هل تنجح الصين في خططها لخفض أسعار المواد الخام؟

اتخذت الحكومة الصينية تدابير تهدف إلى خفض أسعار المواد الخام، لكن تباطؤ انتعاش اقتصاد هذا البلد قد يؤثر سلبا على تلك الخطط.

وفي تقرير نشرته صحيفة "إكسبرت" (Expert) الروسية، يقول الخبير الروسي سيرغي مانوكوف إن الصين باعتبارها أكبر مورّد للمواد الخام، وأحد المحركات الرئيسية للقفزة الحادة بأسعار المعادن هذا العام، خفّضت بشكل واضح من مستويات الطلب على السلع الأساسية المستخدمة بالصناعة خلال الآونة الأخيرة.

ومن المتوقع حسب الخبراء انخفاض أسعار السلع الخام، فضلا عن هبوط أسعار النحاس وخام الحديد بالنصف الثاني من العام الجاري.

ومع تباطؤ نشاط مصانع الصين إلى أدنى حد لها في 15 شهرا، أي منذ مايو/أيار من العام الماضي، كان من الطبيعي أن تخفض بكين نسبة مشترياتها من النحاس وخام الحديد، وسط ارتفاع الأسعار والقيود المفروضة على صناعة المعادن الصينية.

وحسب الكاتب، فإن الصين تنتهج سياسة نشطة لمكافحة ارتفاع أسعار المواد الخام على نطاق عالمي، من خلال محاولة تأمين حاجياتها من النحاس وخام الحديد من احتياطيات الدولة. وكان لهذه التدابير أثر واضح على مستويات الطلب على المواد الخام بشكل عام، وعلى واردات خام الحديد والنحاس والزنك والألومنيوم بشكل خاص.

تباطؤ النشاط الصناعي

وأظهر مؤشر معهد إدارة المشاريع بقطاع التصنيع الصيني، هذا الأسبوع، أن نمو نشاط المصانع هو الأبطأ منذ 3 أشهر. وبشكل عام يعود انخفاض المؤشر إلى ارتفاع أسعار المواد الخام بشكل عام، وعلى وجه الخصوص المعادن المستخدمة بالصناعة.

في الوقت ذاته، انخفضت واردات الصين من خام الحديد -المكون الرئيسي لصناعة الفولاذ- في يونيو/حزيران إلى أدنى مستوياتها منذ 13 شهرا. ومقارنة مع مايو/أيار، فقد انخفضت بنسبة 0.4%، وانخفضت بنسبة 12.1% مقارنة مع يونيو/حزيران 2020.

وللوفاء بوعودها بشأن المساهمة في خفض انبعاثات الغازات الضارة بالغلاف الجوي، ونظرا للوضع الهش لشركات التعدين التي تنتج الكثير من الفولاذ بأسعار مرتفعة، فرضت الحكومة قيودا على صهر وتصدير الفولاذ، مما جعل الإنتاج يعود إلى مستويات العام الماضي بعد أن سجل قفزة بنسبة 12% بالنصف الأول من العام الجاري.

وحسب الكاتب، تشير الإجراءات التي اتخذتها السلطات الصينية إلى إمكانية انخفاض إنتاج الفولاذ بنسبة أكبر في النصف الثاني من العام الجاري، وهو ما سيترتب عنه انخفاض الطلب على خام الحديد.

انخفاض الطلب على المواد الخام

وفقا لبيانات شركة "روسكيل" للاستشارات، انخفض حجم واردات الصين من النحاس الأسابيع الأخيرة، مقابل تضاعف واردات خردة النحاس بين يناير/كانون الثاني ويونيو/حزيران.

ويرجع ذلك بالأساس إلى توجّه المنتجين نحو خردة النحاس بدلا من النحاس النقي باهظ الثمن، الأمر الذي سيؤثر حتما على نسبة الطلب على هذا المعدن. وبالنظر لحجم السوق الصينية، من المتوقع أن يؤدي -حسب الكاتب- إلى انخفاض أسعار النحاس رغم ارتفاع نسبة الطلب عليه في مختلف دول العالم.

وفي مذكرة بحثية في يوليو/تموز الماضي، كتب كبير إستراتيجيي السلع بالصين وينيو ياو "تكافح الحكومة للتعامل مع ارتفاع أسعار السلع الأساسية، الأمر الذي قد يشكل عائقا أمام عودة عدد من المستثمرين إلى السوق".

ويتفق خبراء مجموعة "وود ماكينزي" مع هذا الطرح، حيث يتوقعون انخفاض الطلب في الصين على معظم المواد الخام بالنصف الثاني من عام 2021.

ويقول يانتينغ تشو كبير الاقتصاديين في "وود ماكنزي" إن نمو الاقتصاد الصيني سينخفض بالنصف الثاني من العام الجاري. وبشكل عام، يؤثر انخفاض حجم الصادرات وارتفاع أسعار المواد الخام والمعادن، فضلا عن استثمارات البنية التحتية غير الفعالة وتقليص برامج المساعدة والدعم، بشكل سلبي، على نمو الناتج المحلي الإجمالي للصين. ونتيجة لذلك "سيكون هناك انخفاض في الطلب على المواد الخام في البلاد".