الإصدار الجديد للعملة القطرية.. نظام لتتبع الأوراق النقدية من طرحها بالسوق وحتى عودتها للمصرف

الرغبة في التطوير والوصول إلى نظام أمان أكبر ودفع الاقتصاد، أهداف تقف وراء الإصدار الجديد للعملات في قطر، فضلا عن تمتع العملات الجديدة بتصاميم ومواصفات فنية وأمنية حديثة.

وتستهدف قطر من وراء القرار، دعم اقتصادها، والسيطرة على تداول عملتها بعد عمليات التلاعب التي رصدها مصرف قطر المركزي خلال الأشهر الأولى من حصار قطر في يونيو/حزيران 2017.

ووضع مصرف قطر المركزي في العملة الجديدة نظاما جديدا يتعلق بتتبع الأوراق النقدية ابتداء من طرحها في سوق التداول حتى عودتها مرة أخرى للمصرف، وهذا النظام مبني على قاعدة بيانات مرتبطة بالتداول، وذلك من شأنه تسهيل عملية تتبع الأوراق النقدية بالأرقام التسلسلية الموجودة عليها.

وطرحت قطر من العملات الجديدة، بفئاتها السبع من الريال القطري إلى الـ 500 ريال، ما قيمته 8 مليارات ريال يليها حوالي 8 مليارات أخرى في 28 ديسمبر/كانون الأول الجاري، في حين يرتفع الإجمالي إلى حوالي 20 مليار ريال في نهاية يناير/كانون الثاني 2021، ليكون نفس حجم النقد المصدر الحالي من العملات القطرية.

وحرصت قطر على الشكل الجمالي للعملة الجديدة حيث تحتوي كل فئة على لوحة جمالية من بيئة وتراث قطر وتعبر عن سيادة قطر وتعكس الإرث والتراث والاقتصاد والصحة والرياضة.

إنجاز مهني

اعتبر الخطاط عبيدة البنكي، الذي قام بخط العملة القطرية، أن المشاركة في هذا العمل يعد إنجازا مهنيا يضاف إلى إنجاز كتابة مصحف قطر قبل سنوات، مشددا على أن الإصدار الجديد من العملة القطرية يعد لوحة فنية بتصميمه الجميل وربطه لتراث قطر، فضلا عن جودة الورق ومراعاة العوامل الأمنية.

وأضاف البنكي، في حديث للجزيرة نت، أن الناس سوف يعتادون على العملات الجديدة بسرعة كونها تحتوي رموزا ودلالات للتراث القطري والبيئة والسيادة القطرية.

وأوضح أنه اختار 4 خطوط لكتابة الفئات الجديدة، هي الثلث والمحقق والإجازة والنسخ، مشيرا إلى أن الخط العربي والعناصر الزخرفية على النقود العربية لها أهميتها كوثيقة رسمية تصدرها الدولة فهي ركن من أركانها وشارة من شاراتها ولا يقبل الخطأ في كتاباتها وحروفها ولا تتحمل الكلام الثانوي في نصوصها.

أهداف العملة الجديدة

الخبير الاقتصادي والمحلل المالي أحمد عقل عدّد الأهداف التي تسعى إليها الدولة من وراء تغيير العملات، وأهمها رغبة الدولة بتطوير نظام أمن العملات الخاصة بها وذلك بإضافة أحدث معايير الحماية والأمان لمستخدمي ومالكي الأوراق النقدية عن طريق جعل عملية تزوير هذه العملات أكثر تعقيدا وصعوبة.

وأضاف عقل في حديث للجزيرة نت أن ظهور طرق وتقنيات حديثة ومتطورة لم تكن مستخدمة سابقا مثل نظام تتبع العملات مثلا والذي يساعد بشكل كبير في حصر الكتل النقدية وتوجهاتها يعد من الأسباب الرئيسية أيضا لتغيير العملات.

وأوضح أن من أهداف تغيير العملة أيضا دعم النمو الاقتصادي وتحقيق انطلاقة جديدة للاقتصاد وذلك عن طريق جذب الكتل النقدية من الأسواق الموازية إلى الأسواق الرئيسية والرسمية، هذا بالإضافة إلى دور هذه العملية الإيجابي في جذب الأموال السائلة والمدخرة نقدا وتشجيع حامليها على إيداعها في البنوك والمصارف، وهو ما يدعم لاحقا قنوات الاستثمار المحلية.

أما العملة القديمة، فدخل قرار سحبها من التداول حيز التنفيذ اعتبارا من 18 ديسمبر/كانون الأول الجاري على أن يستمر حتى 90 يوما لتصبح عملة غير قانونية، مع بقاء الحق لحاملها على استرداد قيمتها من المصرف المركزي خلال مدة لا تتجاوز 10 أعوام.

تاريخ العملة

قبل عام 1959 كان التداول في قطر بالعملة العثمانية المجيدية والريال الفرنسي الفضي والجنية الإسترليني الذهبي والروبية الهندية الفضية والنحاسية، بعدها قامت الهند وبالاتفاق مع دول الخليج بإصدار عملة خاصة للتداول في منطقة الخليج العربي سميت بروبية الخليج.

وفي سبتمبر/أيلول من عام 1966 قررت قطر إنشاء مجلس نقد قطر ودبي أوكلت إليه مهمة إصدار عملة جديدة أطلق عليها اسم (ريال قطر ودبي).

واستمر تداول "ريال قطر ودبي" حتى قيام دولة الإمارات وانضمام دبي لها، حيث أصدرت عملة جديدة لها أطلق عليها درهم الإمارات سنة 1973 مما أدى إلى تصفية مجلس نقد قطر ودبي وتحويل موجوداته ومطلوباته إلى مؤسسة النقد القطري التي صدر قانون بإنشائها، وأصدرت لأول مرة عملة قطرية وحدتها الريال القطري.