معبر كركرات.. شريان المبادلات التجارية بين المغرب وغرب أفريقيا
بطريقة سلسلة واعتيادية عبرت حوالي 200 شاحنة، معبر كركرات على الحدود المغربية الموريتانية في الاتجاهين، بعدما عاد المعبر إلى نشاطه إثر عملية للجيش المغربي، الجمعة 13 نوفمبر/تشرين الثاني، التي فتح خلالها الطريق وأمّنه.
وكان الطريق قد تعرض لإغلاق من أنصار جبهة البوليساريو منذ 21 أكتوبر/تشرين الأول.
ويعتبر ممر "كركرات" معبرا وطريقا تجاريا مهما لرواج التبادل التجاري بين المغرب والقارة الأفريقية، من خلال تصدير السلع المغربية، وحتى نسبة من السلع الأوروبية نحو دول جنوب الصحراء.
معبر إستراتيجي وأهمية اقتصادية
تمر يوميا عشرات الشاحنات من عدة أصناف، أهمها شاحنات النقل الدولي عبر معبر كركرات، وغالبا ما تحمل الخضار والفواكه والمواد الغذائية، والبيض ومنتجات البلاستيك والأنابيب والأجهزة الكهربائية والمواد الطبية والأدوية.
ووصف رئيس الحكومة المغربي، سعد الدين العثماني، المعبر بالقول إن "هذا الخط إستراتيجي ومهم جدا لحركة المدنيين والحركة التجارية"، معتبرا أن إغلاق البوليساريو للمعبر "يعد انتهاكا صارخا لاتفاق وقف إطلاق النار، الذي كانت قد رعته الأمم المتحدة".
ويكتسب المعبر الحدودي كركرات أهمية اقتصادية مطردة ووزنا إستراتيجيا في المنطقة.
وحسب معطيات تقرير إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة بالمغرب، ارتفعت حركة السير على الطرق التي تمر عبر هذا المعبر، بشكل كبير سنة 2019 لتصل إلى 66 مليار و677 مليون طن، مقارنة بما قدره 20 مليار و803 ملايين طن سنة 2018، وهو ما يعني -حسب المصدر ذاته- اكتتاب 3234 تصريحا إضافيا للسلع.
ويعتبر المغرب منصة بين أوروبا ومختلف الدول الأفريقية جنوب الصحراء، ناهيك عن توجه المغرب الإستراتيجي نحو التعامل جنوبا، والذي تترجمه استثماراته على مستوى أفريقيا.
#سعدالدين_العثماني : ما قام به #المغرب في منطقة #الكركارات هو تحول استراتيجي، سيمنع جبهة الانفصاليين من قطع الطريق مستقبلا، وهذا أمر إيجابي للساكنة ولحركة التجارة ولعلاقات المغرب بالدول الإفريقية وخاصة #موريتانيا pic.twitter.com/cPIOaQZ0j0
— سعد الدين العثماني EL OTMANI Saad dine (@Elotmanisaad) November 15, 2020
تدفق تجاري نحو أفريقيا جنوب الصحراء
تمر المنتجات الفلاحية والمواد المصنعة بالمغرب، وحتى القادمة أحيانا من أوروبا في إطار ما تسمح به الاتفاقيات المغربية الأوروبية في المجال، عبر ممر كركرات إلى السنغال ومالي وغامبيا وساحل العاج والنيجر وتشاد وعدد من الدول الأفريقية الأخرى.
وأوضح مصطفى شعون، الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للنقل واللوجستيك (نقابة مهنية)، في حديث للجزيرة نت، أن الشاحنات، التي علقت بالمعبر لأكثر من 21 يوما هي شاحنات النقل الدولي من المغرب وموريتانيا ودول جنوب الصحراء، كانت محملة بالمواد الاستهلاكية والغذائية والأدوية والمواد الطبية من المغرب وأوروبا نحو موريتانيا ودول جنوب الصحراء ومن دول أفريقية نحو المغرب.
وأكد شعون -ويشغل أيضا رئيس الاتحاد الأفريقي لمنظمات النقل واللوجستيك- أن المعبر يؤمن نقل البضائع بنسبة كبيرة، ويسمح بحرية تنقل الأفراد، وفق اتفاقية فيينا.
وارتفع حجم المبادلات التجارية بين المغرب وباقي بلدان أفريقيا بنسبة 20% خلال السنوات 15 الماضية، بزيادة بلغت 14.458 مليار درهم (1.6 مليار دولار)، و بلغت قيمة هذه المبادلات حوالي 40.5 مليار درهم (4.4 مليارات دولار) سنة 2018. (الدولار يعادل 9.13 دراهم مغربية).
أضرار اقتصادية
قال مصطفى شعون إن إغلاق المعبر الحدودي 3 أسابيع خلّف خسائر مادية لحقت المهنيين، مشيرا إلى أن أكثر من 100 شاحنة أتلفت سلعها وخصوصا المتوجهة نحو أفريقيا، واستدرك في حديثه مع الجزيرة نت "لا يمكن تقييم الخسائر بشكل دقيق حاليا".
وتابع المسؤول المهني أنه بالإضافة إلى ضياع المواد الطازجة، ضاعت أيام العمل واتفاقيات العمل المرتبطة بأجندات تجارية بين الأطراف، بالإضافة للضرر النفسي، الذي لحق سائقي الشاحنات وأسرهم، الذين ظلوا عالقين من جانبي الحدود طيلة 3 أسابيع.
بالنسبة للوقع الاقتصادي لإغلاق المعبر، قال خبير العلاقات الدولية أحمد نور الدين، المتخصص في شؤون الصحراء، إن عينة ملموسة في أسواق موريتانيا أصيبت بالجفاف، خاصة الخضروات والفواكه الطرية والجافة والبقوليات، حيث يعتبر المغرب المزود الرئيس للأسواق الموريتانية بهذه المواد، وهو ما دفع العديد من التجار إلى التعبير عن تذمرهم، وقد وجدت هذه المعاناة أصداء في البرلمان الموريتاني.
وكانت مصادر إعلامية محلية قد أثارت نقص أسواق موريتانيا من الخضروات والفواكه، إذ يعتبر المغرب المصدر الرئيسي للسوق الموريتانية.
وحسب مصادر إعلامية موريتانية، ارتفعت أسعار الطماطم بنسبة 300% جراء هذا الإغلاق، والباعة يرجعون هذا الارتفاع إلى إغلاق معبر كركرات الحدودي.
مكافحة الغش التجاري والتهريب
لطالما نعتت المنطقة العازلة في كركرات بقندهار، وظلت تشكل نقطة للتهريب والاتجار غير المشروع، وقد قامت المديرية الجهوية لإدارة الجمارك للجنوب بمطابقة العمليات التجارية المنجزة في المنطقة للتشريعات والقوانين المعمول بها، وبلغ حجم الرسوم والمكوس المحصلة سنة 2019 حوالي 54 مليون درهم (5.93 ملايين دولار).
وبلغت القيمة التقديرية لمحجوزات السلع المهربة -باستثناء المخدرات- 17 مليون درهم (1.87 مليون دولار) سنة 2019. وسجلت زيادة الملحوظة في محجوزات السجائر المهربة، التي بلغت نسبتها 270% مقارنة بسنة 2018، حيث ناهز العدد المحجوز 6.2 ملايين سيجارة.