قصة هبوط الدينار التونسي في ستة أعوام

وفيما يأتي سرد لأبرز التراجعات في سعر صرف الدينار التونسي، مقابل العملتين الأميركية والأوروبية.

– مطلع 2011: بلغ سعر صرف الدولار الأميركي 1.26 دينار تونسي، بينما بلغ اليورو 1.81 دينار.

– مطلع 2012: تراجع سعر العملة التونسية إلى 1.42 دينار مقابل الدولار الواحد، بينما بلغ 1.93 دينار مقابل اليورو الأوروبي.

– مطلع 2013: واصل الدينار التونسي تراجعه أمام الدولار إلى 1.53 دينار للدولار الواحد، بينما بلغ 2.05 دينار لليورو الأوروبي.

– مطلع 2014: سجل الدينار التونسي هبوطا إضافيا أمام الدولار إلى 1.66 دينار، بينما بلغ 2.15 دينار مقابل العملة الأوروبية الموحدة.

وتحسنت العملة المحلية مع الإعلان عن الدستور التونسي في 2014، وارتفع سعر الدينار بنسبة 7.3% أمام الدولار إلى 1.54 دينار، وهو أعلى سعر للدينار في ذلك العام.

2015: لم يمنح الإعلان عن تشكيل حكومة الحبيب الصيد في فبراير/ شباط 2015 الثقة للاقتصاد والعملة المحلية، وتراجع سعر صرف العملة المحلية إلى 1.89 دينار للدولار الواحد، و2.18 دينار مقابل اليورو.

وواصل الدينار انحداره مع وقوع تفجيرات استهدفت معالم سياحية وحافلة تقل رجال أمن خلال فترات مختلفة من عام 2015، تراجعت خلالها العملة المحلية.

وسجل سعر صرف العملة المحلية 2.2 دينار للدولار مع استمرار التخوفات الأمنية، بينما حافظت على تماسكها أمام اليورو في حدود دينارين اثنين، بسبب تراجع العملة الأوروبية.

– مطلع 2016: مع ارتفاع التخوفات الاقتصادية وصدور تقارير تباطؤ النمو الاقتصادي وارتفاع معدلات البطالة على أساس فصلي في 2016 وتباطؤ نمو الاستثمارات الجديدة، واصل الدينار تراجعه إلى مستويات جديدة.

وسجل أدنى سعر للدينار التونسي مقابل الدولار في 2016 عند 2.34 دينار للدولار الواحد، ونحو 2.44 دينار لليورو الواحد.

-2017: دفعت تصريحات إذاعية نسبت لوزيرة المالية المقالة لمياء الزريبي في أبريل/نيسان 2017، قالت فيها إن البنك المركزي سينفذ تنازلا تدريجيا في تحكمه بأسعار الصرف (تعويم جزئي)؛ إلى هبوط أكبر في أسعار صرف الدينار مقابل الدولار واليورو.

وبعد نحو أسبوعين من تلك التصريحات، أعلن رئيس الحكومة يوسف الشاهد -في بيان- عن إقالة الزريبي دون إبداء أسباب لذلك.

وفي 2 مايو/أيار 2017 بلغ سعر صرف العملة المحلية 2.44 دينار للدولار الواحد، بينما بلغ 2.66 دينار مقابل العملة الأوروبية الموحدة.