ما شركات الزومبي وماذا تعرف عنها؟

بعد الأزمة الاقتصادية والمالية التي حدثت منذ أكثر من 10 سنوات، برزت مصطلحات لم تكن معروفة للعموم في السابق وباتت أكثر تداولا على وسائل الإعلام، من قبيل الإفلاس أو وقف النشاط أو إنقاذ البنوك.

وذكرت مجلة "موي نيغوثيوس إي إيكونوميا" (muy negocios y economia) الإسبانية، أن من المصطلحات الاقتصادية الأخرى التي أصبحت شائعة "شركات الزومبي"، لكن ماذا يعني هذا المصطلح بالضبط؟

سيولة غير كافية

بسبب نقص السيولة لسداد ديونها، أصبحت بعض الشركات تعتمد باستمرار على الائتمان لضمان بقائها.

وشركات الزومبي هي شركات مثقلة بالديون، لا يكفي دخلها إلا لتغطية جميع النفقات الثابتة (مثل دفع الأجور أو الإيجار) ودفع الفائدة على قروضها، دون أن تكون قادرة على سداد الدَّين نفسه، تعتمد هذه الشركات بشكل عام على الائتمان الذي تمنحه لها البنوك لضمان بقائها، مما يجعلها في حالة اعتماد مستمر على السيولة التي يوفرها لها الدائنون، سواء كانوا بنوكا خاصة أو مؤسسات عامة.

بعبارة أخرى، إن شركات الزومبي هي تلك الشركات التي لا تزال صامدة بفضل القروض، ولكن كاهلها مثقل بالديون لدرجة أنها لن تتمكن أبدا من سدادها، فهي لا ناجحة ولا مفلسة.

البداية من اليابان

أطلق مصطلح شركة الزومبي لأول مرة على الشركات اليابانية المدعومة من البنوك خلال الفترة المعروفة باسم "العقد الضائع"، بعد انهيار فقاعة الأسعار في التسعينيات. وفي ذلك الوقت، أسهمت قروض البنوك والمساعدات الحكومية في بقاء الشركات التي أفلست بسبب الأزمة.

استعاد هذا المصطلح شعبيته في وسائل الإعلام خلال الأزمة المالية لعام 2008، وكان في ذلك الوقت يحيل إلى الشركات التي شملتها خطط الإنقاذ التي وضعتها الحكومات في العديد من دول العالم، بما في ذلك إسبانيا.

ومع أن معظم شركات الزومبي تكون صغيرة، فإن سنوات من السياسات النقدية المتساهلة أدت إلى نموها في الآونة الأخيرة، ويجادل الخبراء الاقتصاديون بأن مثل هذه السياسات تسهم في عدم كفاءة هذه الشركات، بينما تخنق الإنتاجية والنمو والابتكار.

أكثر الشركات تهديدا

وفقا للخبراء، إذا خضع السوق للتغييرات ستكون شركات الزومبي أولى المؤسسات المهددة بالانهيار، لأنها لن تكون قادرة على الوفاء بالتزاماتها أمام الدائنين عندما ترتفع أسعار الفائدة. في المقابل، ستكون الشركات الناجحة التي لا تعتمد كثيرا على الائتمان الخارجي، وتستطيع سداد الديون، قادرة على التعامل بشكل أفضل مع الركود المحتمل.

وأشارت المجلة إلى أن استمرار شركات الزومبي في الاعتماد على مثل هذا الدعم غير المحدود يمكن أن يحافظ على الوظائف، لكن الاقتصاديين يشيرون إلى أن هذه الممارسة خاطئة لأنها تعيق نمو الشركات التي تستطيع التقدم وهو ما يحول دون خلق فرص العمل.