توني بلير.. رئيس وزراء بريطاني أسقطه غزو العراق واقترحه ترامب لإدارة غزة
توني بلير سياسي بريطاني شغل منصب رئيس وزراء المملكة المتحدة بين عامي 1997 و2007، وكان زعيم حزب العمال وقاده في ثلاث ولايات انتخابية متتالية، وهي نتيجة غير مسبوقة في تاريخ الحزب.
وأثناء ولاياته قاد إصلاحات داخلية واسعة شملت التعليم والصحة وحقوق الإنسان، وكام له دور بارز في اتفاقية "الجمعة العظيمة" التي أنهت النزاع في أيرلندا الشمالية.
غير أن إرثه السياسي ظل مثيرا للجدل بسبب دعمه للغزو الأميركي للعراق عام 2003، مما جعله أحد أكثر الزعماء البريطانيين الذين انقسم بشأنهم الرأي العام.
المولد والنشأة
ولد أنتوني شارل لينتون بلير يوم 6 مايو/أيار 1953 بمدينة إدينبرغ في إسكتلندا، وأمضى القسم الأكبر من طفولته في مدينة ديرهام.
كان أبوه ليو تشارلز بلير محاميا وسياسيا، ولما كان توني في العاشرة من عمره أصيب أبوه بمرض أفقده النطق 3 سنوات، مما جعله هو وأخوه الأكبر بيل وأخته الصغرى سارة يتعلمون الاعتماد على النفس.
وفي شبابه وأثناء دراسته في الجامعة مارس توني بلير الغناء في فرقة لفن الروك.
الدراسة والتكوين
درس بلير في كلية فيتيس في إدينبرغ، وهي مدرسة تعرف أيضا باسم "إيتون أسكتلندا".
تخرج في شعبة القانون بكلية سانت جون بجامعة أوكسفورد عام 1975، إذ تخصص في القانون التجاري وقانون الشغل.
زاوج بين دراسة القانون والفكر الديني والموسيقى الشعبية، وعلى خطى أبيه مارس المحاماة في العام التالي لتخرجه.
ولم يظهر اهتماما جادا بالسياسة إلا بعد لقائه بشيري بوث، التي تزوجها فيما بعد.
وفي فترة تخصصه في قانون العمل والقانون التجاري، انخرط في نشاط حزب العمال، إلى أن انتُخب عام 1983 عضوا في مجلس العموم البريطاني ممثلا لدائرة سيدفيلد، وهي منطقة تعدين سابقة في شمال شرق إنجلترا تُعد من الحصون التقليدية للحزب.
دخل السياسة في فترة سيطرة حزب المحافظين منذ عام 1979، والتي شهد أثناءها حزب العمال خسارة 4 انتخابات عامة متتالية بين 1979 و1992.
التجربة السياسية
في عام 1988 انضم توني بلير إلى حكومة الظل لحزب العمال، وكان أحد أبرز الأصوات المطالبة بنقل الحزب نحو الوسط السياسي، مع تخفيف التركيز التقليدي على سيطرة الدولة والملكية العامة للقطاعات الاقتصادية.
في 1992 انتُخب جون سميث زعيما للحزب وعَيَّن بلير وزيرا للداخلية في حكومة الظل. وبعد وفاة سميث في مايو/أيار 1994 فاز بلير بزعامة الحزب في يوليو/تموز وحصل على نسبة 57% من الأصوات، رغم توقع البعض أن يتولى المنصب غوردون براون، وزير المالية في حكومة الظل.
بحلول منتصف 1995 أعاد بلير صياغة برنامج الحزب الاقتصادي والسياسي، متخليا عن التزام الحزب بتأميم الاقتصاد، وذلك بتعديل الفقرة الرابعة في دستور الحزب، وتقليص ارتباطه بالنقابات العمالية، مع تبني سياسات اقتصادية أكثر انفتاحا تدعم حرية السوق، ومكافحة التضخم وتعزيز الأمن ودعم اندماج بريطانيا في الاتحاد الأوروبي.
واختصر بلير هذه الإصلاحات بتسمية الحزب الجديد "العمال الجدد". وتحت قيادته حقق الحزب فوزا ساحقا في الانتخابات البلدية عام 1995، ثم فاز في الانتخابات العامة عام 1997 على حزب المحافظين.
رئيسا للوزراء
عام 1997 حاز بلير على أغلبية 179 مقعدا في مجلس العموم، وهي أكبر أغلبية برلمانية يحصل عليها حزب العمال في تاريخه، وأكبر أغلبية برلمانية يحصل عليها حزب في بريطانيا منذ 1935، بعد أن جدد البرنامج السياسي والاقتصادي للحزب سعيا لجعله أكثر انفتاحا.
واستلهم بلير فلسفته السياسية من عالم الاجتماع أنطوني جيدنز، وقدم نهج "الطريق الثالث"، الذي يوازن بين اليسار التقليدي واليمين المحافظ، ويهدف إلى تمكين الديمقراطية الاجتماعية لمواكبة تحديات الاقتصاد العالمي والعولمة.
اعتمد بلير على مستشاره الاقتصادي غوردون براون، ومنح بنك إنجلترا سلطة تحديد أسعار الفائدة بشكل مستقل، ووقع على الفصل الاجتماعي من معاهدة ماستريخت، كما ركز على السلام في أيرلندا الشمالية.
وأجرى بلير إصلاحات داخل مجلس العموم، ونظم استفتاء لإنشاء برلمان أسكتلندي وجمعية وطنية في ويلز، وأنشأ لجنة مشتركة مع الحزب الليبرالي الديمقراطي للإصلاح الدستوري.
ومنح بلير صلاحيات واسعة لمستشاريه غير المنتخبين، أبرزهم أليستر كامبل، وأسهموا في الترويج لصورة "بريطانيا الرائعة"، وسعى حزبه لكسب تأييد الصحافة الشعبية عبر الانفتاح على ثقافة المشاهير مع احترام التقاليد.
وفي 1998 قاد استفتاء لإنشاء مجلس وعمدة منتخب في لندن، وكان له دور محوري في اتفاق بلفاست (الجمعة العظيمة)، مؤسسا أول جمعية لتقاسم السلطة في أيرلندا الشمالية منذ 1972، مما أنهى النزاع فيها.
كما أجرى إصلاحا في مجلس اللوردات إذ ألغى معظم العضويات الوراثية، وأبقى على 92 عضوا فقط، وأقر قانون حقوق الإنسان وقانون حرية المعلومات.
ومع اقتراب الانتخابات التالية بدأت شعبية بلير تتراجع بسبب مركزية الحكومة، وتأخر الإصلاحات في الخدمات العامة، وتنامي القلق من الفساد المالي والمحسوبية وتلاعب الإعلام ومنح امتيازات لرجال الأعمال على حساب المواطنين العاديين.
ولاية ثانية
رغم المعارضة الشعبية الواسعة استطاع بلير الفوز بسهولة بولاية ثانية في انتخابات مايو/أيار 2001 بأغلبية 167 مقعدا، وهي الأكبر في تاريخ بريطانيا لحكومة في ولايتها الثانية، رغم انخفاض نسبة التصويت إلى أدنى مستوى منذ عام 1918.
هيمنت القضايا الدولية على تلك المرحلة، إذ تبنّى بلير نهج "التدخل الليبرالي" الذي شرح ملامحه في خطاب شيكاغو عام 1999 تحت عنوان "عقيدة المجتمع الدولي"، وحظي بإشادة لدوره في عمليات حفظ السلام في كوسوفو وسيراليون، ضمن ما سماه وزير خارجيته روبن كوك "البعد الأخلاقي الجديد" للسياسة الخارجية البريطانية.
وبعد هجمات 11 سبتمبر/أيلول 2001، كان لبريطانيا بقيادته دور محوري في التحالف الدولي الذي أسقط نظام حركة طالبان في أفغانستان.
وطوّر بلير علاقة وثيقة مع الرئيس الأميركي جورج بوش الابن، وسانده في "الحرب على الإرهاب" وغزو الولايات المتحدة الأميركية العراق لإسقاط نظام الرئيس الراحل صدام حسين.
وفي عام 2003 شارك بلير القيادة الأميركية في الضغط على مجلس الأمن الدولي لإعلان وجود "أسلحة دمار شامل" في العراق، لكن جهودهما فشلت في الحصول على دعم دولي واسع.
ورغم الانقسام داخل حزب العمال واستقالة عدد من الوزراء ومعارضة 139 نائبا من الحزب، شارك بلير في تحالفا عسكري واسع لغزو العراق في مارس/آذار 2003.
إلا أن دعمه القوي للحرب ألحق ضررا كبيرا بسمعته، وأثار خلافات حادة مع الحلفاء الأوروبيين، خاصة بعد فشل المفتشين الأمميين في العثور على أي أسلحة دمار شامل، واتهام حكومته بتضخيم المعلومات الاستخباراتية لتبرير التدخل.
هذه السياسة الخارجية التي اتبعها بلير -وخصوصا غزو العراق- أثرت سلبا على شعبيته وجلبت له انتقادات كثيرة، ومع ذلك أعلن في أكتوبر/تشرين الأول 2004، أنه سيترشح لولاية ثالثة، لكنه لن يسعى إلى رابعة.
ولاية ثالثة
رغم استمرار الغضب الشعبي من حرب العراق، قاد توني بلير حزب العمال إلى فوز ثالث في انتخابات مايو/أيار 2005، لكن بأغلبية أقل بكثير من السابق.
تصاعدت الخلافات داخل الحزب بسبب سياساته في العراق وابتعاده عن النهج التقليدي لحزب العمال، مما اضطره إلى التعهد بالاستقالة قبل الانتخابات التالية.
وتراجعت شعبية بلير بين الجمهور والبرلمان، وسط شعور عام بأن بريطانيا تواجه أزمة اجتماعية عميقة مع تزايد العنف والجريمة المرتبطة بالمخدرات، وعجز المؤسسات الرسمية عن التعامل مع الواقع بسبب انشغالها بالبيروقراطية.
وبعد تفجيرات لندن في 7 يوليو/تموز 2005، التي أودت بحياة 54 شخصا، دعا بلير إلى بناء ثقافة بريطانية موحدة وتراجع عن سياسة التعددية الثقافية التي شجعت الانعزال المجتمعي، وسعى لتشديد قوانين الأمن، مما أثار جدلا جديدا حول الحريات المدنية.
في نوفمبر/تشرين الأول 2005، مُنيت حكومته بأول هزيمة برلمانية عندما رفض 49 نائبا من حزب العمال قانون مكافحة الإرهاب الذي كان يمدد فترة احتجاز المشتبه بهم دون تهمة.
وفي عام 2006 واجه تمردا كبيرا داخل حزبه بسبب موقفه الداعم لإسرائيل في حربها على لبنان، وتصاعدت الضغوط لإعلان موعد تنحيه، وبعد استقالات متتالية لعدد من الوزراء، أعلن في سبتمبر/أيلول 2006 أنه سيغادر في أجل لا يتعدى عاما.
الاستقالة وما بعدها
وفي مايو/أيار 2007، وبعد هزيمة حزب العمال في الانتخابات البرلمانية بأسكتلندا أعلن أنه سيستقيل في 27 يونيو/حزيران 2007 بعد عشر سنوات في الحكم، وخلفه غوردون براون في زعامة الحزب وفي رئاسة الوزراء.
وفي يوم استقالته اختارته اللجنة الرباعية للسلام في الشرق الأوسط (الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة وروسيا) مبعوثا دوليا لها.
وأصبح بلير مبعوثا خاصا في المنطقة، وهو المنصب الذي شغله حتى عام 2015. وفي تلك الفترة، واصل العمل على قضايا السلام والتنمية في الشرق الأوسط.
على الصعيد الشخصي اعتنق بلير الكاثوليكية الرومانية في ديسمبر/كانون الأول 2007، وأصبح أول رئيس وزراء بريطاني يعتنق هذا المذهب.
قبل اعتناقه كان يتجنب الحديث عن إيمانه ومعتقداته، إلا أنه بحلول عام 2008 أظهر التزاما واضحا بمبادرات لتعزيز التعاون بين الأديان على مستوى العالم.
عام 2010 أصدر بلير مذكراته بعنوان "رحلة"، التي أعاد فيها التأكيد على دعمه لحرب العراق وشرح التوترات التي كانت قائمة في علاقته مع براون.
ومن خلال تلك المذكرات حاول بلير تقديم تفسير لأفعاله وإعادة توضيح مواقفه السياسية بعد انتهاء فترة رئاسته.
تقرير تشيلكوت
في يوليو/تموز 2016 صدر تقرير تشيلكوت، الذي قدم نتائج تحقيق دام سبع سنوات حول دور بريطانيا في حرب العراق، بما في ذلك قرار خوض الحرب، ومدى استعداد القوات، والتخطيط لما بعد الحرب.
وقد أطلق التحقيق في 2009 رئيس الوزراء غوردون براون، وقاده السير جون تشيلكوت، وهو موظف مدني مخضرم.
واستمعت اللجنة إلى حوالي 150 شاهدا، من بينهم بلير نفسه، وشهد مرتين، كما فحصت حوالي 150 ألف وثيقة، منها مراسلات بين بلير وبوش.
ورغم أن التقرير -الذي بلغ 2.6 مليون كلمة- لم يصدر أي حكم بشأن المسؤولية القانونية لبلير، فقد خلص إلى أنه قاد بريطانيا نحو غزو عسكري للعراق قبل استنفاد كل الخيارات السلمية لنزع السلاح العراقي.
وأوضح التقرير أن الحكومة قدمت "بثقة لم تكن مبررة" التقييمات المتعلقة بخطورة أسلحة الدمار الشامل العراقية، وقلّلت من تقدير عواقب الغزو، وكانت خططها واستعداداتها لما بعد الحرب "غير كافية تماما".
كما أظهر التقرير أن بلير بالغ في تقدير قدرته على التأثير على بوش وكان مستعدا لأخذ بريطانيا إلى الحرب إلى جانب الولايات المتحدة، رغم فشله في تحذير بوش من صعوبات الحرب وعدم قدرته على إقناعه بضرورة موافقة مجلس الأمن الدولي على الغزو.
عقب صدور التقرير دافع بلير عن قراره بالمشاركة في غزو العراق إلى جانب بوش في مؤتمر صحفي، معتبرا إياه قرارا صائبا. وقال إنه يتحمل المسؤولية الكاملة استنادا إلى المعلومات المتوفرة لديه والتهديدات التي استنتجها، وإن القرار جاء لأنه اعتبر صدام حسين يشكل تهديدا لشعبه وللسلم العالمي.
وأضاف بلير أن العالم "أصبح أكثر أمانا" بعد الإطاحة بصدام، لكنه أقر بالنتائج الكارثية للغزو، بما في ذلك مقتل أعداد كبيرة من المدنيين العراقيين و179 جنديا بريطانيا بين عامي 2003 و2009، مقدما اعتذاره عن هذه الخسائر.
ورغم الضغوط العامة للاعتذار، قال بلير إنه لو عاد به الزمن إلى الظروف نفسها، لكان اتخذ القرار نفسه، مؤكّدا أنه كان يعتقد أن هذا القرار في مصلحة البلاد.
العودة للمشهد السياسي
في مارس/آذار 2017 أعلن بلير نيته العودة إلى المشهد السياسي عبر تأسيس "معهد توني بلير للتغيير العالمي"، الذي وصفه بأنه منصة سياسية جديدة تهدف إلى "ملء الفراغ الواسع في وسط الساحة السياسية".
وأوضح بلير أنه لا يسعى إلى تأسيس حزب جديد أو العودة مباشرة إلى السياسة التنفيذية، لكنه وجّه انتقادات لاذعة لما سماه "الشعبوية السلطوية" وللاتجاه اليساري الذي تبنّاه حزب العمال بقيادة جيريمي كوربن، الذي خلف إد ميليباند بعد غوردون براون.
وفي سبتمبر/أيلول من العام نفسه، أصدر المعهد ورقة سياسات تقترح خطوات يمكن للحكومة البريطانية اتخاذها لفرض قيود جديدة على الهجرة دون الحاجة إلى انسحاب البلاد من الاتحاد الأوروبي (البريكست).
أما في فبراير/شباط 2016، فقد حاول رئيس الوزراء المحافظ آنذاك ديفيد كاميرون تهدئة الأصوات المتزايدة داخل حزبه، والداعية للانفصال عن الاتحاد الأوروبي، وكذلك الناخبين الذين دعموا حزب الاستقلال البريطاني المناهض للهجرة.
وبعد حصوله على بعض التنازلات من المجلس الأوروبي بشأن عضوية بريطانيا، دعا كاميرون إلى استفتاء وطني في 23 يونيو/حزيران 2016 حول البقاء في الاتحاد الأوروبي أو مغادرته.
وجاءت النتيجة صادمة للعالم، إذ صوّت البريطانيون لصالح الخروج من الاتحاد، مما دفع كاميرون إلى الاستقالة، وتولت تيريزا ماي رئاسة الوزراء وبدأت مفاوضات الخروج مع الاتحاد الأوروبي.
وفي سبتمبر/أيلول 2017، وأثناء مناقشة البرلمان مشروع قانون الانسحاب من الاتحاد الأوروبي، أثار بلير احتمال إلغاء عملية البريكست كلها، معتبرا أن المصلحة الوطنية قد تقتضي إعادة النظر في القرار.
إدارة غزة
في سبتمبر/أيلول 2025، ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن الإدارة الأميركية وضعت خطة لتعيين توني بلير على رأس إدارة مؤقتة لإدارة قطاع غزة والإشراف على إعادة إعماره، بمشاركة قوات دولية لضمان مراقبة وحماية الحدود، على أن تنتقل إدارة القطاع لاحقا الإدارة إلى السلطة الوطنية الفلسطينية.
لكن في 13 أكتوبر/تشرين الأول 2025 أعرب الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن شكوكه في قدرة بلير على الانضمام إلى ما أُطلق عليه "مجلس السلام" للإشراف على القطاع.
وقال ترامب "لطالما أحببت توني، لكنني أريد أن أتأكد من أنه خيار مقبول للجميع".