وزير التجارة التركي: العلاقات مع أفريقيا شهدت تطورا كبيرا.. فماذا قال أردوغان؟

أكد وزير التجارة التركي محمد موش أن العلاقات الاقتصادية بين بلاده والقارة الأفريقية شهدت تطورا كبيرا منذ عام 2003.

وخلال كلمة ألقاها في منتدى الأعمال التركي النيجيري بالعاصمة أبوجا، أشار موش إلى أن إستراتيجية تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية مع الدول الأفريقية عام 2003 ساهمت بشكل كبير في تطوير العلاقات بين تركيا ودول القارة.

وأوضح أن الإستراتيجية ساهمت في رفع حجم التجارة بين تركيا وأفريقيا من 5.4 مليارات دولار عام 2003 إلى 25.3 مليارا في 2020.

وبيّن أن الصادرات التركية ارتفعت من ملياري دولار إلى 15 مليارا، كما ازدادت وارداتها من القارة من 3 مليارات إلى 10 مليارات.

وتجاوز حجم الاستثمارات التركية في القارة الأفريقية بعد 10 أعوام (منذ عام 2003) 6 مليارات دولار، أما المشاريع التي نفذتها شركات الإنشاء التركية فبلغت قيمتها 77 مليار دولار، بحسب موش.

وأما الخطوط الجوية التركية فتسير رحلاتها إلى 58 وجهة في القارة، وفق الوزير التركي.

يذكر أن الوزير موش رافق الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في جولته الأفريقية التي بدأها يوم الأحد واختتمها يوم الأربعاء الماضيين. وشملت جولة أردوغان الأفريقية دول توغو وأنغولا ونيجيريا.

علاقات إستراتيجية

من جهته قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن الأفارقة يرحبون بحضور الأتراك في قارتهم.

جاء ذلك في معرض إجابته عن أسئلة الصحفيين على متن الطائرة أثناء عودته من جولته الأفريقية.

وكان أردوغان وصف -قبيل جولته الأفريقية- العلاقات التي تربط بلاده بالدول الأفريقية بأنها إستراتيجية.

وقال أردوغان وقتها: تبرز تركيا كشريك إستراتيجي للدول الأفريقية مع تجاوز حجم تجارتنا 25 مليار دولار بنهاية 2020.

وتسعى تركيا -بحسب أردوغان- إلى التقارب مع دول القارة الأفريقية في المجالات كافة، بالتوازي مع توسيع شبكة الممثليات الدبلوماسية التركية في القارة.

ولفت أردوغان حينها إلى أن مدينة إسطنبول تستضيف يومي 21 و22 أكتوبر/تشرين الأول الجاري منتدى الأعمال التركي الأفريقي الثالث، وتستضيف يومي 17و18 ديسمبر/كانون الأول المقبل القمة المشتركة التركية الأفريقية.

وقال أردوغان وقتئذ: أنا على ثقة بأنّ دور القارة الأفريقية سيكون بارزا على الساحة الدولية في القرن الواحد والعشرين، ولهذا نريد المضي قدما في علاقاتنا معها على أساس المنافع المتبادلة والشراكة المتساوية.