ما الخيارات الأوروبية لإدارة أزمة الطاقة؟

ستعقد المفوضية الأوروبية اجتماعا وزاريا في 30 سبتمبر/أيلول الجاري، لوضع مقترحات نهائية بشأن تخفيض أسعار الطاقة على مواطني دول التكتل خلال الشتاء.

وتعيش دول التكتل أزمة اقتصادية بدأت تلقي بظلال اجتماعية على الطبقتين المتوسطة والفقيرة في العديد من دول الاتحاد الأوروبي، على شكل احتجاجات رافضة لدفع ثمن الحرب الروسية على أوكرانيا، وفق تقرير لوكالة الأناضول.

وبسبب وقوف الغرب إلى جانب أوكرانيا في حربها مع روسيا، نفذت الأخيرة خفضا بلغت نسبته أكثر من 80% من إجمالي الغاز الطبيعي المورد تجاه دول التكتل.

كما توقف خط أنبوب الغاز "نورد ستريم 1" الرابط بين روسيا وألمانيا ومنها إلى عدة دول أوروبية، منذ الشهر الماضي وحتى إشعار آخر، لأسباب قالت غازبروم إنها فنية.

وعلى الأرض، تمكنت دول الاتحاد الأوروبي من ملء أكثر من 82% من مخزونات الغاز خلال الشتاء، وهي كميات كافية لمدة شهرين فقط، وسط شح في إمدادات الغاز عالميا.

وبسبب ارتفاع أسعار الغاز بأكثر من 8 أضعاف ما كانت عليه قبل نحو عام، تحاول دول الاتحاد الأوروبي وضع آلية تتمكن من خلالها من خفض أسعار الغاز والكهرباء على المواطنين والشركات.

فما الخيارات الأوروبية لتخفيض الأسعار على المستهلكين؟

• وضع سقف لأسعار الغاز الروسي

مقترح لاقى معارضة بعض دول الاتحاد الأوروبي، وبرر هؤلاء رفضهم بأن القرار سيدفع موسكو إلى وقف كامل لإمدادات الغاز.

وتحصل دول -مثل النمسا- على معظم غازها من روسيا، وهو مقترح إن وافقت عليه دول التكتل فسيجعل من البلاد تعيش شتاء قارسا ومكلفا.

وهددت روسيا بدورها دول الاتحاد بأن تنفيذ هذا المقترح سيجعلها في موقف تعلّق فيه مختلف إمدادات الغاز، والبالغة حاليا قرابة 10% من استهلاك الاتحاد.

• تحديد سقف لمختلف أسعار الغاز الوارد

أحد المقترحات يتمثل في فرض المفوضية الأوروبية سقفا لأسعار مختلف واردات الأعضاء من الغاز الطبيعي، سواء كان روسيًا أو آسيويًا أو أفريقيًا أو أميركيًا، إلا أن القرار غير مشجع لغالبية الأعضاء الذين يرون أن المصدرين لن يكونوا مجبرين على توريد الغاز بأسعار التكتل، في وقت يشهد فيه الطلب العالمي على الغاز الطبيعي ارتفاعا، أي أن دول الاتحاد هي التي تحتاج الغاز.

• فرض ضريبة تضامنية

اقترحت المفوضية الأوروبية فرض ضريبة تضامنية على منتجي الكهرباء غير الغازية في الدول الأعضاء، وعكس الأموال الناتجة على فواتير المستهلكين.

وتتوقع المفوضية الأوروبية أن تبلغ هذه الضريبة في حال إقرارها 144 مليار يورو، ستتمكن من جبايتها من شركات الطاقة التي تولد الكهرباء عبر المصادر المتجددة أو الفحم أو الطاقة النووية.

وفي أوروبا، يتم تحديد أسعار الكهرباء بناء على أعلى سعر لتوليد الطاقة هناك، وحاليا يعتبر الغاز هو الأعلى، أي أن منتجي الكهرباء الآخرين يحققون عوائد مالية لم يكونوا يحلمون بها.

لكنّ من أهم التحديات أن فرض هذه الضريبة قد يدفع شركات توليد الطاقة إلى إبطاء استثمارات توليد الكهرباء بعيدا عن الغاز الطبيعي بسبب الضرائب الإضافية، وذلك في وقت تحتاج فيه أوروبا إلى كل كيلوواط إضافي.

• خفض إلزامي على الاستهلاك في ساعات الذروة على كبار المستهلكين

وهو من الخيارات التي اقترحتها المفوضية الأوروبية، إلا أن المقترح قد يدفع المصانع والشركات الكبرى إلى تسريح موظفين، وتراجع إنتاج أخرى، مما يعني مزيدا من الضغوط الاقتصادية التي تواجهها.

• خفض الاستهلاك عموما

ترى المفوضية الأوروبية أن تنفيذ خفض إجباري يتبعه خفض طوعي، سيؤدي إلى تراجع الطلب على الطاقة، وبالتالي تراجع الأسعار على شركات توليد الطاقة.