وزير الاقتصاد التونسي: نتجه لمراجعة قانون الصرف الأجنبي

قال وزير الاقتصاد والتخطيط التونسي سمير سعيّد، اليوم السبت، إن بلاده تتجه إلى مراجعة قانون الصرف الأجنبي في إطار دراسة بين البنك المركزي وصندوق النقد الدولي.

جاء ذلك في تصريح لوزير الاقتصاد والتخطيط سمير سعيّد، نقلته إذاعة موزاييك (خاصة)، اليوم السبت، حسب ما أوردت الأناضول.

وقال الوزير التونسي إن دراسة يُعمل عليها بين البنك المركزي وصندوق النقد الدولي، لمراجعة الإجراءات الجاري العمل بها وفق قانون الصرف الأجنبي، فضلا عن إصلاحات جوهرية لإنعاش الاقتصاد التونسي تهمّ أساسا المنظومة الجبائية.

وأضاف أن الإجراءات المرتقب اعتمادها ستكون هيكلية وتهم المؤسسات والوظيفة العموميتين، مع تحديث منظومة الدعم حتى تُوجه لمن يستحقها، والمنظومة الجبائية (منظومة الضرائب) التي تستوجب الإصلاح، فضلا عن سياسات لتحفيز الاستثمار في القطاع الخاص.

وأكد الوزير التونسي أن الهدف من هذه الإجراءات هو الوصول إلى توازن للمالية التونسية على المدى المتوسط.

ووفق إعلام محلي، تستهدف تلك التعديلات والمراجعة في قانون الصرف الأجنبي تسهيل المعاملات بالعملة الصعبة، وتمكين المستثمرين الأجانب من تحويل أرباحهم التي يحددها لهم القانون بسلاسة.

 عجز مالي

وفي 28 ديسمبر/كانون الأول الماضي أعلنت الحكومة التونسية موازنتها لعام 2022، بعجز أولي متوقع قدره 3 مليارات دولار، تشكل نسبته قرابة 6.7% من الناتج المحلي الإجمالي.

وتصاعدت حدّة الضغوط المالية على تونس، في أعقاب ما شهدته البلاد منذ 25 يوليو/تموز الماضي، من أزمة سياسية، جراء اتخاذ الرئيس قيس سعيّد إجراءات استثنائية.

ومن هذه التدابير تجميد اختصاصات البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه، وإلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وإقالة رئيس الحكومة، وتعيين أخرى جديدة.