جامعة الدول العربية.. صوت فاه به السعيد وتلقفه النحاس وأيده إيدن
جامعة الدول العربية، المعروفة أيضا باسم الجامعة العربية، هي منظمة إقليمية تأسست عام 1945 في العاصمة المصرية القاهرة استجابة لمطالب الوحدة العربية وتعزيز التعاون بين الدول الأعضاء.
نشأت الجامعة بعد "محادثات الوحدة العربية" التي جرت بين الدول المؤسسة، في وقت كانت فيه معظم الدول العربية لا تزال تحت الهيمنة الاستعمارية وتسعى إلى الاستقلال.
بدأت الجامعة بعضويّة سبع دول فقط، قبل أن تتوسّع لاحقا لتضم 22 دولة عربية. وفي عام 1950، حصلت الجامعة على أول اعتراف رسمي بها من قبل الأمم المتحدة.
رغم تأسيسها المبكر، ظل ميثاق الجامعة العربية، الذي وُضع عام 1945، دون تعديلات جوهرية، رغم المحاولات المتكررة لتطويره وتحديث وظائف الجامعة.
ومع ذلك فإن الأعراف السياسية أصبحت المرجع الفعلي لعمل الجامعة وتطور أدائها أكثر من الميثاق نفسه، وذلك بسبب تأثرها بالصراعات الأيديولوجية العربية.
تُعرف الجامعة باسم "بيت العرب"، في إشارة إلى دورها في جمع الدول العربية تحت مظلة واحدة، كما تُعدّ منبرا مهما لتنسيق المواقف العربية في المحافل الدولية.
وعلى مدار ثمانين عاما من تأسيسها، لا تزال الجامعة قائمة بصفتها إطارا يجمع الدول العربية، إلا أن فعاليتها تبقى موضع جدل، ويظل تطوير أدائها وفعاليتها، وتعزيز آليات اتخاذ القرار داخلها، من التحديات الأساسية التي تواجه مستقبلها في ظل المتغيرات الإقليمية والدولية.
الاسم والتعريف
جامعة الدول العربية هي منظمة إقليمية أُنشئت باتفاق بين سبع دول عربية مستقلة في منتصف الأربعينيات من القرن العشرين، بهدف تعزيز التعاون والتنسيق بين الدول العربية.
وقد تأسست رسميا في 22 مارس/آذار 1945، ونص ميثاقها على احترام استقلال الدول الأعضاء وسيادتها، والتزامها بمبدإ الشرعية القومية.
وخرج اسم "جامعة الدول العربية" إلى الوجود باتفاق المشاركين في المؤتمر التأسيسي للجامعة، وذلك بعد مناقشة ثلاثة أسماء مقترحة، وهي: "التحالف العربي" و"الاتحاد العربي" و"الجامعة العربية".
تُعرف المنظمة باسم "جامعة الدول العربية" في المواثيق والوثائق الرسمية، بينما يُستخدم مصطلح "الجامعة العربية" اختصارا في الخطاب العام، وأحيانا يشار إليها بـ"منظمة الدول العربية" للإشارة إلى طبيعتها ككيان إقليمي.
يؤكد الميثاق التأسيسي أن الجامعة تقوم على مبدأ التعاون الاختياري أو الطوعي بين الدول الأعضاء، إذ لا تفرض قراراتها على أي دولة إلا بموافقتها.
وفي 1 أبريل/نيسان 1950 أصدر مجلس الجامعة قرارا أكد فيه أن الجامعة تُعد منظمة إقليمية تعمل وفق أسس التعاون والتنسيق بين الدول العربية الناطقة باللغة العربية، بما يعزز الروابط السياسية والاقتصادية والثقافية بينها.
على مدار تاريخها طُرحت عدة مقترحات لتعويض جامعة الدول العربية بكيانات تعكس توجهات مختلفة نحو التكامل العربي، لكنها لم تُنفذ.
ففي عام 1951 اقترحت الحكومة السورية إنشاء كيان باسم "الدول العربية المتحدة" يضم الدول العربية، وفي عام 1954، دعا العراق إلى تشكيل "اتحاد الدول العربية".
وفي عام 1956 قدم الأمين العام الثاني للجامعة محمد عبد الخالق حسونة مقترحا لإنشاء هيئة جديدة على شكل جمعية شعبية تمثل شعوب الدول الأعضاء. أما في عام 1990، فتقدمت ليبيا بمشروع "الاتحاد العربي".
جذور الفكرة
تبلورت فكرة إنشاء كيان عربي موحد أثناء الحرب العالمية الثانية، وجاءت نتيجة تقاطع أفكار سياسية عربية ودولية، خاصة من بريطانيا التي سعت إلى تحسين صورتها في العالم العربي بعد دورها في تقسيمه.
يربط الكثير من الباحثين تأسيس جامعة الدول العربية بخطاب وزير خارجية بريطانيا، أنطوني إيدن، في 29 مايو/أيار1941، إذ أعرب عن دعم بلاده لمساعي الوحدة العربية، وجاء هذا التصريح ردا على تأييد ألمانيا لاستقلال ووحدة الدول العربية في بيان رسمي أذاعته في 21 أكتوبر/تشرين الأول 1940.
ورغم أن الموقف البريطاني لقي استجابة في الأوساط العربية، إلا أنه لم يسفر عن نتائج ملموسة في سبيل تحقيق الوحدة العربية في تلك الفترة.
في 24 فبراير/شباط 1943، كرر إيدن دعمه للوحدة العربية، وأكد ضرورة أن تكون الخطوة الأولى من العرب أنفسهم. ويرى بعض الباحثين أن الفضل في تأسيس الجامعة يعود في المقام الأول إلى القادة العرب، وليس فقط إلى تصريحات لندن.
في تلك الفترة طرح رئيس وزراء العراق نوري السعيد، مشروع "الهلال الخصيب" الذي دعا إلى اتحاد بين العراق وسوريا ولبنان وشرق الأردن. لكنه لم يلق تأييدا واسعا.
عُرف هذا المشروع لاحقا باسم "الكتاب الأزرق"، وكان له تأثير على تعزيز فكرة الوحدة العربية وتحفيز النقاش بشأن ضرورة إقامة كيان عربي موحد.
وأكد أمير شرق الأردن آنذاك، عبد الله بن الحسين، في مذكراته، أن "الجامعة العربية صوت فاه به نوري السعيد، وتلقفه مصطفى النحاس، وأيده إيدن".
في 30 مارس/آذار 1943، اقترح رئيس وزراء مصر مصطفى النحاس، مشروع إنشاء كيان عربي متحد في بيان ألقاه نيابة عنه وزير العدل محمد صبري أبو علم أمام مجلس الشيوخ المصري.
ودعا النحاس إلى استطلاع آراء الحكومات العربية بشأن هدف جمع شمل العرب في إطار عمل وحدوي، مؤكدا أن "المسعى للوحدة العربية يجب أن يبدأ جبهة متحدة".
بدأت المشاورات رسميا في يوليو/تموز 1943 واستمرت حتى فبراير/شباط 1944، تمهيدا لتأسيس جامعة الدول العربية. وعُرفت هذه المشاورات رسميا باسم "مشاورات الوحدة العربية".
المؤتمر التحضيري
قادت المشاورات الأولى التي أجراها مصطفى النحاس بهدف وضع الأسس العامة لمشروع التعاون والاتحاد إلى تأسيس اللجنة التحضيرية التي انعقدت لأول مرة في قصر أنطونيادس بمدينة الإسكندرية، وشاركت فيها دول العراق وشرق الأردن وسوريا ولبنان واليمن والسعودية، إضافة إلى موسى العلمي الذي مثل فلسطين.
بدأت أعمال اللجنة في 25 سبتمبر/أيلول 1944 واستمرت نحو أسبوعين، وفي ختامها أصدر المشاركون بيانا رسميا عُرف باسم "بروتوكول الإسكندرية".
وناقشت اللجنة ثلاثة مقترحات رئيسية، تضمنت إنشاء دولة عربية موحدة ذات سلطة مركزية، وإقامة دولة متحدة أو اتحادية، ثم إنشاء تنظيم ينسّق سياسات الدول العربية ويعزز التعاون بينها.
وبعد التداول اتفق المشاركون على الاتجاه نحو وحدة الدول العربية المستقلة مع الحفاظ على سيادتها، وقرروا تسمية الكيان الجديد "جامعة الدول العربية".
في7 أكتوبر/تشرين الأول 1944 صادقت خمس دول على "بروتوكول الإسكندرية" في جامعة فاروق الأول (التي أصبحت فيما بعد تسمى جامعة الإسكندرية)، وانضمت السعودية بالتوقيع في 3 يناير/كانون الثاني 1945، ثم اليمن في 5 فبراير/شباط 1945، ليكتمل بذلك التوقيع الرسمي للدول المؤسسة.
نص البروتوكول على مجموعة من المبادئ التي حددت نظام عمل ومهام التنظيم الجديد، إضافة إلى قرارين خاصين، أحدهما يتعلق بلبنان والآخر بفلسطين.
التأسيس الرسمي
كان اجتماع الإسكندرية عام 1944 مؤتمرا تحضيريا أسفر عن البروتوكول الذي شكّل وثيقة تمهيدية لميثاق "جامعة الدول العربية".
وكلف هذا الاجتماع لجنة سياسية فرعية بوضع ميثاق عملي يترجم المبادئ العامة التي وردت في البروتوكول لتحديد هيكل الجامعة وأهدافها.
ترأس رئيس الوزراء المصري محمود فهمي النقراشي اجتماعات اللجنة، بعد أن أقال الملك فاروق مصطفى النحاس من منصبه في اليوم التالي لتوقيع البروتوكول.
بدأت اللجنة السياسية الفرعية التي أوصى بها البروتوكول اجتماعاتها من 17 فبراير/ شباط إلى 3 مارس/ آذار 1945، وأقرت الصيغة النهائية للميثاق بعد 16 اجتماعا في وزارة الخارجية المصرية.
وفي 17 مارس/ آذار 1945، اجتمعت اللجنة التحضيرية في قصر الزعفران بالقاهرة (الذي أصبح مقرا لجامعة عين شمس)، لمناقشة المشروع الذي أعدته اللجنة السياسية الفرعية، وشمل ملاحظات واقتراحات الدول الموقعة على البروتوكول.
بعد مناقشة مشروع مقترح الميثاق بملاحظات قانونية من وزير الخارجية الأسبق والفقيه في القانون الدولي عبد الحميد بدوي، وقع المؤتمرون في جلسة علنية على صيغة النص النهائي في 22 مارس/ آذار1945، معلنين ميلاد "جامعة الدول العربية".
نصت المادة العشرون من الميثاق على أن التصديق عليه يتم وفقا للنظم الأساسية لكل دولة، ليصبح ساريا بعد 15 يوما من إيداعه لدى الأمانة العامة للجامعة.
وبذلك أصبح الميثاق ساريا رسميا في 11 مايو/أيار 1945، لكن تم الاتفاق على اعتبار 22 مارس/ آذار تاريخا رسميا لتأسيس الجامعة.
وقال عبد الرحمن عزام، أول أمين عام للجامعة "إنها وميثاقها ليسا إلا عنوانا لميثاق غير مكتوب، حمله الآباء والأجداد، وأخذناه على أنفسنا اليوم".
وأوضح عزام الذي كان عضو حزب الوفد المصري في المشاورات والمباحثات، أن الميثاق ليس سوى مقدمة لرسالة كبيرة، إذ أصبح دور الجامعة في المرحلة التالية هو التنفيذ الفعلي للأهداف المنشودة.
وفي ديباجة الميثاق، اتفقت الدول الأعضاء على تعزيز العلاقات العربية في إطار من احترام الاستقلال والسيادة بما يحقق مصالح الدول العربية جمعاء.
العضوية والاتفاقيات المكملة
تألف ميثاق جامعة الدول العربية من عشرين مادة تحدد أهدافها وأجهزتها والعلاقات بين الدول الأعضاء. وتضمن ثلاثة ملاحق: الأول للقضية الفلسطينية، الثاني للتعاون مع الدول العربية غير الأعضاء، والثالث بشأن تعيين الأمين العام.
نصت المادة الأولى على أن العضوية متاحة لأي دولة عربية مستقلة، بينما سمحت المادة الثالثة بتمثيل الدول غير الأعضاء في بعض اللجان، في حين توضح المادة الثانية أن دور الجامعة لا يقتصر على التنسيق، بل يشمل "النظر بصفة عامة في شؤون البلاد العربية ومصالحها".
بدأت العضوية بسبع دول مؤسسة هي مصر وسوريا ولبنان والعراق والأردن والسعودية واليمن، ثم انضمت ليبيا (1953) والسودان (1956) وتونس والمغرب (1958) والكويت (1961) والجزائر (1962) والبحرين وعُمان وقطر والإمارات (1971) وموريتانيا (1973) والصومال (1974) وفلسطين (1976) وجيبوتي (1977) وجزر القمر (1993).
حدد الميثاق القاهرة مقرا دائما للجامعة، مع إمكانية انعقاد الاجتماعات في أماكن أخرى عند الضرورة، وفي البداية كانت الأمانة العامة تعمل بمقر وزارة الخارجية المصرية، ثم انتقلت إلى "قصر البستان"، قبل أن يُفتتح مبنى خاص بالجامعة في 22 مارس/آذار 1960.
ونُقل المقر إلى تونس (1979-1990) إثر تعليق عضوية مصر ردا على توقيعها اتفاقية كامب ديفيد مع إسرائيل، لكنه عاد إلى القاهرة لاحقا.
في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني 1945 صدر إعلان المعاهدة الثقافية لتعزيز التقارب الفكري بين الدول العربية. وأُضيفت إلى الميثاق لاحقا معاهدة الدفاع العربي المشترك والتعاون الاقتصادي في عام 1950، والتي تأسس بموجبها مجلس الدفاع المشترك والمجلس الاقتصادي والاجتماعي.
نص الميثاق في البداية على أن تكون العضوية على مستوى وزراء الخارجية، لكن في عام 1951 تم توسيع التمثيل ليشمل رؤساء الحكومات ورؤساء وفود الدول لدى الجامعة عند الضرورة.
البرتوكول والميثاق: مفارقات جوهرية
حمل الانتقال من صياغة بروتوكول الإسكندرية، الذي كان بمنزلة الأساس القانوني لإنشاء الجامعة، إلى صياغة الميثاق في القاهرة، العديد من الاختلافات الجوهرية.
فقد صدر البروتوكول عن ممثلي الدول العربية، أي رؤساء الوفود في اللجنة التحضيرية للمؤتمر العربي العام وأعضائها، بينما جاء الميثاق تحت إقرار ملوك ورؤساء وأمراء الدول العربية.
وفيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، كان البروتوكول أكثر وضوحا في دعمه لهذه القضية، إذ خصص لها فقرة خامسة بقرار مستقل، أما في الميثاق، فقد جاء الملحق الخاص بفلسطين بصياغة أكثر تحفظا وأقل التزاما.
لم يضع الميثاق أي التزام قانوني على الدول الأعضاء باتخاذ خطوات ملموسة لدعم القضية الفلسطينية، مما أضفى عليه طابعا أكثر رسمية، إلا أنه كان في نظر بعض الباحثين أضعف وأقل عمقا من البروتوكول.
وقد جاء أول تعليق في ذلك الوقت من عبد الرحمن عزام باشا، أول أمين عام للجامعة، عندما قال: "الخواجات عاوزين كده"، في إشارة إلى التدخل البريطاني في صياغة الميثاق.
وتأثر الميثاق أيضا بتوجهات بعض الدول التي كانت حذرة من فكرة الاتحاد العربي، خاصة السعودية التي كانت ترغب في الحد من النفوذ الهاشمي في العالم العربي. كما تطرقت إلى ذلك المؤرخة السعودية مضاوي الرشيد في كتابها "تاريخ العربية السعودية بين القديم والحديث".
إلى جانب ذلك، لم يوضح الميثاق بجلاء الوضع القانوني للجامعة، مما دفع البعض إلى اعتبارها مجرد "مؤتمر دائم بمهام محددة" بدلا من منظمة إقليمية ذات سيادة قانونية. وهو ما يعد تفاوتا كبيرا مقارنة بالبروتوكول الذي كان أكثر وضوحا في هذا الصدد.
وفي 23 مارس/آذار 1969، صرح عبد الرحمن عزام باشا أول أمين عام للجامعة، في حديث لجريدة الحياة التي كانت تصدر في العاصمة اللبنانية بيروت أن الأمم المتحدة لم تعترف بالجامعة بصفتها منظمة إقليمية إلا في عام 1959، إذ اعتبرتها أداة تخدم أهداف الأمم المتحدة في الشرق الأوسط.
محاولات تعديل الميثاق
شهد ميثاق جامعة الدول العربية العديد من المحاولات لتعديله منذ وقت مبكر، إذ أتاح إمكانية ذلك بموافقة ثلثي الأعضاء. لكن لم تُجرَ تغييرات جوهرية عليه، مما جعل الأعراف السياسية المرجع الفعلي لتطوير مهام الجامعة.
تقدّمت دول عربية عدة بمقترحات تعديل بدءا من عام 1948، وتركزت على دعم الجامعة وأجهزتها المختلفة، وأصبح تعديل الميثاق محور اهتمام الأمانة العامة منذ عام 1954، مع التركيز على استبدال قاعدة الإجماع بالأغلبية في اتخاذ القرارات، وأغلبية الثلثين في اللجنة السياسية، وإنشاء أجهزة جديدة لتعزيز عمل الجامعة.
بعد حرب أكتوبر 1973، أصبح تعديل الميثاق محورا رئيسيا في القمم العربية، فقد بدأ في قمة الرباط 1974 وتكرر حتى 1990 دون نتائج ملموسة، وفي قمة فاس 1982، شُكّلت لجنة وزارية لدراسة التعديلات، لكنها جُمّدت لاحقًا.
مع تعثر تعديل الميثاق، برز "نظام الملاحق" الذي سمح بتعديلات جزئية دون تغيير النص الأصلي. بدأ ذلك في قمة القاهرة 2000، التي أقرت دورية انعقاد القمم العربية، وأُلحق القرار بالميثاق بعد 36 عاما من أول قمة عام 1964.
وشهد الميثاق تعديلات غير مباشرة مثل "معاهدة الدفاع المشترك والتعاون الاقتصادي"، التي بقيت غير مفعلة في أزمات كبرى كحرب 1956 والغزو العراقي للكويت عام 1990. كما نشأت مؤتمرات القمة العربية دون نص في الميثاق حتى تم تقنينها بملحق خاص عام 2001.
ورغم محاولات التعديل الكثيرة، لم يشهد الميثاق سوى تغييرين رسميين: الأول عام 1958، إذ تم تقديم موعد انعقاد مجلس الجامعة من أكتوبر/تشرين الأول إلى سبتمبر/أيلول، والثاني عام 1976 بقبول فلسطين عضوا كامل العضوية دون مصادقة لاحقة.
وفي قمة تونس 2005 طُرح التعديل مجددا لكنه ارتبط بوثيقة العهد التي لم تُقر، ولاحقا ثمّنت قمة الجزائر جهود إنشاء برلمان عربي فقط، وأُحيلت مقترحات تخفيف نصاب التصويت في المادتين 6 و7 إلى الدراسة.
وكان من أبرز مطالب التعديل إدراج إشارة صريحة إلى حقوق الإنسان، لكن رغم إنشاء "اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان" عام 1968 بقي دورها ضعيفا. كما فشلت جهود إنشاء محكمة عدل عربية رغم إقرار فكرتها في قمة الإسكندرية 1964، إذ تعثرت المصادقة عليها حتى بعد تقديم مقترحات لنظامها عام 2005.
أما في ما يخص حماية الدول الأعضاء، فقد نصّ الميثاق على حق أي دولة تتعرض لاعتداء خارجي في دعوة مجلس الجامعة للانعقاد، لكنه اشترط الإجماع لاتخاذ التدابير اللازمة، مما حدّ من فاعليتها في الأزمات.
وفي القمة غير العادية بالمغرب 1989، رأى الملك الراحل الحسن الثاني أن "مرونة الميثاق" تغني عن تعديله، وهو ما أكدته دراسات عدة دعت إلى الإبقاء على النص مع إضافة ملاحق تنظيمية جديدة.
ومن مجموع الدول الأعضاء في الجامعة، تؤيد 11 دولة تبني نظام الملاحق، وتعارضه أربع دول، وست دول أخرى لا موقف محددا وواضحا لديها.
وأسفرت التطورات عن استحداث هيئات جديدة، مثل العمل العربي المشترك والشؤون السياسية والدفاع المشترك والتعاون الاقتصادي، إضافة إلى المجالس الوزارية والمنظمات العربية المتخصصة، التي ألحقت بالميثاق من حيث المضمون دون تعديل صريح في نصه.
وضع فلسطين داخل الجامعة
مرَّ تمثيل فلسطين في جامعة الدول العربية بعدة مراحل. فقد نصَّ الملحق الخاص بفلسطين في ميثاق الجامعة على شرعية استقلال فلسطين. وتولى مجلس الجامعة (الهيئة التنفيذية الرئيسية في الجامعة) اختيار ممثل لها للمشاركة في أعماله.
في ثاني جلسة لمجلس الجامعة، التي انعقدت في 2 ديسمبر/كانون الأول 1945، صدر قرار بمشاركة ثلاثة ممثلين من فلسطين في أعمال المجلس.
وفي الجلسة الثالثة في مارس/آذار 1946، تقرر أن لمجلس الجامعة وحده الحق في اختيار المندوبين الفلسطينيين.
في عام 1952، أصدر المجلس قرارا يعتبر المندوب الفلسطيني ممثلا عن فلسطين كلها، وليس فقط عن فلسطينيي الـ48 كما كان الحال سابقا. وفي عام 1962 وافق على إنشاء مكتب للجامعة في القدس.
مع تصاعد النضال الفلسطيني، أكدت مؤتمرات القمة العربية، بدءا من الإسكندرية عام 1964، ثم الجزائر عام 1973، وأخيرا الرباط عام 1974، أن "منظمة التحرير الفلسطينية" هي الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني.
وفي 9 سبتمبر/أيلول 1976، أصدر مجلس الجامعة القرار رقم 3462، الذي نص على قبول فلسطين، ممثلة بمنظمة التحرير الفلسطينية، عضوا كامل العضوية في جامعة الدول العربية.
في 6 مارس/آذار 2013، أصدر مجلس الجامعة على المستوى الوزاري، في دورته العادية رقم 139، القرار رقم 7585، الذي يقضي بإعادة النظر في الملحق الخاص بفلسطين في ميثاق الجامعة.
وتضمن هذا القرار في فقرته السابعة إضافة ملاحظة إلى هامش الملحق الخاص بفلسطين، تنص على أن "الجمعية العامة للأمم المتحدة قد اتخذت قرارا بالاعتراف بدولة فلسطين دولة غير عضو بصفة مراقب".
شكلت القضية الفلسطينية محورا رئيسيا في مواقف جامعة الدول العربية منذ تأسيسها، إذ أُدرجت معظم القرارات المتعلقة بفلسطين والصراع العربي-الإسرائيلي ضمن الإجماع العربي حتى أوائل الثمانينيات من القرن العشرين.
ومع تغير البيئة السياسية العربية، بدأت الجامعة في تعديل موقفها التقليدي. ففي قمة فاس عام 1982 تم طرح "مشروع السلام العربي" لأول مرة، وتضمن قبولا مشروطا بوجود إسرائيل، وهي خطوة غير مسبوقة.
وفي الدورة 154 لمجلس الجامعة في سبتمبر/أيلول 2020، تم رفض إدانة اتفاقيات أبراهام للتطبيع مع إسرائيل، والتي أبرمتها الإمارات والبحرين والمغرب، ما أدى إلى انسحاب فلسطين من رئاسة الدورة حينها.
أبرز الدورات وأهم قراراتها
منذ تأسيسها عام 1945 عقدت الجامعة نحو 39 مؤتمرا للقمة العربية، بينها 25 قمة عادية، و11 قمة طارئة، وثلاث قمم اقتصادية.
انعقد أول مؤتمر قمة عربي فعلي بقصر أنشاص في مصر، في 28-29 مايو/ آيار1946. لكن لم يكن يُعتبر "قمة عربية" رسمية.
فيما تشير سجلات الجامعة أن مؤتمر القمة العربي الأول عقد رسميا في القاهرة في 13 يناير 1964، بعد قمة التأسيس سنة 1946 والقمة الطارئة سنة 1956.
دورات تأسيسية
- الدورة الأولى – 1945: توقيع ميثاق جامعة الدول العربية وإقرار نظامها الأساسي.
- الدورة الثانية – 1945: قرار جماعي بمقاطعة المنتجات الصهيونية في فلسطين.
- الدورة الثالثة – 1946: تأسيس صندوق دعم عرب فلسطين، ودعم شراء الأراضي في فلسطين لمواجهة التوسع الصهيوني.
- الدورة العاشرة – 1949: موافقة الدول العربية على خطط الدفاع المشترك.
- دمشق – سوريا (1951): قرار إنشاء "مكتب المقاطعة العربية" وكان يتابع تنفيذ قرارات المقاطعة الاقتصادية.
مؤتمرات لاحقة
- المؤتمر الأول (القاهرة – مصر 1964): قرر إنشاء قيادة عسكرية موحدة، وهيئة خاصة لتنفيذ المشروع العربي لاستخدام مياه نهر الأردن، ردا على المشروع الإسرائيلي تحويل مجرى النهر إلى داخل فلسطين المحتلة.
- المؤتمر الرابع (الخرطوم – السودان 1967): اشتهر بتبني "اللاءات الثلاث" (لا صلح، لا اعتراف، لا تفاوض مع إسرائيل).
- المؤتمر السادس (الجزائر- 1973): دعم مصر وسوريا سياسيا وعسكريا في حرب أكتوبر ضد إسرائيل، واستخدام النفط سلاحا اقتصاديا ضد الدول الداعمة لإسرائيل.
- المؤتمر التاسع (بغداد – العراق 1978): رفض اتفاقية السلام المصرية-الإسرائيلية، وعلق عضوية مصر في جامعة الدول العربية، ونقل مقرّ الجامعة إلى تونس العاصمة بصفة مؤقتة.
- مؤتمر قمة عربي غير عادي بمبادرة من الملك الحسن الثاني (الدار البيضاء- المغرب 1989): رحب باستئناف مصر عضويتها الكاملة في الجامعة والمنظمات والمؤسسات التابعة لها.
- مؤتمر قمة غير عادي (القاهرة – مصر1990): دعا العراق إلى سحب قواته من الكويت، ووافق على إرسال قوات عربية مشتركة ضمن التحالف العسكري العربي- الدولي.
- قمة بيروت – لبنان (2002): أقر مبادرة السلام العربية بشأن اتفاقية "سلام شامل" و"علاقات طبيعية" مع إسرائيل مقابل انسحابها لحدود 67، وقبولها بدولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية.
- الدوحة – قطر (2013): الاعتراف بـ"الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية" ممثلا شرعيا وحيدا للشعب السوري، تأسيس صندوق عربي خاص بالقدس، الموافقة على إنشاء المحكمة العربية لحقوق الإنسان.
الأمناء العامون
يتم تعيين الأمين العام بموجب المادة الـ12 من الميثاق التأسيسي، التي تقتضي أن مجلس الجامعة هو الذي يعينه بغالبية الثلثين ولمدة خمسة أعوام قابلة للتجديد.
أما الترشيح فيكون بناء على التفويضات الممنوحة من القادة العرب إلى رؤساء الوفود، ويتم اختيار المرشح من مصر بصورة عرفية، ولكن ليس إلزاميا.
ويكون الأمين العام في درجة سفير، ويقوم بمجموعة من المهام التنفيذية الإدارية. كما يلزمه المنصب بتمثيل الجامعة لدى المنظمات الدولية والتحدث باسمها.
منذ التأسيس تعاقب على منصب الأمين العام لجامعة الدول العربية 8 أمناء جميعهم مصريون، ما عدا الشاذلي القليبي وهو تونسي الجنسية. وفي ما يلي قائمة هؤلاء الأمناء العامين:
- عبد الرحمن عزام باشا: عُيّن أول أمين عام لجامعة الدول العربية عام 1945، وانتهت ولايته بالاستقالة في 4 سبتمبر/أيلول 1952.
- محمد عبد الخالق حسونة: تولى المنصب في 14 سبتمبر/أيلول 1952 وتنحى في 1 يونيو/حزيران 1972 بعد أن قاد الجامعة 20 عاما.
- محمود رياض: تولى المنصب في 1 يونيو/حزيران 1972 وقدم استقالته في 31 ديسمبر/ كانون الأول 1979.
- الشاذلي القليبي: أول أمين عام غير مصري، في فترة نقل مقر الجامعة إلى تونس. تولى المنصب في 28 يونيو/حزيران 1979 واستقال عام 1990.
- أحمد عصمت عبد المجيد: تولى المنصب في 15 مايو/ أيار1991 في أعقاب أزمة غزو العراق للكويت وعودة الأمانة العامة إلى مقرها الأصلي في القاهرة. وانتهت ولايته عام 2001.
- عمرو موسى: تولى المنصب في 1 مايو/أيار2001، وانتهت مهامه 1 يوليو/ تموز 2011 بعد أن قرر عدم الترشح لولاية جديدة.
- نبيل العربي: تولى المنصب في 1 يوليو/ تموز2011 وانتهت ولايته في 30 يونيو/حزيران 2016، بعد أن اعتذر عن عدم الترشح لولاية أخرى. وشهدت فترته أزمات داخلية واحتجاجات وسقوط أنظمة، إضافة إلى تعليق عضوية سوريا في الجامعة.
- أحمد أبو الغيط: عُيّن في 1 يوليو/تموز 2016، وفي 3 مارس/آذار 2021 عُيّن لفترة ثانية ولا يزال يشغل المنصب حتى الآن. شهدت فترته اتفاقيات التطبيع مع إسرائيل إضافة إلى الأزمات في اليمن وسوريا وليبيا.
الهيكلة
تتكون جامعة الدول العربية من ثلاثة فروع رئيسية أنشئت بمقتضى الميثاق، ويوجد بها كذلك أجهزة أخرى أنشأتها معاهدة الدفاع العربي المشترك عام 1950، إضافة إلى أجهزة أنشئت بقرارات من مجلس الجامعة.
مجلس الجامعة
يتألف هذا المجلس الذي يعتبر أعلى سلطة في الجامعة من ممثلي الدول الأعضاء، ولكل دولة صوت واحد مهما كان عدد ممثليها. وقد اعتبرت مؤتمرات القمة للملوك والرؤساء العرب دورات لمجلس الجامعة ولم تعتبر تلك المؤتمرات جهازا من أجهزتها.
وفي عام 1973 حسم النظام الداخلي لمجلس الجامعة قضية التمثيل فتقرر أن يعقد المجلس دوراته على مستوى وزراء الخارجية أو مستوى أعلى، ولهم أن ينيبوا عنهم مندوبين أو مفوضين وفقا للمادة الثانية من هذا النظام.
ووفقا لميثاق الجامعة يختص المجلس بمراعاة تنفيذ الاتفاقات الموقعة بين الدول الأعضاء، ودعم التعاون بين الدول العربية والهيئات الدولية المعنية بحفظ السلم والأمن الدوليين واتخاذ التدابير اللازمة لدفع ما قد يقع على إحدى دول الجامعة من عدوان فعلي أو محتمل، وفض المنازعات التي تنشأ بين الدول العربية عن طريق الوساطة أو التحكيم، وتعيين الأمين العام للجامعة وتحديد أنصبة الدول الأعضاء في ميزانية الجامعة، وأخيرا وضع النظام الداخلي للمجلس واللجان الدائمة والأمانة العامة.
اللجان الفرعية
وتساعد مجلس الجامعة عدة لجان فنية دائمة مهمتها إعداد دراسات فنية متخصصة فيما يحال إليها من موضوعات، وأقرت المادة الرابعة من الميثاق ذلك حينما قررت تأليف لجان خاصة للشؤون المبينة في المادة الثانية وتمثل فيها الدول المشتركة في الجامعة.
وتتولى هذه اللجان وضع قواعد التعاون وصياغتها في شكل مشروعات اتفاقيات تعرض على المجلس للنظر فيها تمهيدا لعرضها على الدول المذكورة.
وهذه اللجان وفقا لنظام المجلس الداخلي هي:
- لجنة الشؤون السياسية.
- لجنة الشؤون الاقتصادية.
- لجنة الشؤون الاجتماعية والثقافية.
- لجنة الشؤون المالية والإدارية.
- لجنة الشؤون القانونية.
الأمانة العامة
للجامعة العربية أمانة دائمة وظيفتها الأساسية تصريف الأمور الإدارية والمالية والسياسية، وتعتبر بمثابة الجهاز الإداري، وتضم الأمين العام بدرجة سفير يعينه مجلس الجامعة بأغلبية ثلثي الأعضاء لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد، ولا يمثل أي دولة ولا يتلقى تعليماته من أي دولة، والأمناء المساعدين بدرجة وزراء مفوضين ومجموعة من الموظفين والمستشارين وفقا لما جاء في المادة 12 من الميثاق.
وتتكون الأمانة العامة للجامعة العربية من الأجهزة التالية:
- مكتب الأمين العام: ويتولى شؤون مجلس الجامعة والمتابعة والتنسيق مع المنظمات والأجهزة المختصة الملحقة بالجامعة.
- مكتب الأمناء المساعدين: ويتولى كل واحد من الأمناء المساعدين الإشراف على إدارة من إدارات الجامعة على الأقل.
- الإدارة العامة للشؤون السياسية: وتتولى دراسة وإعداد التقارير في القضايا السياسية ومتابعتها.
- إدارة الشؤون الاقتصادية: وتتولى إعداد المشاريع والتقارير المتعلقة بالمسائل الاقتصادية مثل شؤون النفط والطاقة والنقل والمواصلات والتعاون الفني والتخطيط الإنمائي والإحصاء والتوثيق.
- إدارة الشؤون الاجتماعية والثقافية: ومن مهامها إعداد الدراسات المتعلقة بالشؤون الاجتماعية والصحية والبيئية والشؤون الثقافية والتعليمية وشؤون التنمية والتدريب وتوحيد التشريعات.
- الإدارة العامة لشؤون فلسطين: وتهتم بمعالجة جميع القضايا المتعلقة بالقضية الفلسطينية.
- الإدارة العامة للإعلام: وتختص بالتعريف بقضايا الوطن العربي وقيمه الحضارية وأوجه تقدمه وتطوره، وتعريف الرأي العام العربي والدولي بنشاط الجامعة ومنظماتها، كما تتولى مهام العلاقات العامة.
- الإدارة العامة للمعاهدات والشؤون القانونية: وتتولى إبداء الرأي القانوني فيما يحال إليها من موضوعات، وإعداد الدراسات القانونية حول قضايا الجامعة ومساعدة المجالس واللجان الأخرى في الشؤون القانونية المتعلقة بأعمالها.
- الإدارة العامة للتنظيم والشؤون الإدارية والمالية: ومهامها إدارية تتولى شؤون الموظفين والتنظيم والميزانية وشؤون المؤتمرات وغيرها.
- أمانة الشؤون العسكرية: وتتابع المسائل المتعلقة بالتعاون العسكري بين دول الجامعة طبقا لأحكام معاهدة الدفاع المشترك والتعاون الاقتصادي بين الدول العربية.
- المكتب الرئيسي لمقاطعة إسرائيل: ويختص هذا المكتب بالشؤون المتعلقة بالمقاطعة وفرض الحصار الاقتصادي على إسرائيل وإعداد القوائم بالشركات والدول الأجنبية التي تتعامل معها، وتنبيه الدول العربية إلى عدم التعامل معها طبقا لأحكام قانون المقاطعة الموحد وقرارات مجلس الجامعة بهذا الخصوص.
وحدات إدارية تابعة للأمانة العامة
- قسم العلوم والتكنولوجيا.
- معهد المخطوطات العربية.
- معهد الدراسات العربية العليا.
- الجهاز الإقليمي لمحو الأمية.
- المركز الإحصائي.
- مركز التنمية الصناعية للدول العربية.
أجهزة الدفاع المشترك والتعاون الاقتصادي
وافق مجلس الجامعة في جلسته المنعقدة يوم 13 أبريل/نيسان 1950 على إبرام معاهدة الدفاع المشترك والتعاون الاقتصادي لسد الثغرات التي ظهرت في الميثاق، وخاصة في المجالين الدفاعي والاقتصادي.
الأجهزة المتعلقة بالأمن الجماعي العربي
- وترتب على معاهدة الدفاع العربي المشترك إنشاء هيئات جديدة في نطاق الجامعة العربية، ولكنها لا تدخل ضمن فروعها الرئيسية وهي:
- مجلس الدفاع المشترك: ويتألف من وزراء الخارجية والدفاع أو من ينوبهم.
- الهيئة الاستشارية العسكرية: وتضم رؤساء أركان جيوش الدول المتعاقدة.
- اللجنة العسكرية الدائمة: ومن مهامها إعداد الخطط العسكرية لمواجهة كل الأخطار المتوقعة أو أي اعتداء مسلح، وتقديم المقترحات لتنظيم قوات الدول المتعاقدة ولتعيين الحد الأدنى لقوات كل منها، إلى جانب مهام أخرى تتعلق بالتدريبات المشتركة والمعلومات المتعلقة بإمكانيات كل دولة من الناحية الحربية ومقدرتها في المجهود الحربي.
- القيادة العربية الموحدة: تنص المعاهدة على إنشاء قيادة عامة للقوات المشتركة في الميدان تكون رئاستها للدول التي تكون قواتها المشتركة في العمليات أكثر عددا وعدة.
الأجهزة المتعلقة بالتعاون الاقتصادي
- المجلس الاقتصادي: ومهمته تسهيل عمليات التبادل التجاري والتعاون الاقتصادي بين الدول الأعضاء. وفي إطار هذا المجلس وقعت العديد من الاتفاقيات الخاصة بتجارة الترانزيت والوحدة الاقتصادية والسوق العربية المشتركة.
أجهزة أخرى
وأنشئت بموجب قرارات من مجلس الجامعة العربية أجهزة أخرى مثل:
- هيئة استغلال مياه نهر الأردن وروافده.
- مركز التنمية الصناعية للدول العربية.
- معهد الغابات العربي.
- المحكمة الإدارية لجامعة الدول العربية.
- المجالس الوزارية المتخصصة
من الآليات التي اتخذتها جامعة الدول العربية لتحقيق أهدافها إنشاء المجالس الوزارية المتخصصة، مثل:
- مجلس وزراء الصحة العرب.
- مجلس وزراء الشباب والرياضة العرب.
- مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية.
- مجلس وزراء العدل العرب.
- مجلس وزراء الداخلية العرب.
- مجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب.
- مجلس وزراء النقل العرب.
- مجلس الوزراء المسؤولين عن البيئة العرب.
- مجلس وزراء التعليم العالي العرب.
- مجلس وزراء الزراعة العرب.
- مجلس وزراء الإعلام العرب.
ويوجد بالجامعة العربية العديد من المنظمات المتخصصة التي أنشئت لحاجة بعض اللجان إلى تخصصات بعينها. ومن هذه المنظمات:
- اتحاد البريد العربي.
- الاتحاد العربي للمواصلات السلكية واللاسلكية.
- اتحاد الإذاعات العربية.
- المنظمة الدولية العربية للدفاع الاجتماعي ضد الجريمة.
- المنظمة العربية للعلوم الإدارية.
- المنظمة العربية للتربية والعلوم والثقافة.
- منظمة العمل العربية.
- مجلس الطيران المدني للدول العربية.
- المنظمة العربية للمواصفات والمقاييس.
- المنظمة العربية للتنمية الزراعية.
- المنظمة العربية للصحة.