"قطر للبترول" توقع عقدا لتوسعة ضخمة للغاز الطبيعي المسال

يُعتبر مشروع توسعة إنتاج الغاز الطبيعي المسال من القطاع الشرقي لحقل الشمال، المرحلة الأولى من التوسعة المخطط لها في إنتاج الغاز الطبيعي المُسال في دولة قطر

Qatar Petroleum constructs the world’s largest LNG project ever, including substantial CO2 capture & sequestration
العقد يغطي تشييد 4 خطوط عملاقة لإنتاج الغاز الطبيعي المسال بسعة 8 ملايين طن سنويا لكل منه (الجزيرة)

وقعت "قطر للبترول" -أكبر مورد للغاز الطبيعي المسال في العالم- اليوم الاثنين عقدا للمرحلة الأولى من مشروعها لتوسعة حقل الشمال التي سترفع إنتاج البلاد من الغاز الطبيعي المسال إلى 110 ملايين طن سنويا بحلول 2026.

وأعلنت قطر للبترول قرار الاستثمار النهائي في مشروع توسعة إنتاج الغاز الطبيعي المسال من القطاع الشرقي لحقل الشمال، الذي يُعد أكبر مشروع للغاز الطبيعي المسال في العالم، إذ سيرفع طاقة دولة قطر الإنتاجية من الغاز الطبيعي المسال من 77 مليون طن سنويا إلى 110 ملايين طن.

كما سينتج المشروع كميات كبيرة من المكثفات وغاز البترول المسال والإيثان والكبريت والهيليوم. ومن المتوقع أن يبدأ الإنتاج قبل نهاية عام 2025 وأن يصل إجمالي الإنتاج إلى حوالي 1.4 مليون برميل نفط مكافئ يوميا.

وجاء إعلان هذا القرار خلال حفل توقيع عقد الهندسة والمشتريات والإنشاءات الرئيسي لمنشآت المشروع البرية، بين قطر للبترول وتحالف يضم شركتي تشيودا (Chiyoda) وتكنيب (Technip)، حيث وقع العقد كل من المهندس سعد بن شريدة الكعبي وزير الدولة لشؤون الطاقة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للبترول، ورئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمؤسسة تشيودا، كاوزشي أوكاوا، ورئيس شركة تكنيب للطاقة آرنو بييتون، وبحضور عدد من كبار المسؤولين من قطر للبترول وقطرغاز، وشركتي تشيودا وتكنيب.

ويغطي العقد تشييد 4 خطوط عملاقة لإنتاج الغاز الطبيعي المسال بسعة 8 ملايين طن سنويا لكل منها، بالإضافة إلى مرافق معالجة الغاز، واستعادة سوائل الغاز الطبيعي، ومرافق استخراج الهيليوم وتكريره في مدينة راس لفان الصناعية.

Qatar Petroleum (قطر للبترول)
مع استمرار أنشطة التقييم هذه، تقوم قطر للبترول بتقييم زيادة إضافية في طاقة إنتاج الغاز الطبيعي المسال بما يتجاوز 126 مليون طن في العام (رويترز)

علامة بارزة

وقال الكعبي "يمثل توقيع هذا العقد علامة بارزة في رحلة قطر للبترول في النمو الإستراتيجي المستدام. وتصل التكلفة الإجمالية لمشروع التوسعة إلى حوالي 105 مليارات ريال قطري (حوالي 28.7 مليار دولار)، وهو ما يجعله أحد أكبر استثمارات صناعة الطاقة خلال الأعوام القليلة الماضية، بالإضافة إلى كونه أكبر مشاريع الغاز الطبيعي المسال على الإطلاق، وأكثرها تنافسية.

وأضاف أن هذا المشروع الحيوي سيساهم في تعزيز الاقتصاد الوطني لدولة قطر بعائدات مالية ضخمة على مدى عشرات السنين، كما سيكون لأعمال الإنشاءات وغيرها من الأنشطة المرتبطة بتنفيذ المشروع أثر كبير في تحفيز النشاط الاقتصادي في مختلف القطاعات المحلية.

وأوضح الكعبي أن هذا الحدث يحمل أهمية خاصة لأنه يأتي في وقت يعاني فيه العالم من آثار جائحة كوفيد-19 وتبعاته السلبية على اقتصاديات العالم، ليؤكد الالتزام الراسخ لدولة قطر بتزويد العالم بالطاقة النظيفة التي يحتاجها.

وقال الوزير "يكتسب هذا القرار أهمية كبرى لكون الاستثمار يحتوي على عدد من المكونات البيئية التي تدعم التزامنا القوي بتحقيق أعلى المعايير البيئية، وبتقديم حلول موثوقة في عملية التحول إلى طاقة منخفضة الكربون. ويعتبر نظام تجميع وحقن غاز ثاني أكسيد الكربون أحد أهم العناصر البيئية للمشروع، حيث يشكل جزءا من منشآتنا المتكاملة لتجميع غاز ثاني أكسيد الكربون وحقنه في راس لفان، والتي ستصبح عند تشغيلها بالكامل الأكبر من نوعها في صناعة الغاز الطبيعي المسال، وأحد أكبر المرافق من نوعها التي تم تطويرها على الإطلاق في أي مكان في العالم".

مزايا أخرى

بالإضافة إلى مرافق تجميع وحقن غاز ثاني أكسيد الكربون، سيتضمن المشروع عدداً من المزايا البيئية الإيجابية والفريدة، منها:

  • توفير جزء كبير من احتياجات المشروع من الطاقة الكهربائية من شبكة الكهرباء الوطنية في قطر، حيث تسعى "قطر للبترول" لتأمين هذه الاحتياجات من مشروع محطة الخرسعة للطاقة الشمسية (قيد الإنشاء حالياً) الذي تبلغ طاقته 800 ميغاوات، بالإضافة إلى حوالي 800 ميغاوات أخرى من محطة الطاقة الشمسية، التي ستقوم قطر للبترول بإنشائها قريباً ضمن خطة محفظتها من مشاريع الطاقة الشمسية التي تستهدف الوصول إلى ما يربو على 4000 ميغاوات قبل عام 2030.
  • يحتوي المشروع على منظومة لاسترجاع الغاز المتبخر أثناء الشحن وهو ما سيقلل من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بما يقارب مليون طن مكافئ سنوياً من غاز ثاني أكسيد الكربون.
  • سيعمل المشروع على توفير 10.7 ملايين متر مكعب من المياه سنويا من خلال تدوير وإعادة استعمال 75 من مياه الصرف الصناعي.
  • سيتم تقليل انبعاثات أكاسيد النيتروجين بنسبة 40% من خلال تطبيق تقنية "دراي لو إن أو إكس" Dry Low NOx المحسنة.

ويُعتبر مشروع توسعة إنتاج الغاز الطبيعي المسال من القطاع الشرقي لحقل الشمال، المرحلة الأولى من التوسعة المخطط لها في إنتاج الغاز الطبيعي المُسال في دولة قطر، في حين يمثل مشروع توسعة إنتاج الغاز الطبيعي المسال من القطاع الجنوبي لحقل الشمال المرحلة الثانية، والتي سوف ترفع الطاقة الإنتاجية للغاز الطبيعي المسال في دولة قطر من 110 ملايين طن سنويا إلى 126 مليون طن سنويا.

ويتوقع بدء الإنتاج من مشروع القطاع الجنوبي في عام 2027، حيث سيتضمن المشروع بناء خطي إنتاج عملاقين إضافيين (بسعة 8 ملايين طن سنويا لكل منهما) بالإضافة إلى المرافق البحرية والبرية المرتبطة بهما.

وقد بدأ مشروع القطاع الجنوبي لحقل الشمال في أعقاب أنشطة التقييم البرية الناجحة لقطر للبترول في حقل الشمال، ويستهدف تطوير وإنتاج الغاز من القطاع الجنوبي من حقل الشمال.

ومع استمرار أنشطة التقييم هذه، تقوم قطر للبترول بتقييم زيادة إضافية في طاقة إنتاج الغاز الطبيعي المسال بما يتجاوز 126 مليون طن في العام.

المصدر : رويترز + وكالة الأنباء القطرية (قنا)