الجامعات السعودية تدعم منظومة ريادة الأعمال لتنشيط الاستثمار

أطلقت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت" بالمملكة العربية السعودية بالتعاون مع وزارة التعليم لقاء للتعريف بمبادرة دعم الشركات الناشئة الجامعية التي تهدف إلى تفعيل دور الجامعات في منظومة ريادة الأعمال وإيجاد شركات ناشئة يكون لها إسهام ملموس في دعم الاقتصاد السعودي.
ويسعى البرنامج إلى تفعيل التعاون مع مراكز ومعاهد ريادة الأعمال الذي يستهدف تدريب مديري المسرعات بهدف تفعيل مراكز الأعمال والابتكار في الجامعات السعودية، وكذلك استهداف مشاريع التخرج ومشاريع الأبحاث والأعمال.

تسعى السعودية إلى رفع إسهام القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي إلى 65%، وزيادة نسبة الصادرات غير النفطية من 16% إلى 50% من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي، وتخفيض معدل البطالة إلى 7%

وأكدت وكالة الأنباء السعودية أن البرنامج يهدف في مرحلته الأولى إلى الوصول لـ20 جامعة، لتقديم مسارات مادة أساسيات الابتكار وريادة الأعمال التي تهدف إلى نشر ثقافة ريادة الأعمال والابتكار في المرحلة الجامعية.

وتسعى المملكة إلى رفع إسهام القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي إلى 65%، وتعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر لتصل إسهاماته إلى 5.7% من الناتج المحلي الإجمالي، وزيادة نسبة الصادرات غير النفطية من 16% إلى 50% من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي، وتخفيض معدل البطالة إلى 7%، وتقدُّم المملكة إلى أحد المراكز العشرة الأوائل في مؤشر التنافسية العالمي بحلول عام 2030.

وتهدف الإستراتيجية الوطنية للاستثمار في السعودية -وفقا لوكالة الأنباء الرسمية- إلى توفير الحلول التمويلية، وتعزيز التنافسية، والإسهام في زيادة فاعلية الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص. وتهدف السعودية إلى ضخ استثمارات تفوق 12 تريليون ريال في الاقتصاد المحلي حتى عام 2030.
وتحديدا تهدف الإستراتيجية الوطنية للاستثمار إلى رفع صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 388 مليار ريال سنويا، وزيادة الاستثمار المحلي ليصل إلى نحو 1.7 تريليون ريال سنويا بحلول عام 2030. وبتحقيق هذه المستهدفات، من المتوقع ارتفاع نسبة الاستثمار إلى الناتج المحلي الإجمالي للمملكة من 22% عام 2019 إلى 30% عام 2030، وهو ما سيسهم في نمو الاقتصاد السعودي ليصبح من أكبر 15 اقتصادا على مستوى العالم.