أموال إيرانية مجمدة لدى العراق.. لماذا وهل حان وقت رفع القيود عنها؟

بينما تطالب إيران بإطلاق أموالها المجمدة لدى العراق، وهي قيمة مشتريات الغاز المجهز لمحطات الكهرباء العراقية لسنوات بالدولار، ترى بغداد أن بإمكانها التسديد بالدينار العراقي في ظل العقوبات الأميركية المفروضة على طهران، وعلى أن تدفع تلك المستحقات مقابل احتياجات إنسانية مثل المواد الغذائية والدواء.

وطالب الرئيس الإيراني حسن روحاني في اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي السبت الماضي، بالإفراج عن الأموال المجمدة لدى العراق.

مستحقات تتراكم

يقول المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء العراقي الدكتور مظهر محمد صالح، إن المتراكم من أموال للشركات الإيرانية هي قيمة مشتريات العراق من الغاز المجهز لمحطات كهرباء العراق، وكذلك ثمن تجهيز الكهرباء إلى بعض المحافظات، وهي حقوق تتراكم يوميا مع قيمة التجهيز.

وأوضح صالح في حديث للجزيرة نت أن هناك حظرا تاما من الولايات المتحدة على أي تعامل بالدولار أو العملات الأجنبية بصورة تحويلات بنكية مع إيران، مشيرا إلى أن هناك استثناءات إنسانية تتمثل بإمكانية تسديد تلك الحقوق المتراكمة نقدا لمصلحة طهران لاحتياجات مثل الغذاء والدواء وبعض مصاريف السياح القادمين إلى العراق، وتسدد من المتراكم لتلك المبالغ وتلك المستحقات وتخضع لمعايير مقبولة من الأطراف كافة.

وفي حين يؤكد الجانب الإيراني أن حجم الأموال المجمدة لدى العراق تقدر بـ5 مليارات دولار، أكد صالح أن الرصيد متغير وقد يزيد باستهلاك الغاز والكهرباء يوميا وينقص عند التسديد.

الأموال غير مجمدة

عضو اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي فيصل العيساوي أكد للجزيرة نت، أن أموال إيران المستحقة على العراق هي قيمة استيراد الكهرباء والغاز وأن الكمية غير ثابتة لأنها تزداد باستمرار، معتبرا أنها غير مجمدة ولكن العراق لا يستطيع تحويلها إلى إيران بسبب العقوبات الأميركية.

وأضاف إذا رغبت طهران بتسلم الأموال بالعملة العراقية، فمن الممكن أن تتسلمها اليوم لكنها تريد المبالغ بالدولار، وهذا ليس بيد بغداد وإنما يخضع لموافقة واشنطن.

أميركا تمنع

الخبير المالي الدكتور محمود داغر أكد أن "كل هذا يجري باتفاق وبعلم الخزانة الأميركية إذ يمنع التعامل بالدولار مع إيران، ويمكن للعراق أن يدفع بالدينار لسداد متطلبات السفارة الإيرانية في بغداد، وشراء بعض المواد الدوائية والغذائية إذا أرادت طهران ذلك".

وقال داغر -وهو مدير عام الدين السابق في البنك المركزي العراقي للجزيرة نت- إن هناك توجها على أن يتم الدفع على شكل دفعات وبالعملة العراقية، ولا يمكن تسديدها بدفعة واحدة.

يذكر أن عضو الهيئة الرئاسية في غرفة التجارة الإيرانية العراقية حميد حسيني أكد، الأحد الماضي، أنه تلقى معلومات موثوقا بها تتعلق بالإفراج عن أرصدة تابعة لطهران تصل قيمتها الإجمالية لـ3 مليارات دولار في العراق وسلطنة عُمان وكوريا الجنوبية.

وذكر حسيني، في حديث صحفي أن المعلومات التي وردت من مصادر لبنانية وعراقية وغربية تؤكد أن الولايات المتحدة وافقت قبل يومين على الإفراج عن الأرصدة الإيرانية المجمدة في العراق وقد تم إنجاز بعض المعاملات بهذا الخصوص، لافتا إلى أن جزءا من الأموال المفرج عنها سيستخدم لتوفير السلع الأساسية التي تحتاجها إيران.