كورونا.. تعرف على شروط صرف التعويضات للعاملين بالقطاع السياحي المغربي

أعلن المغرب أمس السبت صرف تعويضات مالية لعاملين في القطاع السياحي الذي تضرر بسبب جائحة كورونا، وجاء القرار عقب توقيع اتفاقية ثلاثية الأطراف بين ممثلي الحكومة والكونفدرالية الوطنية للسياحة (نقابة مهنية) والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (حكومي يُعنى بتأمين العمال).

وقال بيان للصندوق إن "الاتفاقية تهدف إلى تقديم الدعم للموظفين والمرشدين السياحيين العاملين بالقطاع، في إطار مواكبة المقاولات السياحية التي توجد في وضعية صعبة جراء الحالة الوبائية الراهنة".

وأضاف البيان "تقرر إحداث بوابة إلكترونية جديدة سيتم إطلاقها الثلاثاء المقبل، لتمكين المقاولات (الشركات) من التصريح عن العاملين والمتدربين لديها، للاستفادة من تعويض جزافي شهري ممول من الصندوق الخاص بتدبير جائحة كورونا (حكومي) وقدره ألفا درهم (217 دولارا) ابتداء من يوليو/تموز الماضي وحتى ديسمبر/كانون الأول المقبل".

وتابع أن "الاستفادة من هذا التعويض تبقى مشروطة بانخفاض رقم معاملات الشركة على الأقل بنسبة 25% (مقارنة بنفس المدة من العام الماضي)، وبأن تحافظ هذه الشركات على 80% على الأقل من عمالها".

ويعتبر قطاع السياحة من ركائز الاقتصاد المغربي، وكغيرها من الدول تلقت المملكة ضربة في هذا القطاع.

وقالت وزيرة السياحة نادية العلوي أمام البرلمان في يونيو/حزيران الماضي إن عدد السياح الوافدين إلى البلاد انخفض بنسبة 45% خلال الأشهر الأربعة الأولى من 2020 مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية.

وتشكل السياحة حوالي 7% من الناتج المحلي للمغرب، ويعمل فيها أكثر من نصف مليون شخص، وتعتبر مصدرا مهما للعملة الصعبة.

وأعلنت المملكة في 20 مارس/آذار الماضي حالة الطوارئ الصحية لمدة شهر، وتقييد الحركة في البلاد كوسيلة لإبقاء كورونا تحت السيطرة، ولاحقا تم تمديد حالة الطوارئ الصحية مرات عدة حتى 10 سبتمبر/أيلول الجاري، كما تم تخفيف الإجراءات في 24 يونيو/حزيران الماضي.