هل استفادت ماليزيا من الحرب التجارية بين الصين وأميركا؟
توقعت ماليزيا أن تكون أحد أبرز المستفيدين من الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة، وأن تحتل الصين مرتبة الشريك التجاري الأكبر لها مستقبلا.
وقال بيان لأونغ كيان مينغ نائب وزير التجارة الخارجية في ماليزيا إن حجم التبادل التجاري مع الصين ارتفع بنسبة 8.5% في المدة من يناير/كانون الثاني حتى نوفمبر/تشرين الثاني من العام الماضي مقارنة بالعام 2017، بل تفوقت الزيادة على النمو التجاري الماليزي العام الذي بلغ 6.2%.
| الصين أصبحت أكبر مستثمر أجنبي في القطاع الصناعي الماليزي |
وفي المقابل تراجع حجم التجارة الماليزية مع الولايات المتحدة من 18.7% إلى 8.7% فقط، حسب بيان وزارة التجارة الخارجية الماليزية.
وبلغت استثمارات الصين في القطاع الصناعي الماليزي نحو 4 مليارات دولار في المدة من يناير/كانون الثاني حتى سبتمبر/أيلول من العام الماضي، لتصبح الصين أكبر مستثمر أجنبي في القطاع الصناعي الماليزي.
ولفت بيان وزارة التجارة الخارجية الماليزية إلى أن أكثر من 50% من استثمارات الشركات الصينية تدفقت على ماليزيا بعد الانتخابات التشريعية التي أجريت في مايو/أيار الماضي، أي بعد وصول تحالف الأمل الذي يقوده مهاتير محمد إلى السلطة.
مشاريع الإسكان
وتدخلت الحكومة الماليزية الحالية لإعادة النظر في مشاريع ضخمة للبنية التحتية بذريعة أنها غير عادلة أو غير متكافئة.
وفي زيارته للصين في أغسطس/آب الماضي أعلن مهاتير محمد أن إعادة النظر في المشاريع الصينية جاء لتجنب نوع جديد من الاستعمار الذي يقوم على تحميل الدول ديونا لا طائل لها بها.
أما مشاريع الإسكان التي تنفذها شركات صينية فقد طالبتها الحكومة بأن تتوافق مع سياساتها الجديدة.
ونفت وزيرة الإسكان الماليزية زريدة قمر الدين وجود تغيير في السياسة التجارية والاستثمار مع الصين، لكنها قالت في حديثها للجزيرة نت "إننا بصدد البحث عن وضع يخرج فيه الطرفان رابحين".
ويعتبر مشروع مدينة الغابة "فوريست سيتي" في ولاية جوهور أضخم مشاريع الإسكان الصينية في ماليزيا.
وقالت وزيرة الإسكان إن الشركات الصينية المنفذة للمشروع تجاوزت المجلس المحلي للتخطيط المنوط به إقرار المشاريع الضخمة.
| تراجع حجم التجارة الماليزية مع الولايات المتحدة من 18.7% إلى 8.7% فقط |
وأضافت أن سياسة الحكومة الحالية تقوم على بناء مساكن تستهدف السوق المحلية ومتطلباتها بأسعار تناسب المواطنين وليس الأجانب، أما الشركات الصينية فتستهدف الأجانب، ولذلك فإن المواطنين لا يقدرون على شرائها.
وكانت الحكومة الماليزية أعلنت في وقت سابق عن سماحها للشركات الصينية باستكمال مشاريعها الإسكانية المتفق عليها مع الحكومة السابقة، لكنها لن تمنح إقامات دائمة لملاك العقارات الجدد.
وتوقعت زريدة خفض الحد الأدنى لأسعار العقارات للأجانب والذي يصل إلى مليوني رينغيت (نصف مليون دولار تقريبا) للوحدة الواحدة، وقالت إن الحكومة طالبت بإعادة النظر في هذه السياسة بهدف تسهيل تحويل رؤوس أموال من الخارج.