اقتصاديون: قرار بورصة مسقط إتاحة تملك الأجانب للشركات بـ100% سيجذب رؤوس الأموال الخارجية

مسقط ـ أكد اقتصاديون أن قرار البورصة العُمانية إتاحة تملك الأجانب للشركات بنسبة 100% سيؤدي إلى اجتياز معايير مؤسسات التقييم العالمية المتعلقة بفتح الاستثمار والانفتاح على المستثمر الأجنبي، وسيسهم في توفير بيئة جاذبة لتنمية الاستثمار.

كانت بورصة مسقط قد أعلنت مؤخرا أنها أنهت الإجراءات الخاصة بفتح السوق للاستثمار الأجنبي في الشركات المدرجة بالبورصة، بحيث أصبح التملك متاحا بنسبة 100% للمستثمرين من كافة الجنسيات، معتبرة أن قرار إلغاء حدود نسب التملك للاستثمار الأجنبي سيؤدي إلى الانفتاح على المستثمر الأجنبي وجذب السيولة من المستثمرين الدوليين إلى سلطنة عُمان.

وكشف المدير العام للجمعية العُمانية للأوراق المالية أيمن بن أحمد الشنفري عن ارتفاع معدلات تداول المستثمرين الأجانب من متوسط نسبة 1.5% بالسوق قبل أكثر من أسبوعين، ليصل إلى متوسط تداول قاربت نسبته 4% للأجانب، مما يؤكد وجود تحسن في كل المؤشرات الخاصة بالسوق من حيث عدد الصفقات وقيمة التداولات وارتفاع أسعار الشركات المتداولة.

وتابع الشنفري، في حديث للجزيرة نت، أن إعلان بورصة مسقط إلغاء حدود نسب تملك الاستثمار الأجنبي للشركات المدرجة أسهم في وجود حالة من التفاؤل لدى المتعاملين بالبورصة، فارتفعت معدلات التداول وتحسّن متوسط التداول اليومي لتتجاوز قيمته 3 إلى 4 ملايين ريال عماني (7.8 ملايين إلى 10.4 ملايين دولار) يوميا بعد أن كانت بمتوسط يومي مليوني ريال أكثر أو أقل بقليل.

إلغاء الحدود

ويضيف الشنفري أن قرار إلغاء حدود نسب تملك الاستثمار الأجنبي يتزامن مع رفع وكالة ستاندرد آند بورز تصنيف السلطنة الائتماني من "بي بي-" (-BB) إلى "بي+" (+B)، مع نظرة مستقبلية مستقرة لأول مرة منذ عام 2015.

ويرى المدير العام للجمعية العُمانية للأوراق المالية أن السماح بملكية كاملة للأجانب بكل تأكيد هو عامل مساعد على الانفتاح على الأسواق العالمية، ويشكل عنصر جذب للمستثمرين الأجانب للتطلع إلى الاستثمار بسلطنة عُمان.

وأضاف الشنفري أن قانون الاستثمار الأجنبي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 50/2021 أتاح للمستثمر الأجنبي تأسيس وتملك 100% من الشركات بشكل عام، وبالتالي فإن الشركات المساهمة العامة غير مرتبطة بأية قيود خاصة بالاستثمار الأجنبي، إلا إذا ما تم تحديده في الأنظمة الأساسية أو عقود تأسيس الشركات.

وحول تأثير قرار السماح بملكية أجنبية كاملة للشركات على الاستثمار الأجنبي، قال الشنفري إن هذا القرار سيمهد للبورصة اجتياز معايير مؤسسات التقييم العالمية المتعلقة بسهولة الاستثمار والانفتاح على المستثمر الأجنبي، وسيشجع مزيدا من الاستثمارات الدولية للدخول إلى بورصة مسقط بسلطنة عُمان بسبب توفر بيئة تتسم بالمرونة والمقومات الجاذبة التي تساعد على الاستثمار.

وأوضح المدير العام للجمعية العُمانية للأوراق المالية أن السماح بفتح سقف التملك كليا لجميع أنواع المستثمرين يُعد خطوة غير مسبوقة في تاريخ سوق الأوراق المالية العُمانية، وهذا يعطي انطباعا ومؤشرا على رغبة بورصة مسقط في الانفتاح على بقية الأسواق الأخرى.

وأشار إلى أن البورصة العُمانية تمتلك فرصا واعدة وجذابة للاستثمار نظرا لما تتميز به من عوائد جيدة للمستثمرين وخصوصا أن هناك إصرارا بالسلطنة على فتح الآفاق الاقتصادية المالية لتوجد على الخريطة الاقتصادية الدولية خاصة في مجال الاستثمار.

#إلغاء_حدود_نسب_التملك_للاستثمار_الاجنبي سيمهد #للبورصة إجتياز معايير مؤسسات التقييم العالمية المتعلقة بسهولة الاستثمار والانفتاح على المستثمر الاجنبي وسيسهم بشكل فاعل في جاذبية البورصة للمستثمرين الدوليين وتوجههم نحو بيئة ذات سلاسة ومرونة بها كافة المقومات لتنمية استثماراتهم. pic.twitter.com/gEFAqbkHfC

— بورصة مسقط – عُمـان (@MSX_Oman) March 28, 2022

معايير أخرى

من جانبه يرى المحلل الاقتصادي يوسف البلوشي أن قرار السماح بالتملك الأجنبي يخضع لمعايير أخرى مثل النظام الأساسي لكل شركة، وهذا حق مكتسب لأي مؤسسة، كما يخضع أيضا لمعايير تنظيمية يقرها منظم القطاع، وأي ارتفاع عن النسب المسموحة يخضع لموافقات من منظمي القطاع لامتلاك النسب المؤثرة.

وحول تأثير القرار على الاستثمار في سلطنة عُمان، قال البلوشي إن القرار خطوة جيدة لجلب المستثمرين الأجانب ورؤوس الأموال الخارجية بحرية أكبر في استثماراتها دون إلزامها بالاستثمار مع شركات محلية.

ويرى البلوشي أن هناك قرارات أخرى ستكون داعمة لهذه الخطوة وتأثيرها الإيجابي على الاستثمار الأجنبي في السلطنة، فلا بد من تضافر الجهود في منح الحرية لأصحاب المال في اتخاذ ما يرونه مناسبا في الحدود التي نصت عليها التشريعات دون تدخل أكبر في ذلك.

وكان طارق عبد الرازق نائب المدير العام في المتحدة للأوراق المالية قد أكد أن قرار بورصة مسقط إتاحة تملك الأجانب الشركات بنسبة 100% يعتمد على نوعية نسبة التملك وحسب إقرارها في كل شركة، موضحا أنه إذا أدرجت الشركة في نظامها الأساسي نسبة تملك محددة، فإن الأمر يتطلب الدعوة إلى جمعية عمومية غير عادية، والحصول على موافقة بتعديل النظام الأساسي برفع نسبة التملك.

وذكر عبد الرازق أن معظم الشركات العمانية أزالت هذا البند من النظام الأساسي، وبالتالي سيسري القانون على عدد كبير من الشركات، مضيفا أن هذا القرار إستراتيجي للبورصة ويدعمها في المستقبل.