بإجمالي إنفاق نحو 204 مليارات ريال.. أمير قطر يقر الموازنة العامة لسنة 2022

الدوحةـ بإجمالي إنفاق 204.3 مليارات ريال (56.12 مليار دولار)، أقر أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، قانون الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2022، بزيادة قدرها 4.9% عن موازنة العام الحالي 2021.

وبُنيت الموازنة العامة القطرية على أساس متوسط سعر نفط عند 55 دولارا للبرميل بسبب الانتعاش الملحوظ في أسعار الطاقة العالمية، الذي لا يزال يعكس الاستمرار في تبني تقديرات متحفظة للإيرادات من أجل الحفاظ على التوازن المالي والحد من آثار تقلبات أسعار النفط على أداء المالية العامة.

وتقدر الموازنة إجمالي الإيرادات بنحو 196 مليار ريال (53.85 مليار دولار)، بزيادة قدرها 22.4% عن ميزانية 2021، في حين تقدر الموازنة الجديدة العجز بنحو 8.3 مليارات ريال (2.28 مليار دولار).

وقال وزير المالية القطري على بن أحمد الكواري إن الارتفاع في الإنفاق يرجع بشكل أساسي إلى الزيادة المؤقتة في المصروفات التشغيلية المتعلقة بأنشطة استضافة كأس العالم 2022، التي تشمل تكاليف الأمن والتشغيل لكافة الفعاليات.

وأضاف الكواري أن وزارة المالية ستعمل على تغطية العجز من خلال الأرصدة النقدية المتاحة وإصدار أدوات الدين المحلية والخارجية، إذا دعت الحاجة لذلك، موضحا أنه تم تخصيص مبلغ 74 مليار ريال (20.3 مليار دولار) للمشروعات الرئيسية من إجمالي مصروفات الموازنة العامة لعام 2022.

الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2022#وزارة_المالية #قطر
للمزيد:https://t.co/dtl9PhO3aE pic.twitter.com/LN2QSGKuAI

— Ministry of Finance Qatar – وزارة المالية قطر (@MoF_Qatar) December 7, 2021

التعليم والصحة

وتخصص الموازنة لقطاع التعليم 17.8 مليار ريال (4.89 مليارات دولار)، أو بنسبة 8.7% من إجمالي المصروفات، كما تم تخصيص مبلغ 20 مليار ريال (5.49 مليارات دولار) لقطاع الصحة، بنسبة 9.8% من المصروفات الإجمالية.

وحسب بيانات حكومية، سجلت ميزانية قطر فائضا بمقدار 1.35 مليار دولار خلال الأشهر الـ9 الأولى من عام 2021، مقابل عجز بقيمة 1.13 مليار دولار في الفترة المماثلة من العام السابق.

وتعليقا على الموازنة، أكد رئيس غرفة قطر الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني أن الموازنة العامة للدولة لعام 2022 تعكس قوة ومتانة الاقتصاد الوطني، وستنعكس إيجابا على الشركات الوطنية، خاصة شركات القطاع الخاص.

وأضاف أن الموازنة العامة لعام 2022 تدعم خطط الدولة وتوجهاتها في مواصلة مسيرة التنمية المستدامة، وتعكس في الوقت ذاته متانة وقوة الاقتصاد القطري الذي يشهد تطورات متسارعة مكنته من تحقيق معدلات نمو جعلته ضمن أسرع الاقتصادات نموا في العالم رغم تحديات جائحة فيروس كورونا وانعكاساتها السلبية على الاقتصادات العالمية.

زيادة ملحوظة

وأشار رئيس غرفة قطر إلى الزيادة الملحوظة في هذه الموازنة مقارنة بالموازنة السابقة، متوقعا أن يتلاشى العجز المتوقع في موازنة 2022 والمقدر بنحو 8.3 مليارات ريال، خاصة مع التوقعات باستمرار ارتفاع أسعار النفط ضمن مستوياتها الحالية فوق 70 دولارا للبرميل خلال العام المقبل، وهو ما يزيد على متوسط سعر البرميل في الموازنة المقدر بـ55 دولارا.

وأوضح أن موازنة 2021 كانت تقديراتها تشير إلى عجز عند صدروها، لكن وفقا للأرقام الرسمية لوزارة المالية فإن الموازنة سجلت فائضا يقدر بـ4.9 مليارات ريال خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، ومن المنتظر أن يرتفع الفائض خلال الربع الأخير من العام.

ونوه رئيس الغرفة بمخصصات المشروعات الرئيسية في الموازنة، قائلا "إن هذه المخصصات تعكس حرص الدولة على استكمال مشاريع التنمية الكبرى، لا سيما في قطاعي التعليم والصحة، والبنية التحتية وأراضي المواطنين وغيرها من مشروعات الخدمات العامة".

من جهته، قال الخبير الاقتصادي الدكتور عبد الرحيم الهور للجزيرة نت إن ميزانية دولة قطر تتضمن في طياتها مجموعة متنوّعة من المعطيات الاقتصادية الإيجابية التي ستتفاعل على حد سواء مع القطاع الخاص والخدمات الحكومية، مبينا أن الموازنة تشهد زيادة في الإيرادات بمعدل 22.4%.

وأضاف أن الموازنة الجديدة اعتمدت تقديرات أسعار البترول عند 55 دولارا للبرميل الذي يعتبر مستوى آمنا بالنظر إلى انتعاش أسواق الطاقة العالمية.

وأوضح الهور أنه بالحديث عن العجز المتوقع في الموازنة -وهو الفرق بين الإيرادات المتوقعة والمصروفات المتوقعة- فقد وصلت إلى ما يزيد على 8 مليارات، مما سيكون لها الأثر الإيجابي على سوق الدين الداخلي عبر طرح السندات المحلية التي تستفيد منها بشدة البنوك المحلية عن طريق تشغيل فوائض السيولة في السندات الحكومية المضمونة.

وأشار إلى أن الزيادة العامة في الموازنة التي تقدر بحوالي 5% تمثل النهج الأساسي والتوجه العام للدولة للنمو المتوازن ضمن المعطيات الواقعية والمتطلبات التنموية الاقتصادية التي تشهدها الدولة.