دون 7.1 تريليونات دولار.. تراجع حيازة السندات الأميركية واليابان والصين بالمقدمة

تراجع إجمالي قيمة الاستثمارات العالمية في أذونات وسندات الخزانة الأميركية حتى نهاية فبراير/شباط الماضي بنسبة 0.3% إلى 7.099 تريليونات دولار مقابل 7.12 تريليونات في الشهر السابق له.

وبحسب مسح الأناضول لبيانات وزارة الخزانة الأميركية الصادرة اليوم الأحد:

• تصدرت اليابان حائزي السندات الأميركية بـ1.258 تريليون دولار في فبراير/شباط الماضي مقابل 1.277 تريليون في يناير/كانون الثاني.
• حلت الصين في المرتبة الثانية بـ1.104 تريليون دولار مقارنة بـ1.095 تريليون نهاية يناير/كانون الأول الماضي، وهو الصعود الرابع على التوالي.
• في المركز الثالث جاءت المملكة المتحدة باستثمارات بلغت قيمتها 459.5 مليار دولار مقابل 438.7 مليارا على أساس شهري.
• حلت أيرلندا في المركز الرابع بـ316 مليار دولار مقابل 313.6 مليارا.
• في المركز الخامس جاءت لوكسمبورغ بـ282.4 مليار دولار مقابل 281.4 مليارا على أساس شهري.
• البرازيل حلت في المركز السادس بحيازة قيمتها 259 مليار دولار مقابل 260.4 مليارا على شهري.

كانت الصين أكبر مستثمر في سندات الخزانة الأميركية على مدى سنوات، إلا أن اليابان تفوقت عليها اعتبارا من يونيو/حزيران 2019 بعد أن عصفت حرب تجارية بالعلاقات الاقتصادية بين واشنطن وبكين.

 استثمارات دول الخليج العربي

صعدت استثمارات دول مجلس التعاون الخليجي في أذون وسندات الخزانة الأميركية بنسبة 6.1% على أساس شهري في فبراير/شباط الماضي إلى 242.7 مليار دولار.

وكانت استثمارات دول مجلس التعاون في أذون وسندات الخزانة الأميركية قد وصلت إلى 228.7 مليار دولار حتى يناير/كانون الثاني الماضي.

• جاءت السعودية كأكبر حائزي دول الخليج في السندات الأميركية باستثمارات بلغت 132.9 مليار دولار حتى نهاية فبراير/شباط الماضي مقابل 135.1 مليار دولار حتى نهاية يناير/كانون الثاني.
• جاءت الإمارات في المرتبة الثانية بإجمالي استثمارات بلغت 50.6 مليار دولار مقارنة بـ33.8 مليار دولار في الشهر السابق له.
• حلت الكويت في المرتبة الثالثة بإجمالي استثمارات بلغت 44.8 مليار دولار.
• قطر حلت رابعة بـ8 مليارات دولار.
• جاءت سلطنة عمان في المركز الخامس بـ5.3 مليارات دولار.
• تذيلت البحرين القائمة بمليار دولار.

وما تعلنه الخزانة الأميركية في بياناتها الشهرية هو استثمارات دول الخليج في أذونها وسنداتها فقط، ولا تشمل الاستثمارات الأخرى في الولايات المتحدة، سواء كانت حكومية أو خاصة.