الناتج المحلي الإجمالي
الناتج المحلي الإجمالي هو مؤشر اقتصادي يقيس القيمة النقدية لإجمالي السلع والخدمات التي أُنتجت داخل حدود منطقة جغرافية ما (بلد مثلا) خلال مدة زمنية محددة (سنة أو نصف سنة مثلا). والناتج المحلي الإجمالي ليس مؤشرا على الرفاهية الاجتماعية ولا على الثروة الإجمالية.
ماذا يقيس الناتج المحلي الإجمالي؟
يقيس الناتج المحلي الإجمالي مجموع السلع والخدمات السوقية، أي الموجهة للبيع، بالإضافة إلى بعض المنتجات الخدمية غير السوقية التي توفرها الحكومات مجانا مثل التعليم والصحة والأمن والدفاع، والتي أُنتِجت داخل حدود منطقة جغرافية معينة خلال مدة زمنية محددة.
يتضمن الناتج المحلي الإجمالي النشاط الإنتاجي لجميع المقيمين في بلد بعينه بما في ذلك الشركات الأجنبية العاملة في هذ ا البلد، بخلاف الناتج القومي الإجمالي الذي يقيس النشاط الإنتاجي لجميع الحاملين لجنسية معينة بغض النظر عن مكان إقامتهم. فمثلا، النشاط الإنتاجي لشركة أميركية تعمل في الصين سيُدرج ضمن الناتج المحلي الإجمالي للصين، ولكن ضمن الناتج القومي الإجمالي للولايات المتحدة.
توجد جملة من الأنشطة الإنتاجية التي تبقى خارج دائرة قياس الناتج المحلي الإجمالي مثل الأنشطة المنزلية والأعمال التطوعية وغير المأجورة بالإضافة إلى الأنشطة التي تتم في السوق السوداء.
قياس الناتج المحلي الإجمالي
يمكن قياس الناتج المحلي الإجمالي انطلاقا من ثلاث مقاربات مختلفة:
ـ من خلال الإنتاج: ويكون بجمع القيم المضافة لكل الأنشطة الإنتاجية التي يراد إدراجها. وتعرَّف القيمة المضافة على أنها الفرق بين إجمالي المبيعات وقيمة المدخلات الوسيطة في عملية الإنتاج.
ـ من خلال الإنفاق: ويكون بجمع نفقات الاستهلاك النهائي للأسر والشركات والقطاع الحكومي بالإضافة إلى نفقات الاستثمار ورصيد المبادلات مع الخارج (الفرق بين الصادرات والواردات).
ـ من خلال الدخل: ويكون بجمع كل المداخيل المتولدة عن الإنتاج مثل أجور الموظفين وأرباح الشركات والضرائب.
الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي
عندما يقاس الناتج المحلي الإجمالي اعتمادا على الأسعار الجارية فإنه يسمى بالناتج المحلي الإجمالي الاسمي، لكن هذا المؤشر لا يسمح بإجراء مقارنات زمنية للوقوف على حقيقة تطور الإنتاج نموا أو انكماشا، وذلك بسبب تأثير تغيرات الأسعار.
ولهذا فلا تجرى المقارنات بين فترات زمنية مختلفة إلا اعتمادا على الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، والذي يتم حسابه من خلال تعديل الناتج المحلي الإجمالي الاسمي بفضل استخدام مُعامِل يسمح بتحييد أثر الأسعار على تطور الإنتاج. وبهذا تُتابع حقيقة تطور حجم الإنتاج دون أثر تغيرات الأسعار.
ويستخدم تطور الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في جميع بلدان العالم كمؤشر يستدل به على الصحة العامة للاقتصاد، حيث إن نموه دليل على خلق الثروة والاستثمار وزيادة التشغيل، ويؤشر انكماشه على العكس.
ما لا يقوله الناتج المحلي الإجمالي
كثير من الأنشطة الإنتاجية التي يقيسها الناتج المحلي الإجمالي لا تساهم حقيقة في تحسين مستوى معيشة الناس ولا تزيد من رفاهيتهم، وإنما تسبب أضرارا بالغة للإنسان وللبيئة المحيطة به.
فمثلا صناعة الأسلحة والسجائر بالإضافة إلى الأنشطة الاقتصادية تستنزف الطبيعة وتلوث المياه والهواء، وتلحق الضرر بالبيئة بشكل عام. كما أن بعض السلع التي تُنتج لا تقوم بزيادة مستوى الثروة وإنما تعوض فقط سلعا هلكت بسبب حوادث سير أو كوارث طبيعية أو حروب.
ولهذا فإن الناتج المحلي الإجمالي ليس مؤشرا على الرفاهية الاجتماعية ولا على الثروة الإجمالية، لكنه يبقى مؤشرا على حجم الثروة التي تخلق خلال كل مدة (سنويا مثلا).