أكبر هبوط أسبوعي للأسهم الأميركية منذ أكتوبر وتراجع طفيف للنفط

A trader works on the floor of the New York Stock Exchange (NYSE) in New York, U.S., May 17, 2017. REUTERS/Brendan McDermid
على أساس شهري، انخفض "داو" 2.04%، وهبط "ستاندرد آند بورز" 1.12%، في حين ربح "ناسداك" 1.42% (رويترز)

هبطت مؤشرات الأسهم الأميركية، منهية جلسة الجمعة على أكبر هبوط أسبوعي منذ أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وسط  قلق المستثمرين من تداعيات نتائج تجارب "جونسون آند جونسون" (Johnson & Johnson) للقاح "كوفيد-19″، في حين زادت التقلبات بفعل مواجهة بين صناديق التحوط في وول ستريت ومستثمرين أفراد صغار.

وهبط المؤشر "داو جونز الصناعي" (Dow Jones Industrial Average) 620.74 نقطة، بما يعادل 2.03% إلى 29982.62 نقطة.

وأغلق المؤشر "ستاندرد آند بورز 500" (Standard & Poor’s 500) منخفضا 73.14 نقطة، أو 1.93%، إلى 3714.24 نقطة.

كما نزل المؤشر ناسداك المجمع (NASDAQ) بـ266.46 نقطة، أو 2%، إلى 13070.70 نقطة.

وتكبدت المؤشرات الرئيسية الثلاثة جميعها أكبر خسائرها الأسبوعية منذ نهاية أكتوبر/تشرين الأول، إذ فقد "داو" 3.82%، وتراجع "ستاندرد آند بورز" 3.31%، كما خسر "ناسداك" 3.49%.

وعلى أساس شهري، انخفض "داو" 2.04%، وهبط "ستاندرد آند بورز" 1.12%، في حين ربح "ناسداك" 1.42%.

النفط يخسر

تراجعت أسعار الخام الأميركي بشكل طفيف عند التسوية بعد تداولها داخل نطاق ضيق الجمعة، إذ يساور المستثمرين قلق حيال استمرار الجائحة العالمية وبطء توزيع اللقاحات.

ونزلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي بـ0.3%، لتبلغ 52.20 دولارا للبرميل.

كما أغلقت عقود خام برنت الأكثر نشاطا عالميا على انخفاض، على خلفية مخاوف حيال توزيع اللقاحات وفاعلية أحدها.

وجرت تسوية عقد أبريل/نيسان الأكثر نشاطا على هبوط 6 سنتات عند 55.04 دولارا للبرميل، في حين جرت تسوية العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت تسليم مارس/آذار على ارتفاع بما يعادل 0.6%، إلى 55.88 دولارا للبرميل.

وخلص استطلاع رأي أجرته رويترز إلى أن أسعار النفط من المتوقع أن تحوم حول مستوياتها الحالية لفترة كبيرة من 2021، قبل أن يكتسب التعافي زخما مع الاتجاه لنهاية العام.

وتحسّن في يناير/كانون الثاني امتثال منظمة البلدان المصدرة للنفط وحلفائها، في إطار مجموعة أوبك بلس (+OPEC)، لقيود الإنتاج.

وأظهر مسح لرويترز أن إنتاج أوبك النفطي ارتفع في يناير/كانون الثاني الجاري بعد أن اتفقت أوبك بلس على تخفيف القيود على الإمدادات، ولكن الزيادة كانت أقل من الكمية المتفق عليها، وذلك في ظل انخفاض غير طوعي للصادرات النيجيرية حدّ من تلك الزيادة.

المصدر : رويترز