الذهب عيار 14.. هل ينجح بتخفيف أعباء المقبلين على الزواج في مصر؟

القاهرة– يبدو أن ثقافة شرائية جديدة تنتظر المصريين قريبا على إثر ارتفاع أسعار الذهب خلال الأشهر الماضية، حيث يبحث مسؤولون رسميون إنتاج مشغولات ذهبية من فئة عيار 14 وطرحها بالأسواق.

وأعلنت الشعبة العامة للذهب بالاتحاد العام للغرف التجارية عن بدء مناقشات لإنتاج عيار 14 كحد أدنى لعيار الذهب المشغول، بما يتوافق مع ذوق المستهلك المصري.

تذبذب أسعار المعدن الأصفر بمعدل سريع بين الارتفاع والتراجع، على مدار اليوم الواحد، هو ما دفع للتحرك في اتجاه إنتاج ذهب ذي عيار منخفض، وفق بيان رسمي صدرته شعبة الذهب، الأسبوع الماضي.

وقال رئيس شعبة الذهب، هاني ميلاد، إن إنتاج عيار 14 من شأنه تخفيف الأعباء على الشباب المقبلين على الزواج وتقليل الطلب المتزايد على الخام مما يؤدي إلى استقرار كبير في الأسعار.

وحسب بيانات مجلس الذهب العالمي، وصلت مشتريات المصريين من الذهب إلى 30.3 طنا، خلال العام الماضي، بقيمة 27.5 مليار جنيه (1.5 مليار دولار) بنسبة ارتفاع 39% مقارنة بعام 2020، حيث سجل المشتريات نحو 21.9 طنا.

ووصل نصيب الفرد في مصر من الطلب الاستهلاكي على الذهب 0.3% خلال عام 2021.

سعر منخفض

بدوره، أوضح رئيس شعبة الذهب أن الأسواق الأوروبية والأميركية تتداول عيار 14 بشكل طبيعي بينما يختلف الأمر مع السوق المصري حيث يتم تداوله في إطار ضيق جدا.

وأضاف -في تصريحات متلفزة- أن سعر الغرام من هذا العيار يبلغ نحو 700 جنيه وهو مقارنة بعيار 24 و21 و18 يعد ذا تكلفة منخفضة وفي متناول الشاب المقبل على الزواج الذي يحتاج لشراء شبكة لعروسه.

ووفق أحدث أسعار معلنة، وصل سعر الذهب عيار 18 إلى 896 جنيها، وعيار 21 إلى 1045 جنيها وعيار 24 إلى 1194 جنيها.

وعن مدى قابلية المصريين لشراء هذا النوع من الذهب، أوضح ميلاد أنه لا توجد رؤية يقينية داخل الشعبة بالنسبة للإقبال الجماهيري على عيار 14، وأردف "شعوب الشرق الأوسط عادة ما تحب الذهب ذا اللون الأصفر الفاقع أو ذا العيار المرتفع مثل 24 و21".

يحتوي عيار 14 على ذهب بنسبة 583.333 غراما في الكيلوغرام، وتتكون النسبة الباقية من معادن أخرى مثل النحاس والفضة والبلاتينوم.

الضبابية حول مدى الإقبال على هذا النوع من المشغولات الذهبية سيدفع المسؤولين لاستطلاع رأي المجتمع قبل بدء عمليات الإنتاج الفعلي لعيار 14، وفق ما أكد المسؤول الرسمي.

ارتفاع الأسعار

وتفاعلا مع أحداث عالمية وإجراءات حكومية محلية، تشهد أسواق الذهب، منذ فبراير/شباط الماضي، حالة ارتفاع كبير في الأسعار يتخللها تأرجح بين الهبوط والصعود على مدار اليوم الواحد.

من جانبه أرجع رئيس غرفة المشغولات الذهبية باتحاد الصناعات سابقًا، رفيق عباسي، ارتفاع أسعار الذهب إلى زيادة حجم الطلب وسط انخفاض حجم المعروض في السوق المحلي.

نقص المعروض من الذهب حدث نتيجة لقرار اتخذه البنك المركزي المصري بتشديد إجراءات الاستيراد، في مارس/آذار الماضي، للحفاظ على العملات الأجنبية حيث أوقف التعامل بمستندات التحصيل في تنفيذ كافة العمليات الاستيرادية، والعمل بالاعتمادات المستندية فقط، مما أعاق حركة التوريد من الخارج.

وأوضح عباسي -في تصريحات صحفية- أن تشديد الاستيراد من الخارج مع ارتفاع الطلب محليا أدى إلى نقص حجم المعروض، وهو ما أسفر عن تباين في سعر الذهب بالسوق، مبينا وصول التباين إلى 300 جنيه (16 دولارا) في الغرام، قبل أن ينخفض تدريجيًا إلى 100 جنيه (5 دولارات) بعد انخفاض الطلب.

واستطرد "سعر الذهب قبل تشديد إجراءات الاستيراد كان يتم بناء على سعره في البورصة العالمية وسعر صرف الجنيه أمام الدولار، مضافًا إليه مصاريف لا تتجاوز 15 جنيها في الغرام الواحد مقابل مصاريف نقل وهامش ربح التجار".

وألقت الحرب الروسية الأوكرانية -التي اندلعت في 24 فبراير/ شباط الماضي- بتداعيات كبيرة على اقتصاديات الدول، فأحدثت موجات من التضخم والتأثيرات السلبية على البورصات العالمية.

وفي مارس/آذار الماضي، ارتفع سعر صرف الدولار أمام الجنيه بنحو جنيهين، ليسجل تعاملات نهاية الأسبوع الماضي 18.53 جنيها للشراء و18.64 جنيهًا للبيع.

وفي فبراير/شباط الماضي، اشترى البنك المركزي المصري 44 طنا من الذهب مما جعله يُصنف كأكبر مشتر للمعدن الأصفر بين البنوك المركزية العالمية خلال الربع الأول من 2022.

وأكد تقرير صادر عن مركز المعلومات التابع لمجلس الوزراء أن حجم الذهب ارتفع بمعدل 54% ليصل إلى 125 طنا بنهاية فبراير/شباط، وما يعادل 17% من إجمالي الاحتياطيات المصرية.

وتنتج مصر حوالي 16 طنا من الذهب سنويا من منجم السكري بالصحراء الغربية، وفقا لتصريحات وزيرة التجارة والصناعة.

تجربة سابقة

عام 2016، أعلنت وزارة التموين اعتماد الذهب عيار 14 بالسوق المصرية وبدء إنتاج مشغولات ذهبية في محاولة لمواجهة ارتفاع أسعار المشغولات الذهبية والذي أدى الى موجة من الركود شهدته الأسواق حينئذ.

ولكن هذا العيار الذهبي لم يلق تفاعلا مع ذائقة الزبون المصري، وسرعان من تم سحبه من الأسواق نتيجة لعدم الإقبال عليه.

ووفق رئيس مصلحة الدمغة والموازين، بلغ حجم المدموغ من الذهب عيار 14، خلال يناير/كانون الثاني ونوفمبر/تشرين الثاني 2017، نحو 326 كيلوغراما مقابل 30 طنا من عيار 18 و21 بحصة سوقية لا تتجاوز 1.8%.

وقد تفاعلت منصات التواصل الاجتماعي مع أخبار طرح عيار 14 بالأسواق، غير أن غالبية التعليقات جاءت مشككة في طبيعة هذا النوع من الذهب كونه يحتوي على نسبة عالية من النحاس.