النظام الأساسي على أن "للمجلس الوطني مكتب رئاسة يتألف من رئيس ونائبين للرئيس وأمين سر، يُنتخبون جميعا عند بدء انعقاد المجلس".
ووفقا للائحة الداخلية، يتولى رئيس المجلس تمثيله والتحدث باسمه، ويضمن الالتزام بأحكام النظام الأساسي واللائحة الداخلية، ويحافظ على النظام الداخلي. وهو المسؤول عن افتتاح الجلسات واختتامها وتنظيم سيرها وإدارة المناقشات والإعلان عن القرارات الصادرة، فضلا عن إشرافه العام على جميع أعمال المجلس وضمان حسن أدائها.
وتتبع للمجلس الوطني اللجان التخصصية الآتية:
- اللجنة القانونية.
- لجنة الشؤون البرلمانية والخارجية.
- لجنة التربية والتعليم.
- لجنة الثقافة والعلوم والآداب.
- لجنة تقصي الحقائق.
- اللجنة السياسية.
- لجنة اللاجئين.
- لجنة شؤون القدس.
العضوية
لا يحدد النظام الأساسي عددا ثابتا لأعضاء المجلس الوطني، غير أنّه أُعلن في دورة عام 2018 أن عدد الأعضاء بلغ 747 عضوا، توزّعوا بين مستقلين ومنتمين لتنظيمات حزبية أو مهنية أو فئوية.
وبحسب الفقرة (أ) من المادة الخامسة من النظام الأساسي لمنظمة التحرير الفلسطينية، يتم انتخاب أعضاء المجلس الوطني بالاقتراع المباشر من قبل الشعب الفلسطيني وفق نظام تضعه اللجنة التنفيذية لهذا الغرض.
أمّا الفقرة (ب) فتشير إلى أنه في حال شغور مقعد أو أكثر لأي سبب، يعيّن المجلس العضو أو الأعضاء الجدد لشغل المقاعد الشاغرة.
كما تمنح المادة (32) المجلس الوطني صلاحية "إضافة أعضاء جدد من حين لآخر كلما رأى ذلك مناسبا، وبما تقتضيه متطلبات معركة التحرير وتعزيز الوحدة الوطنية، وذلك انسجاما مع أحكام الميثاق الوطني".
المأمورية
تنص المادة الثامنة من النظام الأساسي لمنظمة التحرير الفلسطينية على أن مدة ولاية المجلس الوطني هي ثلاث سنوات. غير أن الفقرة (أ) من المادة السادسة تقرر أنه "في حال تعذر إجراء انتخابات المجلس الوطني، يستمر المجلس قائما إلى حين توافر الظروف المناسبة لإجرائها".
وبالمثل يؤكد نظام انتخاب المجلس الوطني الصادر في 17 يوليو/تموز 1965 على القاعدة ذاتها، إذ يبقى المجلس قائما إذا تعذرت الانتخابات. وعلى الصعيد العملي، لم ينعقد المجلس الوطني بكامل هيئته منذ دورة أبريل/نيسان 1996.
أبرز الدورات
- دورتا 1965 و1966
كانت الدورتان الثانية والثالثة عامي 1965 و1966 استعراضا لما أُنجز وفقا للقرارات والتوصيات الصادرة عن الدورة الأولى، وتأكيدا للخط الفكري والنهج السياسي للمنظمة.
- دورة 1968
عقدت في القاهرة، وكانت حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) قد بسطت سيطرتها على منظمة التحرير، وتمكنت من إنجاح الناطق الرسمي باسمها ياسر عرفات، الذي رشح نفسه رئيسا للجنة التنفيذية للمنظمة.
وفي الدورة نفسها قدم أحمد الشقيري استقالته بعدما أصبحت بيئة العمل داخل المنظمة -على حد قوله- غير مهيأة لاستمراره.
- دورات 1969 و1970 و1971
تركزت أعمال هذه الدورات الثلاث على صياغة موقف سياسي من مبادرة وزير الخارجية الأميركي آنذاك وليام روجرز، التي وافق عليها الرئيس المصري جمال عبد الناصر مؤقتا لكسب الوقت ريثما يكتمل إنشاء حائط الصواريخ على طول قناة السويس. وقد انتهى موقف المجلس الوطني برفض المبادرة.
- دورتا 1972 و1973
شهدت هاتان الدورتان تحولا في توجهات منظمة التحرير بشأن مشروع الدولة الفلسطينية. ففي الدورة الاستثنائية التي انعقدت عام 1972 في عمّان، تبنى المجلس الوطني فكرة "الدولة الديمقراطية العلمانية".
أما في دورة القاهرة عام 1973، فقد أقر المجلس قرارا ينص على "إقامة سلطة وطنية مستقلة ومقاتلة للشعب الفلسطيني على أي جزء يتحرر من الأرض الفلسطينية".
- دورة 1974
في هذه الدورة، أبدى المجلس الوطني ترحيبه بمخرجات القمة العربية التي عقدت في الرباط عام 1974، والتي أنهت بشكل حاسم الخلاف القائم بين الملك الأردني الحسين بن طلال ومنظمة التحرير الفلسطينية.
وصدر عن القمة قرار بالإجماع أكد فيه القادة العرب "حق الشعب الفلسطيني في إقامة سلطة وطنية مستقلة بقيادة منظمة التحرير الفلسطينية، باعتبارها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني على كل أرض يتم تحريرها".
- دورة 1977
عقد المجلس دورة عام 1977 بالقاهرة وأطلق عليها "دورة الشهيد كمال جنبلاط"، ولوحظ على بيان المجلس استخدامه عبارات تعزيز التضامن العربي بديلا عما كان مستخدما من قبل من عبارات الوحدة العربية والاتحاد العربي وما إلى ذلك.
- دورتا 1979 و1981
مع أواخر سبعينيات القرن الـ20، بدأ انعقاد دورات المجلس الوطني يتباعد زمنيا، فبعد أن كان يُعقد مرة أو مرتين في العام، أصبح من المعتاد أن يلتئم مرة كل عامين.
ففي دورة عام 1979 التي استضافتها دمشق وحملت اسم "دورة هواري بومدين"، أدان المجلس الوطني معاهدة السلام المصريةـالإسرائيلية.
الموقف نفسه تكرر في دورة 1981 التي عُقدت أيضا في دمشق، حيث جدد المجلس رفضه للمعاهدة.
- دورة 1983
تميزت دورة المجلس الوطني هذه المنعقدة في الجزائر عام 1983 بنشاط ملحوظ وقرارات مهمة أعادت إلى واجهة العمل السياسي منظمة التحرير الفلسطينية باعتبارها المتحدث الوحيد باسم الشعب الفلسطيني، تبدي رأيها وتبادر بتقديم رؤاها وتصوراتها بدلا من الأنظمة العربية، التي حاولت أداء هذا الدور سواء النظام المصري عام 1979 أو السعودي عام 1981.
- دورة 1985
عُقدت هذه الدورة في العاصمة الأردنية، وكانت أبرز قراراتها الترحيب باتفاق عمّان بين منظمة التحرير الفلسطينية والأردن، والذي نصّت بنوده الأساسية على قبول مبدأ "الأرض مقابل السلام"، وكذا قرار المنظمة عقد مؤتمر دولي للسلام يضم جميع الأطراف، بما فيها إسرائيل.
وتميزت هذه الدورة بتكرار عبارة "نبذ الإرهاب"، إذ نصت الاتفاقية على التزام المنظمة بهذا المبدأ.
- دورة 1988
عقدت هذه الدورة في ظل أحداث متسارعة وحافلة بالتوتر، إذ كانت الانتفاضة الفلسطينية الأولى قد اندلعت قبل عام وكانت لا تزال مستمرة.
وفي أبريل/نيسان من العام نفسه، اغتالت إسرائيل خليل الوزير المعروف بأبو جهاد، أحد أبرز قادة المنظمة، بينما قرر الملك حسين في يوليو/تموز قطع جميع الروابط القانونية والإدارية بين الأردن والضفة الغربية.
وفي المقابل، دعا ياسر عرفات إسرائيل من منبر البرلمان الأوروبي إلى "عقد سلام الشجعان".
- دورة 1991
عُقدت هذه الدورة في الجزائر وسط ظروف عربية وفلسطينية بالغة الحساسية، وأصدرت إعلانا سياسيا أكد على عدد من النقاط، أبرزها ضرورة انعقاد مؤتمر مدريد استنادا إلى القرارين 242 و338 تحت شعار "الأرض مقابل السلام"، وضرورة أن تختار منظمة التحرير الفلسطينية ممثليها في المؤتمر دون أي تدخل خارجي.
- دورة 1996
عُقدت هذه الدورة في غزة تحت رئاسة سليم الزعنون، في ظل ظروف سياسية وإنسانية عربية دقيقة، وأسفرت عن قرارات ذات تأثير بالغ. فقد صوّت المجلس بأغلبية ساحقة على تعديل الميثاق الوطني وحذف المواد التالية:
المادة 2: التي كانت تعتبر فلسطين في حدود الانتداب البريطاني وحدة إقليمية غير قابلة للتجزئة.
المادة 9: التي نصت على أن الكفاح المسلح هو الطريق الوحيد لتحرير فلسطين، مع التأكيد على استمرار الشعب الفلسطيني في الكفاح المسلح وتحضير ثورة شعبية مسلحة للعودة إلى أرضه.
المادة 16: التي اعتبرت تحرير فلسطين واجبا وطنيا عربيا يهدف إلى إزالة الصهيونية من البلاد.
المادة 19: التي أعلنت أن تقسيم فلسطين عام 1947 وإقامة دولة إسرائيل غير قانونيين على الإطلاق، باعتبارهما متعارضين مع إرادة الشعب الفلسطيني وحقه الطبيعي في وطنه.
المادة 20: التي نصت على أن اليهود لا يشكلون أمة واحدة ذات هوية خاصة، وإنما هم مواطنون في الدول التي ينتمون إليها.
المادة 22: التي اعتبرت الصهيونية حركة سياسية مرتبطة بالإمبريالية العالمية، ومعادية لأي عمل تحرري أو حركة تقدمية، ووُصفت بالعنصرية والمتعصبة والتوسعية والاستعمارية والفاشية في نهجها.
- دورة 2009..
عقدت الدورة الثانية والعشرون للمجلس الوطني الفلسطيني في مدينة رام الله يومي 26 و27 أغسطس/آب 2009، بغرض استكمال عضوية اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية التي فقدت نصابها القانوني بعد وفاة ستة أعضاء، أي بنسبة الثلث.
حضر الاجتماع 389 عضوا، إلى جانب عدد من الأعضاء المراقبين والضيوف.
وفي هذه الدورة تم اختيار 6 أعضاء مرشحين لعضوية اللجنة التنفيذية وهم: صائب عريقات وحنا عميرة وأحمد مجدلاني وصالح رأفت وأحمد قريع وحنان عشراوي وتم اختيارهم من بين 13 مرشحا.
- دورة 2018.. "دورة القدس وحماية الشرعية الفلسطينية"
عقد المجلس الوطني الفلسطيني دورته الثالثة والعشرين "دورة القدس وحماية الشرعية الفلسطينية" ما بين 30 نيسان و3 أيار 2018 في مدينة رام الله؛ وأعاد انتخاب الرئيس محمود عباس، رئيسا لدولة فلسطين بالإجماع.
حضر الاجتماع 605 أعضاء من أصل 747 عضوا؛ ولم يتمكن عدد من الأعضاء، وأغلبهم أعضاء المجلس التشريعي المنتخب عام 2006 من الحضور بسبب اعتقالهم أو منعهم من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي.
انتخب المجلس الوطني لجنة تنفيذية مكونة من 15 عضوا ومجلسا مركزيا جديدا.
وكان من أهم قراراته تفويض المجلس المركزي لمنظمة التحرير بكافة صلاحياته بين دورتي انعقاده "بهدف تعزيز وتفعيل دور المنظمة وتطوير الأداء والقدرة على التحرك ومواجهة متطلبات مرحلة تتعاظم فيها التحديات".
كما اتخذ قرارات أخرى بينها:
- إدانة ورفض قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب عام 2017 غير القانوني اعتبار القدس عاصمة لإسرائيل ونقل سفارة بلاده من تل أبيب إلى القدس.
- اعتبر العلاقة مع سلطة الاحتلال علاقة تقوم على الصراع بين شعب ودولته الواقعة تحت الاحتلال، وبين قوة الاحتلال، داعيا إلى إعادة النظر في كافة الالتزامات المتعارضة مع ذلك.
- رفض الحلول المرحلية والدولة ذات الحدود المؤقتة تحت أي مسمى بما في ذلك صفقة القرن.
- أعلن أن الفترة الانتقالية، التي كان من المقرر أن تنتهي عام 1999 والتي نصت عليها اتفاقيات أوسلو (1993)، والقاهرة (1994)، وواشنطن (1998) وما حملته من التزامات، لم تعد سارية المفعول.
- تكليف اللجنة التنفيذية بتعليق الاعتراف بإسرائيل إلى حين اعترافها بدولة فلسطين على حدود الرابع من يونيو/حزيران 1967 وإلغاء قرار ضم القدس الشرقية ووقف الاستيطان.
- أكد على وجوب تنفيذ قرار سابق للمجلس المركزي بوقف التنسيق الأمني بكافة أشكاله والتحرر من علاقة التبعية الاقتصادية لإسرائيل.
- تبني حركة مقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها (بي دي إس) ؛ ودعوة دول العالم إلى فرض العقوبات على إسرائيل.
- تكثيف العمل لتعزيز المكانة الدولية لفلسطين بما في ذلك توسيع دائرة الاعتراف بدولة فلسطين ونيل عضويتها الكاملة في الأمم المتحدة، والانضمام للوكالات المتخصصة للأمم المتحدة، واللجوء إلى أدوات القانون الدولي كافة، من أجل محاسبة إسرائيل على انتهاكاتها.
- المطالبة بتفعيل قرار القمة العربية التي عقدت في عمان عام 1980 الذي يلزم الدول العربية بقطع جميع علاقاتها الدبلوماسية مع أية دولة تعترف بالقدس عاصمة لإسرائيل وتنقل سفارتها إليها.
- التمسك بمبادرة السلام العربية والاحتفاظ بأولوياتها ورفض أية محاولات لتغييرها أو تحريفها.